وصفت أحزاب المعارضة الجزائرية إعلان مكتب البرلمان شغور منصب الرئيس بأنه “انقلاب أبيض”، وذلك بعد رفض رئيس البرلمان سعيد بوحجة الاستقالة تحت ضغط نواب السلطة والمتحالفين معها، الذين اعتصموا أمام المجلس الوطني الشعبي (البرلمان) للمطالبة باستقالته.
ويصف متابعون للشأن الجزائري ما يجري في البرلمان بأنه هروب إلى الأمام تعتمده السلطات لفرض رؤيتها حتى لو كان الأمر يستهدف رئيس البرلمان أحد أبرز أنصارها.
ومنذ الثلاثاء، يعتصم نواب من الموالاة أمام مقر البرلمان، ووصل الأمر إلى حدّ إغلاق بابه الرئيسي بسلاسل حديدية لمنع رئيسه سعيد بوحجة من الدخول.
وعقد أعضاء مكتب المجلس، وهم من أحزاب الموالاة، اجتماعا ظهر الأربعاء بمقر الهيئة، برئاسة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) الحاج العايب، باعتباره أكبر نواب الرئيس سنا، للنظر في مسألة شغور منصب الرئيس.
وتوج الاجتماع بإصدار قرار يعلن فيه المكتب وجود حالة “شغور” في منصب رئيس البرلمان، بسبب لائحة سحب الثقة التي وقعها أكثر من 350 نائبا (من بين 462 يضمهم المجلس)، واستحالة تولي بوحجة لمهامه في هذه الظروف.
وتقرر وفق المصدر ذاته إحالة القضية إلى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس من أجل “إثبات” حالة الشغور والدعوة إلى عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد، وفق المادة العاشرة من القانون الداخلي للهيئة.
وتنص المادة المذكورة من القانون الداخلي للبرلمان على أنه “في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، بسبب الاستقالة أو العجز أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي، في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور”.
واعتبر محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني/ معارض) أن “نواب الموالاة يعدون للقيام بانقلاب على رئيس المجلس (سعيد بوحجة)”.
واعتبر عبدالحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، والمنتمي إلى الحزب الحاكم، أن “القانون الداخلي للمجلس يتيح لمكتبه إعلان حالة الشغور، وسنقوم بإخطار المجلس الدستوري بهذه الوضعية”.
وأوضح سي عفيف في تصريحات للصحافيين خلال الوقفة الاحتجاجية، أن المكتب من حقه التدخل لحل الأزمة مادام النواب يرفضون العمل مع الرئيس..