أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، موافقتها على المشاركة بالمحادثات حول قضية الصحراء المغربية، التي دعت الأمم المتحدة لعقدها بعد شهرين في جنيف السويسرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالعاصمة الرباط.
وذكرت مصادر إعلامية، الجمعة الماضي، أن هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، دعا كلا من المغرب والجزائر وجبهة “البوليساريو”وموريتانيا، إلى جنيف يومي 4 و5 دجنبرالمقبل، لبحث قضية الصحراء المغربية.
وقال الخلفي إن المغرب “قرر الاستجابة للدعوة بالنظر إلى أنها وُجهت أيضا إلى الجزائر وموريتانيا، من أجل المشاركة في مائدة مستديرة حول القضية”.
وشدد الخلفي على أنه “لا حل لقضية الصحراء خارج مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”.
ووفق تقارير إعلامية، فإن الأمم المتحدة تلقت موافقة كل من المغرب وجبهة البوليساريو على المشاركة بمحادثات جنيف حول قضية الصحراء، فيما لم تتلق بعد ردا من موريتانيا والجزائر.
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتقترح الرباط كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.