دعت منظمتان فرنسيتان الخميس إلى افتتاح مراكز إيواء في أربع دول أوروبية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا من أجل استقبال طالبي اللجوء الواصلين عبر البحر المتوسط، وذلك بعد رفض طلب رسو عدة سفن محملة بالمهاجرين.
وأكد مركز أبحاث تيرا نوفا (وسط يسار) ومعهد مونتين (الليبرالي) في تقرير مشترك “أن حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي في خطر” مؤكدين على ضرورة “الإسراع بإعادة صياغة” النظام “الظالم وغير الفعال”.
ونشر التقرير فيما بحثت قمة أوروبية الخميس سياسة الهجرة وبخاصة ما يتعلق بالعملية المتوقفة لإصلاح القواعد الأوروبية الناظمة لطلب اللجوء، على الرغم من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الملف المتعثر حول قضية تقاسم المهاجرين.
ويقترح التقرير 16 إجراء من ضمنها افتتاح “مراكز إيواء ودراسة أوروبية” لطلبات اللجوء على سواحل الدول الأوروبية “التي لها منافذ على البحر المتوسط”.
وسيطلب من كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا على سبيل التجربة افتتاح مركز واحد “على الأقل”.
وتستحضر هذه الفكرة المشروع الأوروبي بإحداث “مراكز مراقبة” حيث يتم إجراء أول عملية فرز بين طالبي اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين الذين يجب إبعادهم، حيث أشار التقرير إلى أن الأمر لا يتعلق بمراكز “مغلقة”.
ويوضح التقرير أن على كل دولة تخصيص عناصر لدراسة طلبات اللجوء “خلال أقل من شهر” تحت طائلة العقوبة المالية، على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل تطبيق هذا الإجراء “وعودة من رفض طلبه”.
وطالب التقرير كذلك بـ”إلغاء قاعدة بلد الدخول” من اتفاقية دبلن الناظمة لتقديم طلبات اللجوء والتي حملت اليونان وإيطاليا “ثقلا هائلا”، والاستعاضة عنها بمنح طالب اللجوء إمكانية اختيار البلاد التي يرغب بها.
ويقترح التقرير إنشاء “مكتب أوروبي لحق اللجوء” يتعاون مع “سلطات وطنية مستقلة” مع وجود “ألية تعاون” من أجل توزيع طالبي اللجوء بما لا يشكل عبئا على البلد المضيف، واقترح إعطاء اللاجئين “قاعدة مشتركة من الحقوق” وبخاصة المتعلقة بالإقامة في بلد أوروبي آخر.
ونادى التقرير بإبرام اتفاقيات بين دول العبور “من أجل تسهيل استقبال المهاجرين بشكل يحترم الكرامة الإنسانية”، محذرا من أي “استعانة بطرف آخر” لمعالجة طلبات اللجوء في دول أخرى آمنة التي من شأنها “زيادة مخاطر المساومة” التي يمكن أن تستهدف أوروبا.