أعلنت مجموعة من الفعاليات المدنية بمدينة لودي نهار اليوم الأحد عن تمكنها من إنهاء معاناة التلاميذ الاجانب بالمدينة التي تحولت إلى قضية رأي عام على صعيد كامل إيطاليا بعدما قامت السلطات البلدية بإصدرار قرار وصف بالعنصري يقصي التلاميذ أبناء المهاجرين الأجانب من الإستفادة من الخدمات الإجتماعية المدرسية.
تنسيقية “واجبات متساوية” التي أنشأت على إثر ما وصف بالفضيحة العنصرية بعدما قامت بلدية لودي دون غيرها من البلديات الإيطالية بوضع شروط تعجيزية أمام الأسر الأجنبية المقيمة فوق ترابها حتى لا تستفيد من الخدمات الإجتماعية المدرسية، أوضحت أنها استطاعت جمع 60 ألف أورو من حوالي ألفين متبرع أياما قليلة فقط بعد إطلاقها لحملة التضامن مع أسر التلاميذ الأجانب الذين وجدوا أنفسهم محرومين من الخدمات المدرسية.
ذات التنسيقية طالبت بإيقاف عملية التبرع إلى حين بث المحكمة الإدارية بميلانو في قرار بلدية لودي، موضحة أن مبلغ 60 ألف أوري كافي لتغطية مصاريف 177 طلب تم إقصاء أصحابها من طرف السلطات البلدية إلى غاية شهر دجنبر المقبل حيث من المرتقب أن يصدر القضاء حكمه.
للإشارة فإن ما أصبح يعرف بالفضيحة العنصرية لبلدية لودي إندلعت إثر إصدار هذه الأخيرة لقرار وصفته مختلف الهيئات المدنية والحقوقية بالعنصري يجبر الأسر الأجنبية الراغبة في الإستفادة من الخدمات الإجتماعية المدرسية خاصة النقل والأكل بالإدلاء بشواهد إدارية من بلدانها الأصلية صادرة من السلطات المحلية وصادق عليها لدى المصالح القنصلية الإيطالية تثبت وضعيتهم المالية، في حين يكفي للأسر الإيطالية الإدلاء بتصريحات شرف للإستفادة من ذات الخدمات.
وبين عشية وضحاها وجدت العديد من الأسر الأجنبية خاصة ذات الدخل المحدود نفسها مقصية من خدمات النقل والمطعم المدرسي بعدما تمت مطالبتها بدفع التعرفة الكاملة لوجبات الأكل، الوجبة الواحدة حوالي 5 أورو، وكذا النقل المدرسي الذي حددت تكلفته السنوية في 210 أورو في حين أن الوضعية المالية المصرح بها رسميا من قبل هذه الأسر تعطيها الحق كباقي الأسر الإيطالية في الإستفادة من تخفيض قد يصل إلى حوالي 75%.
وكخطوة احتجاجية كانت مجموعة من الأسر وبينها العشرات من الأسر المغربية التي أقصتها بلدية لودي من الإستفادة من الخدمات الإجتماعية المدرسية، بادرت إلى عدم إرسال أبنائها إلى المدرسة، وبعد تدخل مجموعة من الفعاليات المحلية تم إعادة الأطفال إلى مدارسهم مع تزويدهم بسندويشات لأكلها أثناء وقت الغذاء إلا أن هذا الأمر الطارئ الذي لم تعهده المدارس الإيطالية أوقعها في حرج كبير عندما وجدت نفسها تفصل بين التلاميذ الإيطاليين والتلاميذ الأجانب وهو ما أثار إستياء كبيرا وسط الرأي العام الإيطالي الذي تجاوب جانب منه بسرعة كبيرة للتضامن مع أسر هؤلاء التلاميذ الأجانب بالمساهمة في دفع فاتورة استفادتهم من خدمات المطعم والنقل المدرسيين التي تطالب بها السلطات البلدية في انتظار أن يتدخل القضاء ليقول كلمته الفاصلة في الموضوع.