يترقب المغاربة تدشين الملك محمد السادس خلال الأسابيع القليلة القادمة أول قطار كهربائي فائق السرعة في قارة أفريقيا بعد سبع سنوات من عمليات البناء.
وتتوقع الرباط أن يكون القطار الرابط بين مدينة طنجة المطلة على البحر المتوسط، ومدينة الدار البيضاء، أكبر مدن البلاد، والذي أطلقت عليه اسم “البراق”، فوائد اقتصادية كبيرة ويكون بمثابة عامل جذب للمستثمرين الأجانب.
وقال المكتب الوطني للسكك الحديدية في بيان أمس إن “القطار حطم الرقم القياسي في القارة الإفريقية خلال التجارب، حيث بلغت سرعته 357 كلم/ساعة حينما قطع المسافة بين طنجة والقنيطرة”.
وعند دخوله الخدمة رسميا، سيقطع القطار المسافة بين المدينتين والبالغة نحو 350 كلم في ساعتين وعشر دقائق، بدل 5 ساعات تقريبا على القطارات الحالية، مما يساهم، وفق المسؤولين، في سهولة تنقل المواطنين بشكل كبير.
وأكد المكتب أن المشروع، الذي بلغ مرحلة متقدمة من الإنجاز بنحو 96 بالمئة، قطع في العامين الأخيرين أشواطا كبيرة، خلصت بنجاح إلى بداية التشغيل التقني على الخط في يونيو الماضي. ودخل المشروع في ذلك الوقت مرحلة ما قبل التشغيل الرسمي، المتمثلة في تجربة النظام بأكمله، قصد اختبار مدى قدرته على العمل في ظروف حقيقية.
وتمكن الخطوة الاختبارية، التي تعتبر ضرورية في عملية المصادقة على أي خط جديد فائق السرعة، من الوقوف على أي خلل محتمل لتعديله في حينه.
وتم تمويل النسبة الأكبر من المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية نحو 20 مليار درهم (2.1 مليار دولار) عبر قروض، 60 بالمئة منها ممنوحة من فرنسا ودول خليجية، من بينها السعودية.
وكانت الشركة الفرنسية ألستوم قد حصلت على مشروع بناء 14 قاطرة بقيمة 400 مليون يورو، باتفاق مباشر مع الرباط ومن دون مناقصة دولية.
ووفق البيانات الرسمية، تم تشييد 12 جسرا بطول إجمالي يبلغ 10 كلم، بالإضافة إلى 100 كلم من الطول الإجمالي للقناطر السككية والطرقية.
ويأتي قرب انطلاق عمل القطار، وسط انتقادات من بعض الخبراء لكلفته المرتفعة، في المقابل يعتبر آخرون أن المشروع سيعمل على تحسين مناخ الأعمال، وجلب مستثمرين جدد.
ويرى الخبير الاقتصادي، محمد نظيف، أن من بين فوائد المشروع، تقريب المسافة وربح الوقت بين شمال ووسط البلاد، وتحديدا ما بين المنطقة الصناعية في طنجة التي تمتلك أكبر ميناء بالبلاد، والدار البيضاء، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية، والعاصمة الرباط.
ويراهن نظيف على خطط الحكومة من أجل الاستفادة من المشروع من الناحية الاقتصادية، ومن ناحية تسويق صورة البلاد على المستوى الخارجية، حتي يكون إحدى أبرز قاطرات الاستثمارات.
ومن خلال تصريح المغربي قوله، إن “إطلاق المشروع، سيساهم في تحسين صورة البلاد على مستوى جلب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا أنه الأول من نوعه على المستوى الأفريقي”.
والمشروع، الذي كشف عنه للمرة الأولى في أكتوبر 2007، هو جزء من برنامج أوسع للحكومة يستهدف البنية التحتية ويتضمن أيضاً أضخم محطة شمسية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى الموانئ الكبيرة، التي تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي.
وينتقد عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس في العاصمة الرباط، كلفة الخط المرتفعة.
وتوقع الكتاني في تصريحاته للأناضول ارتفاع تكاليف صيانته، وهو ما سينعكس على الأسعار الحالية، التي قد تضطر السلطات إلى زيادتها.
وقال إن “إطلاق المشروع بالمغرب، لم يمر بطلب عروض دولية، بل توجهت الجهات المختصة إلى فرنسا لإنشائه، بسبب العلاقات المتميزة بين البلدين، ولأسباب سياسية، وليس لاعتبارات السوق أو لربح الوقت”.
لكن ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية رد في تصريحات للصحافة في وقت سابق، إن “معارضي المشروع لم يستندوا إلى معطيات تقنية دقيقة”.