أبناء الفاتحة في الجزائر ولدوا في الجبل وتاهوا في المجتمع

احتفلت الجزائر مؤخراً بذكرى إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وضعت الوثيقة، التي أُقِرّت في 29 سبتمبر 2005، حداً للحرب الأهلية في البلاد، وسعت إلى “تجاوز نهائي لهذه المأساة الوطنية”.

أفسح الميثاق المجال أمام تسريح 15000 مقاتل سابق وإعادة دمجهم في المجتمع، موفراً لهم إمكانية المضيّ قُدماً بحياتهم بعد تخلّيهم عن النشاط الجهادي.

لقد تمكّنت سياسات المصالحة التي وضعتها الحكومة، من تحقيق الكثير، لكنها فشلت في معالجة مصير الأطفال الذين أبصروا النور في مخابئ المتمرّدين الجهاديين في الجزائر. وبعد ثلاثة عشر عاماً على إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وعلى الرغم من أن هناك أولاداً حصلوا على الاعتراف القانوني، إلا أنه لا يزال مئات آخرون محرومين من الاعتراف القانوني بهم ومن التعليم، ولا مستقبل لهم في مجتمع يبدو أنه ألقى بهم في غياهب النسيان.

واقع الحال هو أن الدولة والمجتمع في الجزائر يعتبران أن الموضوع المتعلّق بأطفال الجهاديين يندرج في إطار المحرّمات.

أطفال يدفعون الثمن

خلال النزاع، أبصر هؤلاء الأطفال النور على إثر زيجاتٍ تمت بالتراضي لكنها تُعتبَر باطلة –فقد أُبرِمت عقود الزواج عبر الاكتفاء بقراءة الفاتحة– أو ولدوا في ظروفٍ متأتّية عن زواج تمّ بالإكراه أو عن اغتصاب.

يصعب تحديد الأرقام الدقيقة، لكن مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، يقول إن عدد الأطفال المولودين في الملاذات يبلغ نحو 500 طفل.

إلا أنه من شبه المؤكد أن هذا الرقم أدنى من العدد الحقيقي، فعددٌ كبير من الأطفال لم يُسجّلهم أهلهم أو تتعرّف عليهم الدولة، وبعضهم فقدَ والده أو والدته أو الاثنَين معاً، في حين لم تتسنَّ لآخرين فرصة معرفة والدَيهم. غير أنّ قسماً آخر من الأولاد تبِع أهله الذين قبِلوا بسياسة التسريح التي وضعتها الحكومة وأُدمِجوا في المجتمع. ليس لهؤلاء الأولاد وجودٌ قانوني، فأسماؤهم غير واردة في السجلاّت المدنية الجزائرية. ولكي يحصلوا على الاعتراف من الجهات المدنية، يجب أن يصبح زواج أهلهم قانونياً، لكن في حالات كثيرة، تعتبر السلطات هذه الزيجات لاغية وباطلة.

آلية الاعتراف لا بد منها بُغية الاعتراف بشرعيّة أبوّتهم، ولا يمكن تقنين الزواج إلا بحضور الوالدَين على أن يقوم شاهدان بتأكيد حدوث عقد القران. ففي هذه الحالة فقط، يجوز للقاضي أن يُصدر أمراً بقبول زواج الطرفين، ويمنح إذناً بتسجيل الولد. وعند إتمام هذه الإجراءات، يمكن الاستحصال على ما يُعرَف بالدفتر العائلي.

بيد أنّ هذه الإجراءات شاقّة، ولا سيما بالنسبة إلى النساء اللواتي تعرّضن إلى الاغتصاب، والأرامل اللواتي يعجزن عن تقديم الإثبات على أبوّة أولادهن. وفي هذا الإطار، لم يؤمّن القانون ولا الميثاق آلية عملية لإزاحة هذه المعضلة عن كاهل العائلات والأولاد.

