أقرت السلطات البلجيكية ضمنيا بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ عام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ إثارة القضية قبل أكثر من عام.
وكانت مصادر قضائية في بلجيكا كشفت عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات يورو من حسابات مصرفية تابعة لنظام الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي كانت مجمّدة في بلجيكا بموجب قرار أممي منذ 2011.
ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن مصادر قضائية في بلجيكا قولها إنها لاحظت اختفاء مبلغ يتجاوز عشرة مليارات يورو من حسابات مصرفية مجمدة في البلاد بموجب قرار صادر من الأمم المتحدة عام 2011، وكان يديرها مقرّبون من القذافي، مؤكدة عدم صدور أي أمر قضائي برفع التجميد عن هذه الأموال.
ونقلت الإذاعة الحكومية البلجيكية “آر تي بي إف” اليوم الثلاثاء، عن مصادر حكومية لم تكشف عنها قولها إن “قرار بلجيكا برفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة، اندرج بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 4 أكتوبر2012، عندما أصبح من الواضح أنه لم يعد هناك أساس قانوني لذلك”.
من جهتها، قالت الحكومة البلجيكية أنه “تم إلغاء تجميد الأصول الليبية وحظر الأسلحة على ليبيا جزئيا بموجب القرار 2009، الذي صدر في 16 شتنبر 2011، قبل شهر واحد من مقتل العقيد القذافي وسقوط نظامه في 20 أكتوبر”.
وبررت مصادر الحكومة البلجيكية موقفها بالقول إنه تم “نقل هذين النصين إلى القانون الأوروبي، وبالتالي ينطبقان أيضا على بلجيكا، ولكن تفسيرا للقرار الثاني من قبل مجموعة المستشارين للعلاقات الخارجية تابعة للاتحاد الأوروبي، الذي تم إرساؤه في 20 نونبر 2011، وحيث لم يعد من الممكن تجميد الفوائد المتولدة من الحسابات المحظورة”.
وقالت الإذاعة البلجيكية إن وزير المالية ستيفن فاناكير أذن لمصرف “يوروكلير” بالإفراج عن الأموال الليبية في الـ 4 أكتوبر 2012، بموجب خطاب من نائب رئيس الخزانة.
وأوضح النائب البلجيكي جورج جيلكينيت أن وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرس هو الذي أمر برفع الحظر في الواقع، ونفى وزير الخارجية اليوم هذا الأمر، مؤكدا أن وزير الخزانة في ذلك الوقت هو الذي اتخذ القرار.