كشف المغرب أنه يتوقع تحقيق تراجع في عجز الميزانية الجديدة، وذلك في إطار مساعي الحكومة إلى تحفيز معظم القطاعات الاستراتيجية، التي توفر عوائد كبيرة لخزينة الدولة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن “الميزانية بنيت على 4 محاور، أولها إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، أما الثاني فيهم تحفيز الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال”.
وأضاف “يتعلق المحور الثالث بمتابعة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وأخيرا الحفاظ على التوازنات المالية بخفض عجز الميزانية والمديونية”.
وتتوقع الحكومة، تقلص العجز إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من نحو 3.8 بالمئة متوقعة في ميزانية العام الجاري.
وقالت إنه “بناء على متوسط محصول حبوب يبلغ سبعة ملايين طن، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.2 بالمئة في 2019، انخفاضا من نحو 3.6 بالمئة هذا العام”.
وتمثل الزراعة نحو 14.5 بالمئة من الاقتصاد المغربي، حيث ساهمت غزارة الأمطار هذا العام في حصاد محصول غير معتاد بالبلاد بلغ 10.3 مليون طن.
وتخطط الحكومة لإنفاق 17.67 مليار درهم (1.86 مليار دولار) على دعم القمح وغاز الطهي والسكر، بزيادة 4.65 مليار درهم (490 مليون دولار) عن العام الحالي.
وسيزيد الإنفاق على الخدمات الصحية أيضا بمقدار 168 مليون دولار ليصل إلى 1.7 مليار دولار، بينما سيتم توزيع 79 مليون دولار لدعم الفئات الاجتماعية التي تحتاج المساعدة كالأرامل والأيتام والمعاقين.
وقالت الحكومة إن الشركات التي تحقق أرباحا صافية سنوية فوق 4.2 مليون دولار ستخضع لضريبة نسبتها 2.5 بالمئة.
ووفق البيانات التي أشارت إليها الميزانية المقبلة، فإن نفقات الاستثمار ستصل إلى 20.5 مليار دولار، بزيادة 526 مليون دولار عن العام الحالي.