محكمة النقض في الرباط تُحضر الصحافي المغربي بوعشرين بالقوة ودفاعه يرفع شكاية بالتعذيب ضد ممثل النيابة العامة

أعلن النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين مالك جريدة «أخبار اليوم»، في ندوة صحافية طارئة، أن الصحافي المعتقل منذ سبعة أشهر وضع شكاية أمام النيابة العامة في محكمة النقض بخصوص تعرضه للتعذيب

وذلك على إثر التطورات التي عرفتها الجلسات في مرحلة مرافعة دفاع الطرف المدني، حيث أعلن دفاع بوعشرين أن هذا الأخير امتنع عن حضور الجلسات بسبب تعرضه للإهانات وحتى الاعتداء الجسدي من طرف أحد محامي «الضحايا» المفترضات، وطالب بوعشرين، حسب زيان، الانسحاب من الجلسات إلى حين بدء النيابة العامة في مرافعاتها، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض وتم إحضار بوعشرين إلى المحكمة بالقوة العمومية.
وصرح في الندوة أن ممثل النيابة العامة لم يحرك ساكنًا في وجه الإهانات التي يتعرض لها موكله والتي تخل بالاحترام للمحكمة، متهمًا النيابة العامة بالتواطؤ مع دفاع المشتكيات للضغط على بوعشرين بهذه التصرفات، قائلاً إنها تندرج ضمن التعذيب النفسي وفق القانون الجنائي المغربي والمادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهو ما حدا بتوفيق إلى وضع شكاية بالتعذيب ضد ممثل النيابة العامة في ملفه .
وجاء في نص الشكاية التي تلقت  بنسخة منها «إن الصحافي توفيق بوعشرين يتعرض منذ إيداعه سجن عين البرجة بتاريخ 26 فبراير 2018 لمعاملة مهينة وقاسية ولا إنسانية تهدف أثناء محاكمته إلى التأثير على إدراكه وتعمل على تغيير سلوكه أثناء مثوله أمام هيئة الحكم في قضيته، وذلك بهدف الحصول على اعترافات قضائية تدينه بجرائم لم يرتكبها». وتابعت الشكاية، إنه بناء على أن حرمان بوعشرين من الأكل يتم بالرغم من أنه مصاب بداء السكري، وبالرغم من تنبي دفاع الصحافي توفيق بوعشرين المتكرر لخطورة هذا الحرمان على صحته، وأن دفاع المطالبين بالحق المدني خلال مرافعاتهم قاموا بنعته بأبشع الصفات المهينة والحاطة من الكرامة حيث يمعنون، حسب نص الشكاية، في تحقير بوعشرين، وأن «كل هذا يتصاحب بنوع من التشفي والاستهزاء يهدف إلى خلق إحساس عند الصحافي توفيق بوعشرين بأنه مدان قبل صدور حكم الهيئة في حقه»، فإنه تم وضع شكاية في محكمة النقض بالرباط تتهم الوكيل العام بممارسة التعذيب .
وكشف المحامي عبد المولى المروري عن تطورات جديدة في ملف توفيق بوعشرين، مالك جريدة «أخبار اليوم»، حيث صرح في مقال نشره على الموقع «اليوم 24»، أنه بعد استنفاد جميع طرق الطعن في المغرب فقد وصل ملف الاعتقال التحكمي لبوعشرين إلى جنيف، وأن المحكمة الدولية راسلت الحكومية المغربية بهذا الشأن معتبرًا أن النيابة العامة وضعت المغرب في حرج كبير.
وأكد النقيب عبد اللطيف بوعشرين في ندوة صحافية، أمس الخميس، بالدار البيضاء، أن هناك محامين في قضية بوعشرين يخدمون «أجندات معينة»، مضيفًا أنه تبين أن «هناك أجندة فيها تشهير وقذف موجه لأطراف القضية، سواء بوعشرين أو النساء، حيث إن النساء في المحاكمة كن يهربن في وقت الاستراحة إلى المراحيض»، وأن «بوعشرين تعرض لضغط حتى انتفض، وهذا عادي؛ فهو بشر» .
وأشار المحامي السابق في هيئة الدفاع عن بوعشرين قبل أن ينسحب لأسباب شخصية، حسب تصريح سابق له، إلى أنه اطلع على تقرير الخبرة التقينة التي أجراها الدرك الملكي على الأشرطة التي ينسبها الاتهام لبوعشرين قائلاً: «لقد اطلعت على تقرير الخبرة، وافتني به زوجة بوعشرين، وهناك شيء مؤلم سجلته وهو توزيعها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المحامين»، مدينًا أن يلجأ محامون لتسريب الخبرة وتوزيعها في مواقع التواصل الاجتماعي، ومعتبرًا أنه أمر يسيء إلى مهنة المحاماة، مشددًا على أن الخبرة كان من المفروض أن تجيب عن هوية من يظهر فيها، سواء تعلق الأمر ببوعشرين أو بالنساء، قائلاً: «لما لم يتم اللجوء إلى خبرة دولية مستقلة للجواب عن عدة أسئلة تقنية ملحة، كان على خبرة الدرك الملكي أن تجيب عنها» .