وفي العام 2008، تعهّدت وزارة التضامن الوطني بتحديد هوية الأولاد عن طريق اختبارات الحمض النووي، وجرى إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص. إنما انقضى عقدٌ من الزمن من دون أن يتحقق أي شيء على الإطلاق.

ويعتبر العنف المؤسّسي ضد هؤلاء الأولاد عميق الجذور، فهم محرومون من حق أساسي من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في التعليم. وفي العام 2006، قطع وزير التربية آنذاك أبوبكر بن بوزيد، تعهّداً بتأمين خطة تعليمية وعلاج نفسي لنحو 600 طفل أبصروا النور في المخابئ.

وقد تمّ توقيع اتفاق مع وزارة التضامن الوطني لتسجيلهم جميعاً في المدرسة. لكن على الرغم من هذه الجهود، لا يزال المئات من الأولاد محرومين من مقاعد الدراسة بسبب عدم حصولهم على الوضع القانوني، الأمر الذي يُلقي بمزيد من التعقيدات على مسألة اندماجهم الاجتماعي.

يتحمّل الأولاد، إلى جانب التمييز المؤسّسي أعباء نفسية أيضاً. فنظراً إلى البيئة الصعبة التي ولدوا ونشأوا فيها وإلى تجربتهم المباشرة مع العنف، يعاني كثرٌ بينهم من ميول انتحارية، واضطرابات سيكولوجية ونفسية – عضوية، ومن متلازمة الصدمة، والسلوك المعادي للمجتمع.

وتزداد الأمور سوءاً بسبب الوصمة الاجتماعية التي تُلصَق بهم على ضوء الخلفية التي ينحدّرون منها وكونهم مولودين من جهاديين، ولذلك غالباً ما يتعرّضون إلى الملامة بسبب ممارسات أهلهم. ونتيجةً لهذه المعاملة، يواجه الأولاد باستمرار مزيجا من الرفض والعزل.

تعجز البعض من العائلات عن طيّ صفحة الماضي ويرون في أبناء الإرهابيين امتدادا لآبائهم.

تقول فاطمة (اسم مستعار) واحدة من شهود مجزرة بن طلحة. وقد فقدت هذه المرأة البالغة من العمر 55 عاما سبعة من أقاربها خلال العشرية السوداء: زوجها، زوج والدتها، أربعة من إخوتها، وحفيدها “في 1997، عندما وقعت المجزرة، كنّا نسكن على مشارف المدينة. وأخي أول أفراد الدفاع الذاتي (الذين تشكلوا في الجزائر ابتداء من 1993 لمقاومة الإرهابيين) في بن طلحة، وأمي أيضا حملت السلاح ضد الإرهاب. عندما تلقينا خبر وقوع المجزرة سارعنا راكضين فجرا إلى عين المكان، وكانت ابنتي الصغيرة (التي كانت آنذاك في قسم الثالثة ابتدائي) برفقتي. لقد رأت إحدى صديقاتها مقطوعة الرأس وظلت مصدومة إلى اليوم”.

وتضيف “رأينا مشاهد لا توصف ولا تطاق: رؤوس مقطوعة وأجساد محروقة أو متقطعة… قلوبنا ماتت منذ تلك اللحظة. كيف أنسى هذا الجار الذي كان يرمي أولاده من خلف الجدار أملا في إنقاذهم من الإرهابيين، ولكن المسكين كان يجهل أن هؤلاء كانوا يذبحون الطفل فور وقوعه على الأرض. وكان الناجي الوحيد من عائلته إذ أنه تخبأ تحت شجرة الموز. ولكنه أصيب بالجنون”.

وتتابع فاطمة “لقد أصبح أطفالنا مرعوبين وكأنهم اليوم براكين نائمة. إحدى بناتي، التي تزوجت وأنجبت ثلاثة أولاد، لا تزال عرضة للاضطراب. أما والدتي فقد تتكلم مع نفسها. العفو عن الإرهابيين؟ وهل يمكن أن نعفو بعد كل ما حدث؟ الرئيس بوتفليقة أقرّ قانون الوئام المدني ولكن لا نتسامح معهم أبدا. فنحن نعيش ونفكر في من قتلوا، وفي كل 22/23 سبتمبر تعود المشاهد المرعبة إلى الذاكرة”.

