عمليات تزويج لفتيات قاصرات تشبه المزايدة على الرق في سوق النخاسة، وأخرى لنساء راشدات يتم استغلالهن جنسيا تحت مظلة الزواج وبمباركة من بعض رجال الدين.
انتشرت في معظم الدول العربية زيجات بتسميات مختلفة تُجيز للرجل إقامة علاقات جنسية عابرة مع العديد من النساء، أو عقد قرانه لمدة زمنية معيّنة، ويكفي أحيانا أن يدفع الرجل ميسور الحال مبلغا من المال للحصول على الزوجة التي يريدها، وهي زيجات في مجملها مؤقتة أو تسبقها نية الطلاق، وغايتها الوحيدة الحصول على المتعة الجنسية.
ومن أكثر التسميات التي أصبحت رائجة بشكل كبير في الشرق الأوسط، زواج المساكنة والصيغة والمسيار والسياحي والمسفار وملك اليمين والدم، وغيرها من التسميات لزيجات تتخذ بعدا دينيا وتستند إلى فتاوى رجال دين في عملية تحليل وتحريم، تضفي عليها طابعا مصلحيّا، ولكنها مشابهة لزواجَي المتعة والعرفي، وإن اختلفت التسميات عند الطوائف.
وتقضي بعض هذه الزيجات بتنازل الزوجة عن حقوقها المعروفة كالنفقة والمسكن والميراث، فيما تُعفي الرجل من أي التزام أو مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه الزوجات اللواتي يرتبط بهن، بطرق لا تستند إلى النصوص القانونية والأحكام المدنية المنظمة لعقود الزواج.
وتنتشر هذه الزيجات في بلدان ما زالت تتحكم فيها النظم العشائرية والقبلية مثل العراق والسعودية واليمن والسودان، ويسيطر على مجتمعاتها المعتقد الذي يعتبر نضوج المرأة بلوغا، والزواج المبكر “سترا” لها، فترغم الفتيات على الزواج رغم التبعات السلبية الخطيرة للزيجات التي تمتهن جسد المرأة، وتجعل منها مجرد هدف لمتعة الرجل الجنسية.
ويمكن أن تكون للعادات والتقاليد في بعض الأوساط سلطة أقوى من سلطة الدين، مثل الموافقة على تعدد زوجات الرجل، وعدم الأخذ في الاعتبار رأي الفتيات عند تزويجهن.
وتثير ظاهرة تزويج القاصرات جدلا واسعا في عدة دول عربية ما زالت فيها حرية المرأة وحقها في تقرير مصيرها مكبّلين بجملة من القيود والأعراف، ففي السودان على سبيل المثال لا يحدد قانون الأحوال الشخصية السن الأدنى للزواج بالنسبة للمرأة. وهو ما يؤدي في العديد من الأحيان بأولياء الأمور إلى القبول بتزويج بناتهم تحت ضغوط الفقر والتخلص من أعباء تربيتهن وتعليمهن. وطبقا لإحدى الإحصائيات فإن 39 بالمئة من الفتيات السودانيات زُوّجن وهنّ قاصرات.
وفي اليمن الذي تحكمه التركيبة القبلية ويحظى فيه الإسلاميون بنفوذ كبير، فتنتشر ظاهرة الزواج المبكّر على نطاق واسع أيضا. وعلى غرار المجتمع السوداني يعزى هذا الانتشار إلى ظاهرة الفقر والجهل والتقاليد القبلية الراسخة في المجتمع.
وتواجه مصر أيضا عقباتٍ كبيرة للتصدي لظاهرة تزويج الفتيات الصغيرات، بسبب العادات والتقاليد، ولجوء الأسر في القرى الفقيرة إلى مراسم عرفية لعقد قران بناتهن الصغيرات على رجال مسنين وميسوري الحال.
أما في الظروف العادية، فهناك نسبة لا بأس من الفتيات العربيات الراشدات والمطلقات أو اللواتي تقدّم بهن العمر يكنّ على استعداد للقبول بالزواج العرفي أو أي نوع من الزيجات الرائجة في مجتمعاتهن وبكامل إرادتهن، حتى وإن كانت تلك الزيجات وهمية وستخضعهن للاستغلال الجنسي.
