واتهم بن كيران في اللقاء الذي جمعه بشبيبة حزب العدالة والتنمية مساء الأحد، بعض قياديي الحزب بـ”البلطجة”.

وقال بن كيران، الذي كان أيضا رئيس الحكومة السابقة، إنه “رغم كل ما قيل عن العدالة والتنمية من فساد، توجد حالات قليلة لا يتعدى عددها الستّ”.

وأضاف “بدأت نزعة المصالح تظهر عند مجموعة من الأشخاص الذين يوجدون في مواقع المسؤولية”، محذرا من أن هذه التصرفات ستوصل الحزب إلى ما أصبحت عليه بعض الأحزاب المعروفة، التي تعتمد مبدأ “البلطجة”.

ويدخل الستة أشخاص الذين أشار إليهم عبدالإله بن كيران ضمن ما يسمّى بـ”تيار الاستوزار” الذي ظهر على خلفية الخلافات التي شهدها الحزب بعد إعفائه من تشكيل الحكومة في مارس 2017.

ومن بين هؤلاء نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وعبدالقادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.

وتعود بداية الانقسام داخل الحزب الإسلامي إلى إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس لبن كيران من مهمة تشكيل الحكومة في 16 مارس 2017.

وشكل القيادي في الحزب سعدالدين العثماني الحكومة بمشاركة أحزاب كان بن كيران يرفض مشاركتها، وحمّلها مسؤولية عدم تشكيله الحكومة. وعقب ذلك تصاعدت الخلافات وانقسم الحزب بين مؤيد لحصول بن كيران على ولاية ثالثة على رأس الحزب عن طريق تغيير قوانين الحزب، ومعارض لهذا التمديد وفي النهاية فاز العثماني بمنصب الأمين العام للحزب.

وفي أبريل الماضي أطلق العثماني حوارا بهدف معالجة خلافات العدالة والتنمية، لكن عودة بن كيران لمهاجمة تياره تشير إلى فشله. ولم يكتف بن كيران بإحياء الخلافات الداخلية للحزب، حيث عاد إلى خلافات نشبت بين العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني ونجح الطرفان في تطويقها.

هجوم بن كيران على تيار الاستوزار يعكس فشل الحوار الداخلي الذي أطلقه العثماني أبريل الماضي لمعالجة خلافات الحزب

واتهم بن كيران وزير الشباب والرياضة في الحكومة الحالية والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي، بالعمل لصالح أجندة تهدف إلى تخريب المغرب.

ووصفه بعبارات غير لائقة، مشددا على “أن الرد عليه كان يجب أن يكون أقوى ولو كلف ذلك سقوط الحكومة”.

واعتبر مراقبون هذا الهجوم محاولة لتبديد جهود العثماني في تخفيف التوتر داخل فريقه الحكومي. وذهب هؤلاء إلى اعتبار أن بن كيران تعمّد “تسليط الضوء بشكل خاص على حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب ما بات يشكله من تهديد انتخابي حقيقي على العدالة والتنمية، خصوصا بعد فوز أحد مرشحيه مؤخرا بفارق كبير في الانتخابات الجزئية في إحدى دوائر مدن الشمال”.

وبلغت الخلافات ذروتها نهاية الشهر الماضي، ما أثار توقعات بإمكانية انفراط عقد التحالف الحكومي قبل أن يتم تطويقها.

والأسبوع الماضي، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الاجتماع الذي عقدته الأغلبية الحكومية طوى صفحة الخلاف بين حزبي “العدالة والتنمية” وحزب “التجمع الوطني للأحرار”. ويأتي هجوم بن كيران على تيار الاستوزار بينما تصاعدت الضغوط الاجتماعية على حكومة العثماني.

وأعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عزمها تنظيم مسيرات احتجاجية على الصعيد الجهوي يوم الأحد 28 أكتوبر، تنديدا بالأوضاع الحالية التي يتخبط فيها المغاربة.

ودعت الفيدرالية جميع العمال المنضوين تحت لواء النقابة إلى المشاركة بكثافة في المسيرات الجهوية. وستنطلق هذه المسيرات الاحتجاجية بمحافظتي فاس ومكناس ومراكش وآسفي، على أن يتم الإعلان عن برمجة الجهات الأخرى في الاجتماع القادم للمكتب المركزي الفيدرالي بالبيضاء.

وعبّرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائها من حصيلة حكومة سعدالدين العثماني، مشددة على أن “الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية صارت مقلقة جراء السياسات العمومية الفاشلة، بالإضافة إلى عجز الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية عن تقديم بدائل للمعضلات الاجتماعية القائمة”.

ويحذر مراقبون من انفجار اجتماعي محتمل في المغرب بسبب تنامي الإحباط. وتظاهر المئات من المغاربة الأحد بالدار البيضاء للمطالبة بمحاربة الفساد والرشوة. ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها “الجمعية المغربية لحماية المال العام” (غير حكومية)، شعارات تطالب بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.