عمي “الطاغوت”… لا تقتلني!

كشفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية العام الماضي أن سيدة وصفتها بـ”الإرهابية”، سلّمت نفسها لقوات الجيش في منطقة برج الطهر بولاية جيجل شرقي الجزائر.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن “ق. نورة” التي تنشط في صفوف الجماعات الإرهابية في الجبال منذ عام 1996 “سلمت نفسها للجيش رفقة ثلاثة من أبنائها هم أسامة البالغ من العمر خمس سنوات وعبدالباري البالغ من العمر 17 سنة ويحيى البالغ من العمر 14 سنة.

وأكد البيان أن الأطفال الثلاثة مولودون في معاقل الجماعات المسلحة التي قضت نورة في صفوفها 21 سنة، إذ كانت قد التحقت بالجماعات الإرهابية عام 1996، وهي زوجة إرهابي ينشط منذ التسعينات من القرن الماضي مع الجماعات المسلحة يدعى “غ. محمد” ويلقب بـ”أبي ياسر”.

وخاضت السلطات الجزائر على مدى 10 سنوات بين عامي 1992 و2002 صراعا مسلحا ضد فصائل متعددة تتبنى أفكار الإسلام السياسي توالي “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”.وبدأ الصراع، الذي يعرف بـ”عشرية الإرهاب” أو “العشرية السوداء”، في يناير 1992 عقب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 1991 في الجزائر، والتي حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا مؤكدا، مما حدا بالجيش الجزائري التدخل لإلغاء الانتخابات البرلمانية في البلاد مخافة من فوز الإسلاميين فيها. والجدير بالذكر، أن قوات الجيش الجزائري قد شنّت عمليات عسكرية واسعة منذ عام 2004 مكّنت من توقيف والقضاء على أخطر الإرهابيين واسترجاع العديد من الأطفال من أبناء الجبل من الجنسين، قبل تحويلهم إلى مراكز خاصة، حيث خضعوا للتكفّل النفسي والاجتماعي بهم.

وقبلها كانت قوّات الجيش قد مكّنت من “استرجاع” العشرات من أبناء الجبل كانوا موجودين داخل كهوف الجبال، وكان أحد الجنود قد تفاجأ وهو يحمل طفلا من أبناء الجبل في الثانية من عمره يقول له “يا عمي الطاغوت.. ما تقتلنيش” (لا تقتلني)، مما يعكس طريقة تنشئة أبناء الإرهابيين، وظل يبكي لأيام قبل أن يعود لحياته الطبيعية ويتمدرس بعد تسوية وضعيته.

ولم تقم بعدها قوات الجيش من “استرجاع” أبناء الجبل في العمليات العسكرية التي قامت بها في مختلف معاقل الإرهاب على المستوى الوطني، حسب ما أكده مصدر عسكري مسؤول على صلة بالعمليات العسكرية بالقول “لم نعثر على جثث أطفال”، كما أشار مصدر أمني آخر إلى أن الإرهابيين الموقوفين لم يكشفوا عن وجود أطفال في المعاقل مما يرجّح “إخفاءهم في أماكن آمنة“.

وألمح شريط فيديو يعود إلى سنوات تجنيد التنظيم الإرهابي “الجماعة السلفية” أطفالا غير بالغين لتنفيذ اعتداءات انتحارية، وهو ما يكشف مجددا توجه التنظيم وأيضا تكريس المنهج التكفيري، حيث سبق تجنيد مراهق لتنفيذ اعتداء انتحاري استهدف مقر حرس السواحل بدلس ببومرداس وعمره لا يتجاوز 14 عاما.