الضرورات تبيح المحظورات
لكن السؤال الذي يغض عنه البعض الطرف ونادرا ما يثار، أليست هذه الزيجات أشبه بممارسة البغاء ولكنها مختبئة وراء ستار ديني؟
الكثير من الرجال العرب الذين استطلعت آراءهم صحيفة أجمعوا على أن عدم اكتراث شريكات حياتهم بالجنس، قد دفعهم إلى مثل هذه الزيجات حفاظا على أسرهم وأطفالهم، لكنهم رفضوا الظهور في دائرة الإعلام والإعلان صراحة عمّا يفعلونه في الخفاء ومن دون علم زوجاتهم، فيما دافعت البعض من النساء عن وجهة نظرهن المؤيدة للزواج العرفي وعن تجاربهن في هذا الإطار، معتبرات أن ذلك حرية شخصية، وهنّ اللواتي يقرّرن الأطر التي يردن أن يرسمنها لعلاقاتهن، حتى وإن كانت تلك العلاقات تعتبر في نظر المجتمع “بغاء”.
إلا أن العراقية سُمية الحسناوي، الطالبة في علم النفس، وصفت مسميات الزواج وخاصة زواج القاصرات بالأمراض الاجتماعية المستشرية في العالم العربي.
وقالت الحسناوي ، “رغم ازدياد حالات الطلاق وما يترتّب عنها من آثار سلبية على المرأة والمجتمع ككل، فإن العديد من الأسر مازالت لا تتورع عن تزويج بناتها قبل بلوغ سن الرشد، والأسوأ من ذلك أن هناك زيجات تلعب فيها المصالح دورا كبيرا بين بعض الأطراف، حتى لكأنّ المرأة سلعة يتزايدون عليها دون اعتبار لمشاعرها كإنسانة”.
وترى أن المشكلة الأكبر تتمثّل في غياب دور الحكومات وعجزها عن التصدي لمثل هذه الزيجات، مرجحة ان ذلك يعود إلى الجهل وعدم تقدير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الجسيمة على المرأة والمجتمع برمّته.
وتساءلت الحسناوي مستنكرة “كيف للقانون الذي يمنع القاصرين عن التصرف بأموالهم أن يبيح زواجهم، ولأغراض مادية مؤقتة؟ فتكون الضحية الأكبر المرأة، فتهدر كرامتها وتصادر حقوقها، ومثل هذا الأمر يتغاضى عنه الكثيرون”.
وذكرت الحسناوي أنّ الفتاة القاصر لا تكون مُهيّئةً بدنيّاً ونفسيا للحمل لأن جسمها وعقلها ما يزالان في طور النمو، محذّرة مما يمكن أن يسبّبه الزواج المبكّر للقاصرات وأطفالهنّ من مشاكل جسدية ونفسية.
ويوجد بالفعل الكثير من الأطفال في العراق الذين كانوا نتاجا لزواج المتعة الذي جرى التنظير له وتشريعه فقهيا في المذهب الشيعي الجعفري، لكن من المؤسف أن آباءهم إذا لم يعترفوا بهم سيصنفون على أنهم أطفال غير شرعيين، ما قد يجعلهم عرضة للمشاكل النفسية والاجتماعية.
التستر بمسميات شرعية
شدد الدكتور الصحبي بن منصور المؤرخ التونسي، على أن الدين الإسلامي نظم العلاقات الاجتماعية على أساس من الوضوح والدقة، بما يقطع الطريق أمام الفوضى وتعدّي الأفراد على بعضهم البعض، وبما يحول دون تفشي عدوى الأمراض الجنسية المنجرّة عن تعدد العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.
وقال بن منصور ، “المجتمع يجب أن يُبنى على الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى لكيانه، فتماسكها من تماسكه وانهيارها من انهياره. وهنالك عقوبات لمن يتخطى القواعد الاجتماعية”.
وأوضح “الخوف من العقوبات والجموح نحو النزوة والرغبة في تجديد العلاقات الجنسية يجعل الكثير يلجأون إلى ما يعرف بالحيل الفقهية، وكذلك إلى التستر بمسميات شرعية لعلاقات غير شرعية، ومثل هذا السلوك يعكس خروجا عن الشرع والقانون، وإن حاول أصحابه تبرير معاصيهم أو مخالفتهم للقانون بمصطلحات دينية”.
وأضاف “الزواج يجب أن يقوم أساسا على شرط مهمّ وهو إعلام عائلة الرجل وخاصة المرأة بزواجها، ومن أجل هذا الإشهار تنعقد الولائم والحفلات، وفي دولة متحضرة كتونس يمنع تعدد الزوجات، وبالتالي لا وجود بتاتا لصيغ الزواج ‘المضحكة’ من قبيل زواج المسيار أو المتعة أو غيرها من التسميات”.
وتابع “إذا نشأت علاقة بين طرفين خارج أطر الزواج المعروفة والمعترف بها فالمسألة عندئذ واضحة، وهي إما دعارة وإما خيانة زوجية وإما علاقة محرمة بين طرفين في حلّ من الروابط الزوجية. أما في أغلب الدول العربية فتأخذ الدعارة أشكالا مقنّعة تقوم على التلاعب باللغة وعلى التحيّل لتخطّي حدود الدين الإسلامي”.
