القضاء أمر بإتمام مشروع سكني وباشا الهرهورة يمنعه بدون سند قانوني والضحايا يقررون الإعتصام أمام القصر

القضاء أمر بإتمام مشروع سكني وباشا الهرهورة يمنعه بدون سند قانوني والضحايا يقررون الإعتصام أمام القصر

رغم أن محكمة النقض ومحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط انتصرت لمنخرطي ودادية سطات السكنية،وأمرت هذه الأحكام في مقرراتها بمشروعية وحق إتمام الودادية لمشروعها إلا باشا الهرهورة كشف عن ممارسة الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ،متحديا الجهاز القضائي،و رافضا تسلم أحكام قضائية وتمادى في بسط سطوته ومنع ضحايا مشروع سكني من إتمام ومواصلة أشغال بناء مساكنهم التي هدمها رئيسه السابق، القاسمي يونس، وحول الباشا القضية إلى صراع ذاتي وشخصي وغير مستبعد أن يكون بتصرفاته الغير القانونية يرضي منافسين بالمنطقة في مصلحتهم حرمان فئات اجتماعية من حق تملك شقة سكنية بالهرهورة لفسح المجال للوبيات وحيتان العقار الكبيرة التي تصطاد في المياه العكرة.
وهدد ضحايا قرارات الباشا الشفوية والذي في نفس الوقت يمنع العمال من الاشتغال ويرفض منحهم وثيقة أو أمرا بإيقاف الأشغال،بخوض مسيرة واعتصام أمام القصر الملكي بالرباط.
ودعا باشا الهرهورة المنتخبين والتقنيين، والمهندس بالمنطقة لاجتماع غير رسمي وبشكل سري، طالبا منهم أن يمنحوه وثيقة ليركب عليها من أجل مواصلة عرقلة مشروع ودادية سطات السكني،لغاية في نفسه، ورفض الكل بعدما واجهوه بالقول بأن الودادية ملفها قانوني وتراخيصها سارية المفعول،وتبين أن ما يقوم به الباشا هو خارج القانون ومجرد تحدي وممارسة الحكرة والتسلط ضد بسطاء يبحثون عن شقة تأوي أبناءهم وأسره.
ورفضت باشوية الهرهورة تسلم أحكام قضائية صادرة عن محكمة الإستئناف الإدارية، وقرار صادر عن محكمة النقض، بعدما انتقل مفوض قضائي من أجل تبليغ هذه الأحكام وتبليغ كتاب موقع من طرف محام المتضررين، من قرار غير قانوني بوقف الأشغال بالشطر الثالث بودادية سطات السكنية، الخميس الماضي، وحسب وثائق القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام واستغرابه، فقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ،وهي تنظر في القضايا الإستعجالية حكمها ضد عمالة الصخيرات تمارة، والقاضي بإلغاء قرار وقف أشغال ودادية سطات السكنية،والذي اعتبرته المحكمة في حكمها الصادر باسم جلالة الملك،أنه لا يستند على أساس، وأمرت المحكمة في حكمها بإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه وإلغاء قرار وقف الأشغال،وأمرت محكمة الاستئناف السلطة الإقليمية والمحلية بالسماح للودادية بإتمام الأشغالن إلا أن الباشا لا يعترف حتى بالأحكام الصادرة باسم جلالة الملك .
وتوصلت النيابة العامة بطئ تسليم تحت عدد أمر 210 بتاريخ 23 شتنبر 2018، وكشفت وثائق الملف، أنه بتاريخ 27 شتنبر 2018 أمس الخميس، وعن طريق عون التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 3805/18 توصلت عمالة الصخيرات تمارة في نفس اليوم بدورها،بقرار محكمة الاستئناف،مع إعذار بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه،لكن الغريب أن باشا باشوية الهرهورة رفض تسليم الطي ورفض تسليم القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف باسم جلالة الملك،و استمر في منع الودادية من إتمام أشغالها بدون مبرر قانوني،بحضوره الشخصي ،وفقط بأوامر شفوية وتهديدات بحجز الآليات إن طبقت الودادية أوامر محكمة الاستئناف بالرباط،بمبرر أنه لا يخضع للقضاء ولا للأحكام الصادرة باسم جلالة الملك عن استئنافية الرباط الإدارية..
وحرر مفوض قضائي ياسين البهلولي،محضر معاينة،مفاده أنه انتقل على الساعة الواحدة زوالا بتاريخ 04 شتنبر الجاري وعلينا الشطر الثالث للودادية والذي هو في طور البناء،حيث عاينا السيد الباشا الذي قام بإيقاف العمال المتواجدين بالورش ومنعهم من القيام بأعمال البناء بالورش..
وجاء في محضر تبليغ كتاب مباشر، من موجه لباشوية الهرهورة عمالة الصخيرات تمارة،بتاريخ 7 شتنبر 2018 انتقل نفس العون إلى مكتب باشا باشوية الهرهورة،لتبليغه بالكتابة المباشر الصادر عن محامي الودادية،وبالحكم القضائي، الا أنه وجد فقط كاتبة بمكتب الضبط،بالباشوية، عرفها بصفته والغاية من الزيارة،إلا أنها امتنعت عن تسليم الكتاب أو تسجيله بمكتب الضبط بشكل مخالف للقانون ولدستور المملكة،وصفها في محضره.
وجاء في الأخبار الذي رفض الباشا تسلمه رغم أنه كان يطالب الودادية بوجوب حصولها على مقرر قضائي ،نهائي،يسمح لها بمواصلة الأشغال الا أنه بعدما ألغت محكمة النقض،قرار وقف الأشغال،وإعادتها الملف لمحكمة الاستئناف بالرباط والتي حكمت بإلغاء القرار وأمرت السلطة الإقليمية والمحلية ،بترك الودادية تُتم وتباشر أشغالها لان كل وثائقها قانونية وتراخيصها قانونية وشرعية،الا أن الباشا يقف بالمرصاد ويحقر مقررات قضائية، صدرت باسم جلالة الملك،بدون حق ويمنعها من إتمام ومباشرة أشغال الشطر الثالث وتمادى في حسن سير العدالة،رغم أن الجماعة والعمالة تسلموا الأحكام القضائية وتراخيص البناء الا الباشا الذي رفض و وقف ضد قرارات المحاكم وضد تراخيص جميع المؤسسات الدستورية متحديا بشكل شفوي وبدون منح أي وثيقة تدعو للمنع أو تتبث أحقية المنع..