وصفت شبيبة جماعة العدل والإحسان الواقعَ المغربي بأنه «بئيس»، وقالت إن المغرب يعيش على وقع «احتقان كبير، زكاه عدم اكتراث الدولة وضعف تجاوبها مع مطالب الشباب، وتشبثها بالمقاربة الأمنية التي لم ينتج عنها إلا مزيد من القتل والتشريد والضياع».
وأوضحت شبيبة أقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية الإسلامية، في ختام مجلسها الوطني في دورته السادسة، التي عقدت في مدينة القنيطرة، تحت شعار «من أجل مغرب حر لا يضيق بشبابه»، أن السياق المحلي يتسم بالإجهاز على حق الشعب المغربي قاطبة والشباب على وجه الخصوص في العيش الكريم، باعتبارهم المتضرر الأكبر من السياسات العمومية التي تنهجها الدولة.
وأكدت في بلاغ ، يوم أمس الإثنين، أن فشل النموذج التنموي بإقرار أعلى سلطة في البلاد أدى إلى ارتفاع مهول في معدلات الهجرة بكل أنواعها، في صفوف الشباب عبر قوارب الموت هربًا من الفقر والبطالة والحكرة وبحثًا عن كرامة مفقودة، حيث إن «الشباب المغربي يرفض سياسة التهميش والتدجين، والقبول بسياسة الأمر الواقع».
وشددت شبيبة العدل والإحسان شبة المحظورة على أن «ما يطالب به الشباب المغربي اليوم هو الإرادة السياسية الصادقة التي تقطع مع الفساد والاستبداد، وتقدم أجوبة عملية-واقعية، توفر له الكرامة الإنسانية من خلال ضمان الحق في الشغل والعيش الكريم وتعليم مجاني وتغطية صحية»، محملة «المسؤولية الكاملة للمخزن ولسياساته العبثية في تزايد أفواج الشباب على الهجرة بكل أنواعها».
وعبّرت عن إدانتها «للجريمة البشعة التي أودت بحياة الشابة الشهيدة (حياة بلقاسم) في عرض البحر، والشابة الشهيدة (فضيلة) والشاب الشهيد (صابر الحلوي)»، مؤكدة أن «القمع والإهمال لا يغير واقعًا ولا يبني مستقبلًا»، معبرة عن تضامنها المبدئي مع نضالات الشعب المغربي بكل فئاته من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، والحق في العيش بحرية وكرامة.
وأدانت الشبيبة «كل المخططات الرامية إلى خوصصة التعليم العمومي والقضاء على المجانية، كمكسب وحق ناضل من أجله الشعب المغربي وقدم تضحيات جسامًا في سبيل ذلك»، داعية لإنقاذ المدرسة العمومية التي تعاني من أعطاب النزيف والإقصاء والهدر، جراء تعاقب السياسات التجريبية الفاشلة الغارقة في الاستعجال والارتجال.
وقالت «إن الشباب المغربي يرفض سياسة التهميش والتدجين، والقبول بسياسة الأمر الواقع، وكله عزم على رسم مسارات جديدة لواقع شبابي آخر أفضل، قوامه الوعي بالحق والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة.» ويطالب بالإرادة السياسية الصادقة التي تقطع مع الفساد والاستبداد، وتقدم أجوبة عملية-واقعية، توفر له الكرامة الإنسانية من خلال ضمان الحق في الشغل والعيش الكريم، وتعليم مجاني وتغطية صحية.
وجددت تضامنها «مع نشطاء الريف وجرادة وباقي مناطق المغرب، القابعين في سجون المخزن والمطالبة بإطلاق سراحهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بما يفتح صفحة جديدة حقيقية بدل الالتفاف على النضال الشعبي ومطالبه»، ومع نضالات الشعب المغربي بكل فئاته من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، والحق في العيش بحرية وكرامة.
ودعت «كل الفعاليات الشبابية والغيورين على مستقبل بلادنا، إلى تأسيس جبهة وطنية للمساهمة في الفعل المجتمعي لإسقاط الفساد والاستبداد، وتجاوز كل حالات التردي والانحباس واليأس والعبثية التي تعيشها البلاد، واستشراف مغرب أفضل قوامه الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية».
وأكدت «أن تهميش الشباب واحتقارهم، وهضم كرامتهم وسلب أرواحهم في البر والبحر، وحرمانهم من حقوقهم، قد بلغ درجة لم تعد تطاق، وأن المقاربة القمعية في مواجهة مطالبهم لن يزيد الأمر إلا صعوبة و تعقيدًا». وقالت «إن المدخل لتجاوز هذه الوضعية المحرجة والمقلقة هو زرع الأمل في الشباب بإجراءات ملموسة، بعيدًا عن سياسة الإلهاء الإعلامية والحملات الدعائية والتلاعب بالشعارات البراقة، وهذا لا يتحقق إلا بالنضال الموحد والاصطفاف المسؤول من أجل مغرب حر لا يضيق بشبابه».
وقال عضو مجلس إرشاد الجماعة الدكتور عبد الواحد متوكل، في مداخلة له أمام المجلس الوطني للقطاع النسائي للجماعة الذي عقد تحت عنوان (لبناء فعل جمعي رصين)، إن «سبب المحن التي أحاطت بالأمة الإسلامية هو غياب التناسب بين ظاهرة التدين وظهور أثرها في المجتمع، وإن هذا يدل على خلل ما»، واعتبر أن هذا التحول إلى الدين تحول غير مكتمل، وهو ما سماه الإمام عبد السلام ياسين في بعض ما كتب «المياه الضحلة للانتماء» أو «ضحالة الانتماء»، وموضحًا أنه «حتى الانتماء إلى الحركات الإسلامية غير مكتمل، وهذا ما يفسر جوانب النقص الملحوظة».