ويرى بن منصور أن الجنس في الدين الإسلامي لا يرتبط بمفهوم الحرية بل بمفهوم الحلال والحرام، وتحديدا بنظام الأسرة، وهو بالتالي جنس منظم، وهو أيضا منتج للنسل، أي أن له حدود يقف عندها الزوجان، كما أن علاقتهما تمثّل عامل تواصل للبشرية.
الخلل الجندري
فيما ربط مبارك بن خميس الحمداني، الباحث العماني في علم الاجتماع، تعدد تسميات الزواج بظاهرة “الآنومي”، وهي محاولة الخروج عن النظم المعيارية التي تحكم الزواج كظاهرة اجتماعية في عمومها، وكفعل اجتماعي يرتبط بقيمة النسق الثقافي الناظم له.
وقال الحمداني , “يمكن أن نتحدث عن عدة دوافع نسبية لمثل هذه الأنماط من الزواج ومنها غياب التوافق الزواجي والخلل الجندري في وضعية المرأة ضمن إطار مؤسسة الزواج. المرأة لا زالت هي الحلقة الأضعف ولا تحتفظ بالكثير من المركزية في صناعة القرار والتخطيط لمستقبل الأسرة أو الآليات التي على ضوئها تحدد القرارات المتحكمة في مسار الأسرة”.
وأضاف “هناك أيضا خلل في آليات الضبط الاجتماعي، واختلال في الضبط الثقافي لمجتمعاتنا العربية، إذ لا زال النسق الثقافي يسلط ضوابطه ومرآته على الفعل الاجتماعي للمرأة متجاهلا فعل الرجل”.
وواصل “هناك سؤال تائه بين أنماط الزواج التقليدي وأنماط الزواج الحديث وهو ماذا نريد فعلاً من الزواج؟ وفي تقديري فإن هذا السؤال بالضرورة هو الأكثر غموضا في سوسيولوجيا الزواج في عالمنا العربي، وهذا التوهان مرده إلى الضغط الاجتماعي المرتبط بفعل الزواج أو بسوء الاختيار الزواجي، مما يفرز شريكين لا يعرفان حقاً ما المشترك بينهما أو ماذا يريدان من هذه العلاقة ويكون غالباً هدفها الترويج”.
ويرى الحمداني أن “الظواهر المستحدثة من أنماط الزواج ليست حديثة بمعنى الكلمة، وإنما أعيد إنتاجها ثقافيا وفق مفهومات جديدة، غالبا براغماتية لتبرر رغبات بعينها، وتستغل فيها الأنثى في عدة أوضاع اجتماعية في المجتمعات الفقيرة أو التي تغلب عليها السلطة الذكورية او تلك التي تعاني من الحروب والنزاعات والمآسي الإنسانية”.
وأشار الحمداني في خاتمة حديثه إلى أن هذه ظاهرة تعدّد تسميات الزواج قد انتشرت حتى في مجتمعات الرفاه المادي، لتكشف عن نزعة كامنة لدى البعض دافعها الميل إلى إشباع رغباتهم خارج مؤسسة الأسرة والتنظيم الاجتماعي لفعل الزواج الرسمي بتشكّلاته وإرهاصاته، لكن النتيجة ليست سوى تسليع للأنثى وامتهان لوجودها المجتمع.
ومع أنّ أنواعا من الزيجات تكاد تقترب عملياً في ممارساتها ودوافعها من الدعارة وفق ما يرى الخبراء، إلا أن البعض من رجال الدين قد أباحوا الكثير منها وشجعوا الرجال عليها تحت مظلة الدين.
ولكن الشيخ بدري المدني، الباحث التونسي في الفكر الإسلامي، يستهجن مثل هذه الزيجات قائلا “كنّا نظن أنّنا طوينا صفحات الجاهلية بكلّ ما فيها من قبيح ومقزّز، وبكلّ ما فيها من تحقير للمرأة، وكنّا نظنّ أنّنا هدمنا صورا ‘مقرفة’ من عمليات تزويج للمرأة حسب الغريزة الذكورية والطبيعة الأنانيّة للرجال”.
وأضاف ، “لطالما اعتقدنا أن الزيجات الفاسدة التي تغلب عليها الهمجية والتي انتشرت في الماضي قد انقضى زمانها إلى غير رجعة لكن يبدو أننا جانبنا الصواب في ظنّنا، فنفس هذه الصور من الزيجات الفاسدة لا نزال نراها اليوم في مجتمعاتنا العربية المسلمة والمتطوّرة”.
