تستبق الحكومة المغربية الموسم السياسي مع افتتاح الدورة البرلمانية الجمعة المقبل، بتدشين الحوار الاجتماعي مع النقابات في مسعى لامتصاص التوتر الذي تعيشه البلاد، وهو ما يعكسه تنامي الاحتجاجات.
ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات الأربعاء. وقالت مصادر حكومية إن مقترح اتفاق على مدى ثلاث سنوات سيكون محور المفاوضات بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية الكبرى.
وتأمل الحكومة المغربية في اللقاءات المقبلة مع النقابات تجاوز النقاط الخلافية حول العرض الحالي.
وتقول النقابات إن الحكومة لم تقدم عرضا واضحا، خصوصا بشأن تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإعادة مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة على البرلمان إلى طاولة الحوار، واحترام الحريات النقابية.
وقال مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته إن “الحكومة لم تقفل باب الحوار الاجتماعي ومستعدة لتصفية كافة الملفات العالقة مع المركزيات النقابية والتوقيع على اتفاق منصف وواقعي”.
لكن ميلود موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل حمل الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي. وأشار إلى أن استمرار تدهور الأوضاع في المغرب، وتعطيل الحوار الاجتماعي وغياب المأسسة وتعثر نماذج التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا قد يفاجئ الحكومات وصناع القرار بردود فعل اجتماعية عنيفة ورافضة، فكل شيء له ثمن.
وقال موخاريق “إن الاتفاق الذي خرج به ممثلو النقابات والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور كان محددا في 300 درهم، على أن يتم صرف هذه الزيادة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، قبل أن نتفاجأ بأن هذه الزيادة سيتم توزيعها على مدار ثلاث سنوات، أي سيستفيد الموظفون من 100 درهم فقط كزيادة في كل شهر من السنة، ابتداء من يناير 2019، على أن تصرف خلال ثلاث سنوات إلى غاية 2021”.
وبدوره، طالب محمد العلمي، القيادي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالتعاطي مع الظرفية الوطنية بما يساهم في خلق جو عام يساعد على الحوار بما يساهم في إشاعة التماسك الاجتماعي عبر تلبية المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور.
وفي المقابل أكد مصطفى الخلفي أن أي مطلب تطرحه النقابات هو موضوع نقاش، مؤكدا “إرساء آلية للحوار الاجتماعي وحصول تطور على مستوى الالتقاء والانصات المتبادل بالشكل الذي يمكن من الوصول إلى نتائج”.
وتطالب النقابات الحكومة باحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
واعتبر وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن المغرب راكم تجربة غنية في مجال الحوار الاجتماعي، الذي أصبح يحظى باهتمام كبير من لدن السلطات العمومية والمنظمات النقابية.
وأضاف “هذه الأطراف أضحت أكثر اقتناعا وإرادة لبناء التوافقات الاجتماعية”، مشددا على “أن البرنامج الحكومي أكد ضرورة بلورة ميثاق اجتماعي يحدد مختلف الأطراف والتزاماتها بهدف تطوير العلاقات المهنية”.
ويعيش المغرب على وقع احتقان اجتماعي من المرجح أن يتفاقم. وفي نهاية سبتمبر الماضي، اقتحم العشرات من المكفوفين التابعين لـ”التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات” (غير حكومية)، مقر الوزارة، وصعدوا إلى سطح البناية، حاملين قوارير بلاستيكية مملوءة بالبنزين، مهددين بإحراق أنفسهم إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وتفاقمت هذه الأزمة بعد سقوط أحدهم الأحد مما أدى إلى وفاته.