الذبح الحلال ببلجيكا بين الشك و اليقين

تفرض القوانين الأوروبية صعق الحيوانات بالكهرباء قبل ذبحها و ستسري هذه القوانين على كافة الحيوانات بجهة الوالوني و الفلاندر ابتداءا من فاتح يناير 2019 , حيث ستمنع منعا كليا الذبيحة بدون تخدير او الصعق الكهربائي . 

الصعق الكهربائي ومسدس الطلقة المسترجعة والمسدس الصادم والمغطس المائي..وسائل تستخدمها الدول الغربية وبعض الدول الاسلامية في ذبح الحيوانات بطريقة تعرف بـ «التدويخ» وحذر المشاركون في مؤتمر الخليج الاول لصناعة الحلال وخدماته من ان هذه الطريقة تؤدي الى احتقان جزء من الدم في الذبيحة يضر بصحة المستهلكين.

و قد خرج مأخرا المئات من المسلمين في العاصمة البلجيكية بروكسل  للاحتجاج على قرار ضرورة تخدير أضاحي العيد قبل ذبحهاو رفض القضاء البلجيكي الطعن شد خذا القرار ، مشددا على ضرورة التخدير قبل الذبح امتثالا لتعليمات القوانين الأوروبية .

ولم يسر هذا القرار على كامل التراب البلجيكي الذي يتألف من ثلاث ولايات أساسية كل واحدة تمتلك حكومة جهوية إلى جانب الحكومة الفيدرالية. فحكومة بروكسل لم تفرض التخدير، بينما أتى القرار من حكومة فلاندرا الناطقة بالهولندية، وحكومة ولونيا الناطقة بالفرنسية.

وتعمل الكثير من الدول الأوروبية بقرار تخدير الحيوانات قبل ذبحها، بمبرر أن الذبح دون تخدير يتعارض مع مبدأ الرفق بالحيوان، فيما يرى المسلمون أن إفقاد الأضحية وعيها قبل الذبح، يتعارض مع مفهوم “الذبيحة الإسلامية” الذي يشترط أن يكون الحيوان في وعيه التام قبل ذبحه.

و من خلال هذه المفاهيم و القرارات ، توجه طاقم أخبارنا الجالية لطرح السؤال على عدة جزارين ببروكسيل عن مصدر اللحوم و كيفية ذبحها ؟ و هل يشرفون على ذلك ؟ الشيء الذي لقي اعتراضا كبيرا للبحث في هذا الموضوع و تصوير في بعض الأماكن ، في حين لم يتوانى البعض في توجيه الاتهامات للجزارين عن كيفية الذبح و عن المصادر المشكوك في أمرها ، و الغريب في الامر هو ان لا أحد يقدر ان يجزم لنا ان اللحم الذي يبيعه حلال ، و انه يشتري اللحم من جهة مأكدة يعمل بها مغاربة و هم من يشرفون على الذبح .و هناك من يشتري اللحم من إنجلترا و هولندا  لرخصه .

و صرح لنا بعض الجزارين ان اغلبية المجازر تشتري من شركات تعتمد على تخدير الحيوانات قبل ذبحها مما يزيل الشك في ان أغلبية المسلمين ببلجيكا يأكلون اللحم حرام .

و صرح لنا بعض الجزارين ان هناك من يبحث عن الربح السريع في مقابل المخاطرة بصحة الإنسان و تعريضها للخطر ، كما هو الحال في (زنقة وايي بأنديرايكت ).

و من خلال شهادات موزعين الدجاج على الجزارين فإن كل الدجاج الموجود في المحلات الموجودة هنا في بلجيكا  فهو دجاج تعرض لصعقة كهربائية عبر مروره بسهريج من ماء مكهرب مما يفقده وعيه و ربما روحه ولكن مكتوب عليه ((ذبح على الطريقة الإسلامية))، ولا يوجد للمسلم خيار ثاني حول موضع الدجاج، فهل هذه الكتابة موجبة للإطمائنان من الحلية؟؟؟،

وبين خبراء  أن مساوئ الصعق كثيرة (مهما كان خفيفا) لأنه يؤدي إلى موت كمية من الحيوانات قبل ذبحها لاسيما الدواجن، حيث تتفاوت هذه الكمية بحسب قوة الصعق الكهربائي و ضعفه من ناحية أو بحسب ضعف الحيوان و قوته من ناحية أخرى أو نتيجة وصوله إلى المجزرة مجهدا بعد رحلة طويلة بحيث لا يتحمل أي صدمة من ناحية ثالثة و يظهر هذا جليا في الدواجن أكثر من غيرها.