وتابع “نراها وقد لبست أزياء جديدة للمراوغة والخداع قماشها الأساسي مخيط على قاعدة اعتبار المرأة ملكًا للرجل يتصرّف فيها كما يتصرّف في بهائمه وأمواله، وعلى قاعدة (الغُبْن) في كلّ ذلك على النساء، فهن اللائي يحملْنَ أثقالَه وأوزاره الجِسميةَ والأدبية والمالية”.
واوضح المدني”نرى اليوم مسمّيات جديدة ومقصدها واحد، وهو المقايضة بالجسد الأنثوي وبيعه في سوق النخاسة وغايتها المساومة بالكائن النسوي وعرضه كبضاعة يتهافت عليها الهمج ممن انتفخت بطونهم وامتلأت جيوبهم وهزلت عقولهم وماتت قلوبهم وانتفى وعيهم الفكري وبقي وعيهم (الذكري)”.
وأكد أن الإسلام قد كلّ أنواع زيجات الجاهلية بنصوص عديدة مستشهدا بالآية 21 من سورة النساء “وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم ميثَاقًا غَلِيظًا”.
ودعا المدني إلى ضرورة الحذر من مساعي ِتدمير المجتمعات بأنواع من الزيجات الفاسدة، ملقيا باللوم على المرأة التي تقبل بالزواج العرفي أو بزواج المتعة أو بأي نوع من الزيجات “الموبوءة” على تعبيره، مذكّرا أن المرأة التي تبيح جسدها وشرفها وكرامتها لرجل لا يفكّر إلاّ بنصفه الأسفل تكون قد جنت على نفسها وقضت على حقوقها وخرّبت المجتمع وقبلت بتصنيفها في القاع لتكون “ماكينة جنس”.
وأشار إلى أن الزيجات المحرّمة شرعا وقانونا هدفها تدمير المجتمع والاستنقاص من قيمة المرأة وتدمير الأجيال، معتبرا أن الزواج الذي لا يقوم على عقد قانوني مكتوب وثابت وموثّق إنما هو شبيه بعلاقة الزنا والبغاء السرّي وجهري.
ويرى المدني أن “أيّ زواج لا يجتمع فيها السكون والمودّة والرحمة ولا تجتمع فيه معاني الحبّ والإنسانية كما جاء في الذكر الحكيم “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم 21)… إنما هو علاقة دونية”.
وأثار المدني الجدل حول دور القوانين في التصدي لهذه الممارسات التي ما زالت إلى اليوم تجبر الآلاف من النساء والفتيات على الزواج بشريك لم يخترنه أو يتم استغلالهن جنسيا تحت مسمّى الزواج، من دون أن ينصفهن لا المجتمع ولا القضاء في غالب الأحيان.
فيما اعتبرت الأستاذة مفيدة سليم المحامية والمستشارة لدى المؤسسات الاقتصادية بتونس، أن التأطير القانوني لمؤسسة الزواج قد أنتج آثارا كثيرة ومختلفة ومتميّزة على طرفي العقد وكذلك على مستوى المجتمع.
وقالت سليم ، “سعت أغلب التشريعات سواء المنضوية تحت أحكام دينية أو المدنية إلى تنظيم العلاقة الزوجية في أطر تضمن حقوق الزوجين وتحدّد واجباتهما تجاه بعضهما البعض، وكل طرف منهما ملزم بواجب الوفاء لتلك العلاقة، كما حرّمت تلك التشريعات الزنا وأقرّت عقوبات بالسجن ضد القرين الذي يثبت عليه ذلك الجرم”.
واستدركت “لكن ظاهرة الأم العزباء التي تنجب أطفالا خارج علاقة الزواج التعاقدية قد أصبحت منتشرة في عدة مجتمعات عربية رغم الرفض الاجتماعي لها، ولذلك فهذه الأم بحاجة ماسّة إلى الحماية والإحاطة الاجتماعية والقانونية لها وللطفل، بغض النظر عن الظروف والملابسات التي أحاطت بعلاقتها مع الرجل الذي أنجبت منه”.
وأشارت إلى أن التشاريع الدينية والمدنية في تونس قد عملت على تقنين ظاهرة الأم العزباء، ونتج عنها منح الأم الحق لتتبع والد الطفل عدليا وإجباره على منحه لقبه لابنه والإنفاق عليه، وإن تعذر عليها أيضا إثبات نسب ابنها بإمكانها أن تمنحه لقبها العائلي لحمايته من وصم “لقيط”.
وترى سليم أن المشكلة لا تتعلق بسنّ القوانين للقضاء على مثل هذه الظاهرة، بل يجب تعزيز القوانين بالتعليم ومحاربة الفقر والقيام بحملات توعية للمواطنين لتجاوز بعض المعتقدات البالية.