وتتجه التنظيمات الإرهابية إلى تجنيد أبناء الإرهابيين الذين ترعرعوا في الجبل في ظل العجز عن تجنيد عناصر جديدة، وأيضا لعدم ترددهم أو “خيانتهم”، وهي استراتيجية معتمدة قامت بتجنيد النساء والأطفال.

كما تحرص على تجنيد الشباب اليتامى من جهة الأم ولديهم زوجات أب ويعانون من مشاكل عائلية، حسب شهادة إرهابي لأن هؤلاء يكونون مضطربين نفسيا وعلى استعداد للموت، كما يسهل إقناعهم، وسبق لتنظيم أن جنّد أطفالا في الـ11 من العمر في شبكة دعم وإسناد وتم تفكيك شبكة يقودها مراهق في الـ13 من عمره.

وكانت وزارة التضامن الوطني قد أشارت عام 2009 أنها أحصت أكثر من 900 طفل ولدوا في الجبال منذ 1994، حيث يوجد 100 طفل ولدوا نتيجة الاغتصاب، بينما البقية فهم أبناء الإرهابيين من زوجاتهم المتواجدات في الجبال.

البحث عن هوية

ثمّة حاجة إلى احتضان هؤلاء الأولاد في بيئة اجتماعية وعلاجية تؤمّن لهم الحماية، حيث يمكنهم الحصول على المساعدة من مهنيين متخصّصين على الصعيدَين الاجتماعي والطبي.

ومن الأهمية بمكان الإقدام على هذه الخطوة بغية تجنُّب إعادة إنتاج العنف الشديد الذي وُلِدوا ونشأوا في وسطه. وفي الوقت نفسه، يجب دمجهم في المجتمع، ما يتطلّب من السلطات الجزائرية الاعتراف قانونياً بوجودهم وحاجتهم إلى المساعدة.

وحين نتذكّر في هذا الإطار أن الآلاف من الأولاد في العراق وسوريا انضووا تحت لواء تنظيم داعش، يصبح من الضروري إفساح المجال أمام أولاد الجهاديين الجزائريين السابقين ليعيشوا حياة طبيعية.

لقد أبانت نهاية العشرية السوداء في الجزائر عن العشرات من الحالات لأطفال هم الآن في طور الشباب، لكنهم لا زالوا يبحثون عن هوية ومساواة إدارية واجتماعية وحقوقية.

وتأتي المؤسسات العسكرية والأمنية على رأس الهيئات الرسمية للدولة، التي تتشدد في انتداب أبناء وبنات الزيجات غير الشرعية التي تمت بين عناصر الجماعات المتشددة في الجبال والمغارات خلال العشرية الدموية، ولا زالت ترفض استقطابهم في صفوفها لمبرّرات غير معلنة، لكنها ترتبط في الظاهر بشكوك ومخاوف من توريث أيديولوجي بين الأولياء والأطفال، ولا يقبل حتى العناصر المنتمية إلى شجرة عائلية كان أحد عناصرها ناشطا في صفوف المجموعات الإرهابية.

ويؤكد أمين (25 عاما)، الذي ولد في الجبل لكنه نتاج عقد زواج شرعي أبرم قبل اندلاع العمل المسلح، في حديث لـ”العرب”، بأن “مواليد الجبل لا زالوا يدفعون ثمن انحراف أوليائهم، ويعاقبون بطريقة غير مباشرة على أخطاء لم يرتكبوها، وذنبهم الوحيد أنهم ولدوا في الجبل نتيجة عقد زواج معيّن، وهم متحفظ عليهم في الوظائف الحساسة”.

وأضاف “أعفينا أنا وشقيقي عبدالغني، من أداء واجب الخدمة العسكرية، ليس لسبب اجتماعي، بل لأن والدنا إرهابي.. ولا يمكننا وغيرنا الانتساب أو الانتداب في المؤسسة العسكرية أو الأمنية لأسباب غير معلنة، لكن جميع الوظائف في القطاعات الأخرى مفتوحة لأمثالنا، وأنا الآن تقني في الصحة وأزاول عملي في مستشفى حكومي، ولي شقيقتان تشتغلان في الإدارة والتعليم”.

