أعاد المغرب القطاع الزراعي إلى صدارة أولويات مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتخصيص مليار هكتار لاستثمارات الشباب الزراعية في البادية المغربية، في وقت تشهد فيه البلاد ثورة علمية في أساليب الزراعة، وخاصة أساليب الريّ لتقليل الخضوع لآثار مواسم الجفاف.
يشهد المغرب تحوّلا كبيرا نحو جعل القطاع الزراعي محورا أساسيا لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تعزيز النموّ المستدام وخلق فرص العمل للشباب.
وتسارعت وتيرة هذا التوجه بعد أن أمر الملك محمد السادس بتخصيص مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية لحل إشكاليات التشغيل وتحسين دخل سكان القرى والبادية.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش إن تلك الخطوة تؤكد “ضرورة فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي واستقطاب فئات جديدة”.
وأضاف خلال مؤتمر عقد في مراكش تحت شعار “الزراعة: رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي” أن جميع المصالح الوزارية المختصة “ستنكب على العمل على إيجاد الآليات الضرورية لتنفيذ تلك الخطوة.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس مع جميع الأطراف المعنية اتخاذ خطوات واضحة وفعالة، لرفع مستويات الدخل في المناطق القروية وتعزيز التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة بالنسبة لفئة الشباب.
250 ألف وظيفة جديدة يسعى المغرب لخلقها في القطاع الزراعي الذي يوفر حاليا 40 بالمئة من الوظائف
وأكد خلال المؤتمر الذي جمع مسؤولين ومزارعين ومهنيين في القطاع، أن الزراعة في المغرب كانت وستبقى في صلب اهتمام الحكومة. وشدّد على أن دور الزراعة سوف يترسّخ كرافعة أساسية لتحقيق التنمية واستحداث آليات لتحسين ظروف العيش والاستقرار في البادية، باعتبارها حاضنة لتوفير فرص الشغل.
وكان المغرب قد أطلق قبل 10 سنوات المخطط الأخضر لتعزيز دور الزراعة وجعلها كمساهم رئيسي في التشغيل، حيث تساهم حاليا بنحو 40 في المئة في فرص العمل في المغرب. وتسعى الرباط إلى خلق 250 ألف وظيفة جديدة في القطاع.
وشدد أخنوش على ضرورة الانفتاح على تساؤلات العاملين في القطاع لرسم ملامح المرحلة المقبلة للفلاحة الوطنية، وتحديد آفاق جديدة للمخطط الأخضر بشكل يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن تحديات المستقبل.
وذكر أن من الآليات التي ستعكف عليها المصالح الوزارية المختصة تشمل حصر الأراضي الممكن استثمارها وتحديد إمكانياتها، ونوعية الزراعات الملائمة لتلك المناطق ودراسة طرق تمويل ودعم المشاريع التي يمكن أن تقام عليها.
كما تتضمن تقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة تحفيزهم على الانخراط في تنظيمات مهنية وتعاونية، وتأهيلهم لاعتماد نماذج مبدعة وخلاقة وتشجيع المقاولات الناشئة في المناطق القروية.
وركز الملك محمد السادس في خطابه بافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان على أن القطاع الزراعي يُمكن أن يشكّل خزاناً أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي من خلال انبثاق طبقة وسطى فلاحية من شأنها أن تخلق توازناً وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الطبقة الوسطى في المدن”.
وقال أخنوش إن توفير جميع الشروط الملائمة للشباب للاستقرار في المناطق القروية والارتباط أكثر بالأراضي الفلاحية، من خلال مشاريع مدرّة للدخل والمساهمة في خلق الثروة، وتنظيم الأسواق والشفافية في عملية التسويق ودعم المكاسب المتحققة في القطاع.
وفي خطوة لجذب مستثمرين أجانب في قطاع الزراعة ستقوم مجموعة إيلون ريسورسز الصينية الرائدة في مجال الاقتصاد الأخضر ومحاربة التصحّر والطاقات المتجددة، بالاستثمار في المنطقة الشرقية عبر خلق حزام أخضر طوله 500 كيلومتر على الحدود مع الجزائر.
ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل في المجال الزراعي تزيد على 12 ألف وظيفة، إضافة إلى الارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق القروية.
وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في تطور الناتج الداخلي الخام للقطاع الزراعي بمتوسط نمو سنوي قدره 5.25 في المئة، لتصل مساهمته إلى نحو 13 مليار دولار في العام الماضي بزيادة نسبتها 60 في المئة مقارنة مع سنة انطلاق المخطط في عام 2008. كما تضاعفت قيمة الصادرات الزراعية بين عامي 2008 و2017 لتصل إلى نحو 3.4 مليارات دولار مع تمكين 1.1 مليون مستفيد من إيجاد الدعم والتمويل لمشاريعهم واستثماراتهم على امتداد السنوات العشر الماضية.
وفي إطار التمويل بلغ إجمالي القروض التي وزعتها مجموعة القرض الفلاحي خلال العام الحالي إلى أكثر من 7.6 مليارات دولار بزيادة نسبتها 7 في المئة عن العام الماضي.
وقالت المجموعة في عرض نتائجها إن تطور التمويل الذي يمنحه القرض الفلاحي للمغرب يؤكد مدى التزامه الدائم بالتنمية الاقتصادية للفلاحين وللصناعات الزراعية وللعالم القروي.
وأكد وزير الزراعة أمام المؤتمر في مراكش أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في مضاعفة متوسط دخل الفلاحين وتحسين القيمة المضافة المنتجة في العالم القروي.
وأضاف أن المخطط ساهم في تحسين تغطية احتياجات المغرب الغذائية بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في جميع الفواكه والخضروات، وكذلك بالنسبة للمنتجات الحيوانية مثل الحليب واللحوم والدجاج، إضافة إلى نسبة 50 في المئة بالنسبة للحبوب والسكر.