أعلنت الحكومة النمساوية اليمينية الأربعاء، أنها ستحذو حذو الولايات المتحدة والمجر بالخروج من اتفاق الأمم المتحدة بشأن المهاجرين، وسط مخاوف من أنه قد يطمس الخط الفاصل بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية.
وقالت حكومة المجر اليمينية إنها لن توقّع الوثيقة النهائية في مراسم توقيع مقرّرة بالمغرب في ديسمبر المقبل، فيما ذكرت بولندا أنها تدرس اتخاذ خطوة مماثلة، حيث تختلف الأخيرة مع بروكسل لمعارضتها نظام أن يكون لكل دولة حصة من طالبي اللجوء.
وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، وهو محافظ ومتشدد في ما يتعلق بالهجرة ويقود تحالفا مع حزب الحرية اليميني المتطرف، في بيان “النمسا لن تنضم إلى اتفاق الأمم المتحدة بشأن المهاجرين”.
وأضاف كورتس “ننظر بشكل نقدي للغاية لعدة نقاط في اتفاق المهاجرين مثل الخلط بين طلب الحماية وهجرة العمالة”.
واستقبلت النمسا عددا يمثل نحو واحد بالمئة من سكانها من طالبي اللجوء في عام 2015 وقت أزمة الهجرة التي سافر خلالها نحو مليون شخص إلى أوروبا العديد منهم خرج هربا من الحروب والفقر من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى.
وهيمنت المخاوف المتعلقة بالهجرة على الانتخابات البرلمانية العام الماضي وأسهمت في وصول المحافظين الذين ينتمي إليهم كورتس إلى السلطة. وقال كورتس إنه سيمنع أي تكرار لتدفق اللاجئين وطبق سياسات تشمل تقليص المزايا للمهاجرين الجدد.
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام انسحابها من اتفاق الأمم المتحدة للهجرة.
وأوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن “إعلان نيويورك يتضمن أحكاما عديدة تتناقض مع قوانين الهجرة واللجوء الأميركية ومبادئ الهجرة في إدارة ترامب”، من دون تحديدها.
وأضافت “نتيجة لذلك قرّر الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي مشاركتها في عملية الميثاق التي تهدف الى التوصّل إلى إجماع دولي في الأمم المتحدة عام 2018”.