وعن سؤال حول حالات حرم فيها أطفال ولدوا في الجبل، أكد “في حدود ما أعرف لا يوجد طفل حرم من حقه في التعليم، فلما قتل والدي في عملية عسكرية وبقيت أنا وإخوتي لوحدنا في بيت مهجور مع والدتنا، سارعت عائلتها لاسترجاعنا لبيتها، وأتذكر جيدا أنني ألحقت بالمدرسة دون أي عائق، وواصلت دراستي إلى غاية الجامعة، وكنت أحصل على المنحة الدراسية بصفة عادية”.

ولكنّه لم يستبعد وجود تعقيدات لا زالت تعيق البعض، نتيجة وضعيات استثنائية، كالأطفال الذين وجدوا بمفردهم، أو الذين فقدوا أحد الوالدين، لأنه يصعب حينها إثبات النسب، خاصة وأن الزواج لدى التنظيمات المسلحة هو أسهل الأشياء، فيمكن للزوج أن يقتل في الصباح ويتم تزويج أرملته
في المساء، لأن التقاليد الممارسة في مجتمع الجبل خارقة للعادة، وهو ما يصعب ترسيم عقد الزواج في الإدارة وتحديد هوية الطفل.

وكانت السلطات المدنية والعسكرية، قد وضعت خلايا إدارية بمعيّة قادة تنظيمات الجماعات المسلحة في مطلع الألفية، للتكفّل بالوضعية الاجتماعية والإدارية، للأطفال الذين ولدوا في الجبل وترسيم عقود الزواج إداريّا وتحديد هوية أبنائهم، إلا أن البعض من الحالات استعصى معها تسوية وضعيات الأبناء وأنسابهم، وتم تقييدهم في السجلاّت المدنية منتسبين لأمهاتهم، كما هو الشأن بالنسبة للأبناء غير المعترف بهم من طرف أبائهم، والذين ولدوا نتيجة نزوات عابرة.

وفي ظل غياب أرقام رسمية عن أبناء الزواج الشكلي الذي كانت الجماعات المسلحة، تمارسه لتبرير ممارسات السبي والاغتصاب وإهداء الجواري والخادمات، فان مصدر شاهد على عملية عودة مسلّحي العشرية الدموية للأطر الرسمية بموجب تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أكد لـ”العرب”، على التكفّل بالضروريات اللازمة لهؤلاء، بما فيها تحديد الهويات والأنساب، وحتى الحالات المحدودة للأطفال الذين عثر عليهم دون والدين أو أقارب، تم تحويلهم إلى مراكز الطفولة المسعفة الحكومية.

ومع ذلك يبقى هؤلاء الأطفال الذين هم الآن في طور سن الشباب، عرضة لأزمات نفسية نتيجة التمييز الممارس عليهم في بعض فرص التشغيل، والشك المضروب عليهم لوضع غير مسؤولين عنه، ووراثة مفترضة لمشروع أيديولوجي متشدد، خاصة بالنسبة لأولئك الذين توقّف بهم قطار التعليم أو التكوين في منتصف الطريق، مما يجعلهم أرضية خصبة للارتماء في حضن ما ارتمى فيه أباؤهم.

ويشدد مختصون في علم النفس والاجتماع، بأن “نهاية جيل والإرث البشري للجبل، لن يتحقق إلا بإحداث قطيعة حقيقية بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والفكرية، التي دفعت أولياءهم إلى التمرّد المسلح ضد الدولة والمجتمع، وهو ما يعني أن أي تقصير أو تأخر بالتكفل بهؤلاء الأطفال يجعلهم عرضة لاستثمارات آليات التشدد والعنف، التي تحسن اللعب على أوتار التمييز والإقصاء وتحميل الأبناء وزر آبائهم”.

المصادر:

• مركز كارينغي للشرق الأوسط
• صحف محلية جزائرية