محمد السادس يحث على مراجعة النموذج التنموي
ألقى الملك محمد السادس خطابا بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان حث فيه على التعبئة الشاملة لتطوير قدرات المغرب، وخاصة ما تعلق بالتنمية والتشغيل، وإعادة النظر في النموذج التنموي.
وأعلن الملك محمد السادس رفع الدعم المالي المخصص للأحزاب، مضيفا أنه حريص على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيز العمل السياسي، داعيا إلى رفع الدعم العمومي الموجه للأحزاب، وتخصيص جزء منه للكفاءات التي تشتغل داخلها في التفكير والابتكار.
واعتبر العاهل المغربي أن السنة التشريعية الجديدة، تكتسي طابعا خاصا لأنها تأتي في مرحلة شعارها روح المسؤولية والعمل الجاد، وتقتضي التعبئة الشاملة ومناخا سليما لتعزيز التضامن.
وأشار إلى أن “التدابير التي دعونا إليها مؤخرا تقتضي التعبئة الشاملة والعمل الجماعي واحترام الاختلافات، وهو ما نهدف إلى تحقيقه من خلال الإصلاحات التي باشرناها للحد من الفوارق الاجتماعية”.
واعتبر الملك محمد السادس أن “النهوض بتشغيل الشباب من أولوياتنا.
ووجه العاهل المغربي الحكومة إلى تحفيز الفلاحين على الانخراط في التعاونيات والتكوين وضرورة تعزيز الولوج إلى العقار لتحفيز المستثمرين وإنصاف الفلاحين الصغار بالتصدي للمضاربات وتعدد الوسطاء وضرورة تعبئة الأراضي السلالية لتحسين المستوى الاجتماعي.
ودعا إلى إعادة النظر في النموذج التنموي، مؤكدا أن هناك مؤسسات وشخصيات ساهمت في إعداد بعض الدراسات لوضع بعض التوجهات للتركيز على القضايا المستعجلة كالتربية والتشغيل والدعم والحماية الاجتماعية. والوقت الكافي لتقديم المساهمات حدده العاهل المغربي في ظرف ثلاثة أشهر كاشفا عن وجود لجنة مكلفة برفع المشروع التنموي الجديد وسبل تنزيله.
وأجمع برلمانيون في تصريحات لـهم على أن الخطاب بمثابة خارطة طريق جديدة تحتاج من المسؤولين إلى الكثير من المسؤولية والصرامة لأجل تنزيل كل المشاريع التنموية إلى أرض الواقع وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن الجميع مطالبون اليوم بالتعاطي بكل طاقاتهم مع مخرجات الخطاب الملكي.
وأكد الملك محمد السادس أن المغرب يحتاج اليوم إلى وطنيين حقيقيين يدافعون عن مصير الوطن، وإلى “رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بنكران الذات”. وخاطب البرلمانيين قائلا ”اجعلوا مصالح المواطنين فوق كل اعتبار”.
ويقول مراقبون إن البعد التنموي كان حاضرا بقوة في خطاب الملك محمد السادس، ولهذا فالمطلوب إعداد نموذج تنموي جديد وفعال في صناعة السياسات العمومية مع إشراك كل المتدخلين حتى يكون أثرها ظاهرا على حياة الناس.