الأربعاء 2018/10/24
وجهت النيابة العامة في المغرب، الثلاثاء، إلى سائق القطار الذي انقلب قبل أسبوع في منطقة “بوقنادل” شمال غربي المملكة، تهمتيْ “القتل والجرح على وجه الخطأ”.
والثلاثاء الماضي، أسفر انقلاب قطار يربط بين مدينتي الرباط والقنيطرة، في منطقة بوقنادل، عن مصرع 7 وإصابة 125، وفق بيان للنيابة العامة بالمملكة.
وقالت النيابة العامة في بيان صدر الثلاثاء إن “السرعة المفرطة للقطار الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث حيث تُحدّد السرعة الأقصى فيه بـ60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل، الأمر الذي تسبب في وفاة 7 أشخاص”.
وأضاف البيان أن النيابة العامة وجهت إلى سائق القطار تهمتيْ القتل والجرح على وجه الخطأ. وأشار إلى أنه “تمت إحالة السائق على هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة سلا (غرب) في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون”.
والثلاثاء الماضي، قالت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالرباط، في بيان، إنه “تم فتح بحث قضائي لاستجلاء ظروف وأسباب الحادث الذي أدى إلى انحراف القطار الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل”.
ولا يزال الحادث يثير نقاشا وجدلا واسعين بالمملكة، لكونه الأسوأ في تاريخ البلاد.
وطالب حزب معارض ونقابة الأسبوع الماضي بمثول وزيرين ومسؤول أمام البرلمان إثر الحادثة. وجاء ذلك في رسالتين منفصلتين الأولى وجهها حزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض) إلى لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، والثانية وجهتها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى لجنة الداخلية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى عقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب في أقرب الآجال الممكنة، لتدارس موضوع “ملابسات وتداعيات حادثة انقلاب القطار”، وذلك بحضور كاتب الدولة المغربي المكلف بالنقل الوزير نجيب بوليف.