يسعى المغرب لتطوير أداء منظماته التي تعنى بحقوق الإنسان وهو ما تعكسه استضافته لمؤتمرات دولية تتعلق بهذا الشأن. واختتمت الجمعة بمراكش أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشارك في أشغال المؤتمر عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، تتصدرها الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من الشركاء والخبراء المعتمدين بالأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية.
وتناول المؤتمر الذي انطلقت أشغاله الأربعاء الماضي، والمنظم على مدى ثلاثة أيام تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، موضوع توسيع ِالفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على قضايا المرأة.
وأكد إدريس اليزمي رئيس المجلس المغربي لحقوق الإنسان أن قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها على أكمل وجه، يتطلب تعزيز قدراتها وقدرات باقي الفاعلين، لرصد الانتهاكات التي قد تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني.
وأضاف اليزمي ”المؤتمر يكتسي أهمية خاصة، نظرا لتركيزه على النساء والأدوار التي يقمن بها كمدافعات بشكل عام داخل حركة حقوق الإنسان عبر العالم، وكذا التهديدات التي يتعرضن لها، خاصة عندما يشتغلن على قضايا تعتبر حساسة أو محظورة، مثل المساواة بين الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية” .
ولفت المسؤول الحقوقي المغربي إلى ظهور قضايا جديدة تفرض على مؤسسات حقوق الإنسان الاشتغال عليها، من بينها التداعيات الجديدة للهجرة واللجوء، وخطاب الكراهية والتغيرات المناخية، والمقاولة وحقوق الإنسان.