يكرس المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كولر جهوده للحصول على موافقة الأطراف المعنية بملف الصحراء للمشاركة في المفاوضات المرتقبة خلال دجنبر المقبل.

وحدد هورست كولر، الـ20 من شهر أكتوبر الجاري موعدا للرد على الدعوات التي وجهها إلى المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا.

ومن المتوقع أن يجري كولر قبيل هذا الموعد سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية للتباحث حول الإطار العام للقضية، وما سيتم التطرق إليه مستقبلا.

ويتردد في بعض الأوساط أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا كبيرة على كولر وتطالبه بالإسراع في إيجاد صيغة لحل هذه القضية التي تراوح مكانها منذ عقود.

ومثل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة مناسبة لعقد مشاورات بين كولر ووزراء خارجية الدول المعنية بشكل مباشر كالجزائر وموريتانيا.

وأكد عبدالمجيد بلغزال، الباحث المغربي المختص في ملف الصحراء، أن المغرب “يتمسك بحضور الجزائر لمفاوضات جنيف يومي 5 و6 دجنبر المقبل كطرف رسمي في قضية الصحراء المغربية”.

ولوحظ تواجد ياسين المنصوري رئيس الاستخبارات الخارجية المغربي، إلى جانب الوفد الدبلوماسي بواشنطن ونيويورك في نهاية سبتمبر المنقضي.

ويرجع مراقبون هذا الحضور إلى الظرفية الدقيقة لتي تمرّ بها قضية الصحراء المغربية والتي تتطلب يقظة سياسية وتواجدا مباشرا لهذا القطب الرئيسي في المربع الأساسي لصناعة القرار الاستراتيجي المغربي.

ويحاول هورست كولر جاهدا إقناع الأطراف وخصوصا المغرب للجلوس حول طاولة المفاوضات، وهو ما دفعه إلى توسيع دائرة مشاوراته لتشمل دولا أخرى للضغط على المغرب وخصوصا تحريك ورقة الاتحادين الأوروبي والأفريقي.

وخصص اللقاء الذي جمع كولر مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فيكي، لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة لإنهاء النزاع، وإطلاع المبعوث الأممي على أهم النقاط التي خرجت بها القمة الأفريقية الحادية والثلاثين التي انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ولا ينظر المغرب بعين الرضا إلى مواقف بعض دول الاتحاد الأفريقي بخصوص ملف الصحراء لا سيما وأن هناك أطرافا لا تزال متمسكة بالدفاع عن أطروحة البوليساريو الانفصالية ومن بينها جنوب أفريقيا التي تعادي مصالح المغرب بشكل واضح وهو ما عكسته كلمة سيريل رامافوسا، الرئيس الجنوب أفريقي.

وساوى رامافوسا وضعية الفلسطينيين بالبوليساريو رغم الفارق الجوهري والعميق بين الوضعية الجيوسياسية والإنسانية والتاريخية للملفين. وسيناقش مجلس الأمن الدولي تقرير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء في شهر أكتوبر الجاري.

وأعلن الموقع الرسمي التابع للأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد خلال شهر أكتوبر ثلاث جلسات حول قضية الصحراء المغربية، ضمن البرنامج المؤقت لعمل المجلس الشهري والذي تتولى حاليا جمهورية بوليفيا رئاسته الدورية.

ومن المقرر إدراج قضية الصحراء المغربية خلال نقاش مجلس الأمن الدولي، في 09 و11 و29 من الشهر الجاري، وسيتم تخصيص أولى الجلسات لتقييم أداء ومهام بعثة “المينورسو” المنتهية ولايتها نهاية شهر أكتوبر حسب القرار الأخير رقم 2414، حيث سيتقدم الكندي كولين ستيوارت رئيس البعثة الأممية بإلقاء تقرير مفصل عن طريقة عمل “المينورسو” واشتغالها طيلة ستة أشهر الماضية.

فيما ستعقد الجلسة الثانية الخميس 11 أكتوبر، لمناقشة التقرير المذكور للبعثة الأممية (المينورسو) ودراسة إمكانية تجديد ولايتها لمدة 3 أو 6 أو 12 شهرا حسب مخرجات عملية التصويت، بينما ستخصص الجلسة الثالثة والأخيرة، للتصويت على القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء، على ضوء الجولة الأخيرة والتحركات التي قام بها هورست كولر.

ويعمل المغرب بكل قوته للدفاع عن وحدته الترابية خصوصا مع تواجد مسؤولين رفيعي المستوى بالولايات المتحدة وداخل عواصم اوروبية لحشد الدعم السياسي والدبلوماسي لرؤية المغرب والتصدي للمفاجآت غير المتوقعة في الملف.

ويدرك المبعوث الأممي موقف المغرب والسقف الذي حدده لدخول المفاوضات من خلال طرح مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها في العام 2007، وهي المبادرة التي نالت ثقة المنتظم الدولي. ويرفض المغرب بشدة الجلوس مع جبهة البوليساريو ويعتبر الأمر ضربا من إضاعة الوقت لكونها لا تملك قرارها السياسي الذي تتحكم فيه الجزائر.

وتصر الدبلوماسية المغربية على أن الجزائر لاعب أساسي في نزاع الصحراء المفتعل ولا يمكن الدخول في أي مفاوضات دون حضورها كطرف رئيسي، وأكد المسؤولون المغاربة في نيويورك وواشطن أنه لا مجال لتغافل المنتظم الدولي عن هذه الحقيقة. في المقابل ترفض الجزائر اعتبارها طرفا في القضية وتصرّ على أن دعمها للبوليساريو نابع من حرصها على نيل سكان الصحراء لاستقلالهم كبقية الشعوب الأخرى.