المغرب يبكي أمنه وثروته بسبب العدالة و التنمية
كل من يمتلك بصرًا أو بصيرة أو قليلًا من الضمير والإنصاف يستطيع أن يتبين النتائج الخطيرة والكوارث والمصائب والأحزان التي حدثت في عهد حكومة العثماني و رغم إصدار الملك محمد السادس جملة من القرارات لتشديد الإجراءات الأمنية و النهوض بالاقتصاد المغربي عبر برامج تنموية ، إلا أن الحكومة المغربية لازالت متأخرة ومتشنجة و تسعى لإيجاد مسكنات للمغاربة الغاضبين من سياستها التي يتكامل فيها الفساد مع عدم المسؤولية .
الوصف الأقرب إلى واقع الحال لحكومة العثماني أنها حكومة فاشلة ذات سلطة غائبة لصالح العصابات السائبة، التي تصول وتجول في كل المدن ، فتخطف وتقتل من غير أي وجود أو حضور للحكومة، التي لا يسمع صوتها إلا من خلال المؤتمرات والكلمات الأسبوعية في خطاب مكرر ملّ منه الناس من قبيل ” هناك فرص للعمل ” مغرب يحسدون عليه ” ” خونة و انفصاليين ” ” مداويخ ” الذين يوصف به كل من يخالف أو يعارض الحكومةً بالحق أو بالباطل .
وعليه، لا بد أن يرتفع الصوت إدانة وشجبًا واستنكارًا للموتى الذين هاجروا المغرب و غرقوا في البحر الأبيض المتوسط و من نوع آخر السجناء أو المعتقلون والمحتجزون في السجون والمواقف والتسفيرات والذي أشارت الكثير من الأنباء إلى وجود تعليمات من أعلى المناصب في الحكومة لإسكاتهم .
وتؤكد جل التقارير على أن إدارة الحكومة الحالية للأزمات العميقة التي يعيشها المغاربة تعد إشكالا في حد ذاتها يزيد من توسيع دائرة المأساة، نظرا لما يطبع تعاطي هذه الحكومة مع الواقع المغربي المعقد من فساد وردود أفعال متشنجة واضطراب في الانتشار الأمني و سوء تدبير الشأن العام و اتخاد قرارات ترقيعية لحل مشاكل المواطنين.
يعلم المغاربة جيدا أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية لا يمكن لها أن ترسم أفقا مغايرا للواقع الذي تعيشه البلاد، فالأمر أصبح واضحا بأن السلطة غير قادرة على القيام بأهم وأكثر الوظائف البديهية لأي دولة وهي حفظ أمن مواطنيها و توفير فرص للعمل ، و مستشفيات عمومية تحظى بالمستوى المطلوب و إيجاد سكن للمواطنين الذين هدمت منازلهم بمدينة الدارالبيضاء.
فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع مصورة تظهر غضب أهالي منطقة سيدي مؤمن و جرادة و الريف من الحكومة بعد موت محسن فكري و القبض على الزفزافي و اخراج السكان من منازلهم بالقوة ، وأكد مواطنون أن الانفلات الأمني و المشاكل الاجتماعية التي توجد في المغرب تتحمل مسؤوليتها حكومة العثماني.
لا توجد إجراءات وقائية في سياسة العثماني بقدر ما تتسم إدارته بردود الفعل وملاحقة الحدث عوض استباقه و البحث عن حلول ترقيعية تعمل لصالح الشأن الخاص و ليس العام .
ولا تزال أحداث الريف التي قادها ناصر الزفزافي مؤثرة في الشارع المغربي خاصة أن المظاهرات والاحتجاجات التي قادها الشباب كانت تركز على جرائم الفساد التي تتعلق بحكومة العثماني ، وقد عبرت عن سخط عارم ضد إدارة الحكومة وعدم قدرتها على توفير الخدمات الرئيسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب والأمن، كما أشارت الاحتجاجات إلى تفشي الرشوة والمحسوبية والفساد في الهيكل الإداري للبلاد، وكل ذلك كان متوازيا مع تسرب الخلايا الإجرامية في أكثر من مكان و تفشي ظاهرة البطالة .
وتفاعل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتساءلوا عن أسباب هجرة الشباب بطريقة غير شرعية إلى أوروبا و عن السبب الحقيقي الذي جعل الحكومة تفتح أبواب الهجرة السرية في الأسابيع الماضية ، و تشديد الرقابة بعدما توصلت ب 140 مليون أورو من أوروبا بحسب وصفهم.
وتقول إحدى التدوينات على موقع تويتر من أحد المواطنين “المظاهرات و العصيان المدني ضروري لتذكير حزب العدالة و التنمية بأن فسادهم وصراعهم هو من يقتلنا”.
لكن مراقبين أكدوا أن مثل هذه الإجراءات تتطابق تماما مع الوعود التي لم ينفذها بن كيران في ما يتعلق بمكافحة الفساد وتطهير الإدارة المغربية من العناصر التي تعمل ضد ضبط الأمن والخدمات للمواطنين. فالسمة الرئيسية لما يقوم به العثماني هو التأخير، و الغيبوبة و إهمال المصالح العليا للمواطنين ، وهذا ما يبرر صمته في اغلب الأحيان ، كشكل من أشكال اللامبالاة لكن ذلك لن يمثل حلا للمغرب كدولة وشعب ولن يقضي على الفساد و البطالة و الحد من الجريمة.