وأشار الى أن الصعق يقلل من استنزاف دم الحيوان فعند الصعق ينخفض الضغط و بعد الصعق تتدفق الدماء في الشرايين و بتأثير هذا التدفق على شعيرات منهكة من نقص الأكسجين تنفجر جدرانها مما يؤدي إلى احتقان جزء من الدم في الذبيحة يضر بصحة مستهلكي هذه اللحوم و يؤدي المسدس «الواقذ» إلى تلف المخ و بالتالي إلى شلل الحيوان كما يؤدي الصعق الكهربائي في بعض الحالات إلى شلل كامل مع وجود الوعي على حالته.

ومن جانبه، قال ممثل لجنة متابعة الحلال في المملكة المتحدة المفتي زبيربت ان عملية الذبح وفقا لمبادئ الدين من الطقوس التي تتطلب الاهتمام و العناية وفقا للهيئة العامة للفقهاء في الذبح المراقب من الضروري و الواجب أن يقوم الجزار «بالتسمية الواحدة» على كل حيوان من دون أي تأخير عندما يقوم بتحديد الحيوانات للذبح في الحالات التي يتم فيها ذبح أكثر من حيوان واحد في خطوة مفداة واحدة يكفي القيام بتسمية واحدة.

أما الدكتور في كلية علوم و تقنية الغذاء بماليزيا ذو الكفل مات هاشم فقال: « إن مفهوم الحلال يشمل السلامة و النزاهة في كافة مراحل سلسلة التجارة الدولية، و ان الممارسة الحالية لمتابعة شهادة الحلال هو فقط الاعتماد على مسار الوثائق و المتابعة لا تكون كاملة في حال عدم وجود الوسائل المستقلة للتحقق من المصدر البيولوجي للمنتجات الغذائية باستخدام التقنيات التحليلية و هناك فقط القليل من المختبرات في جميع إنحاء العالم تقوم حاليا بتطوير ادوات القياس و تقنيات التحليل لمصادقة الحلال».

تم التوصل إلى اتفاق سياسي في فلاندرز بخصوص حظر ذبح الحيوانات دون تخدير اعتبارا من سنة 2019، وذلك في قضية حساسة تجعل الرفق  بالحيوان في مواجهة مع الاعتبارات الدينية والاقتصادية.

وشدد قطاع اللحوم والمسالخ من جهته بهدوء على خطر فقدان جزء كبير من إيراداته، وخصوصا اللحوم المذبوحة دون تخدير، وفقا للطقوس الدينية، والتي لا يزال بالإمكان استيرادها من الخارج. بينما تقوم منظمة الدفاع عن الجيوان Gaia بالضغط أكثر فأكثر، من خلال تنظيم مظاهرات وحملات إعلامية.

واستنادا إلى هذه التوصيات، توصلت أحزاب الأغلبية الحكومية المتمثلة في أحزاب N-VA و CD&V و Open Vld إلى اتفاق حول حظر الذبح دون تخدير مسبق، اعتبارا من سنة 2019.

ورحبت منظمة Gaia بهذا الخبر. وقال Michel Vandenbosch رئيس المنظمة الحيوانية : “لم أتمكن من تصديق ذلك”. وهو يوافق على موعد سنة 2019، اللازم بالنسبة لصياغة المرسوم وتكييف الإجراءات في المسالخ. ويقول أن جامعة Bristol تعمل أيضا على إيجاد طريقة أفضل.

وفي والونيا، وافق وزير رعاية الحيوان كارلو دي أنطونيو على الحظر، مستمرا في المفاوضات بهدف إدراج الحظر في قانون رعاية الحيوان الجديد، ولكن مقترحي مرسوم قد سرعا في الآونة الأخيرة النقاش أمام البرلمان الوالوني، بمبادرة من Christine Defraigne المنتمية لحزب MR و Josy Arens المنتمي لحزب cdH.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: