وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب من الغضب على «شهيدة الهجرة» إلى «غضب» من قصة «حب بين وزير وخطيبته»

 عادت قصص الحياة الخاصة كعلاقات بعض الإسلاميين بالنساء لتسيطر من جديد على حديث وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب وتصير مادة دسمة للتجاذبات في المواقف السياسية والقيمية على حد السواء. «بطل « القصة أو «ضحيتها « هذه المرة هو محمد يتيم وزير التشغيل في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة مبدئيا.
وجد المسؤول الحكومي والقيادي في الحزب ذي المرجعية الإسلامية نفسه في صورة له رفقة فتاة يمسك يدها بأحد شوارع باريس، وقد صار حديثا مشاعا على وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية، ومادة خصبة للسخرية من جهة ولكيل الاتهامات له ولحزبه والحركة الإسلامية من جهة أخرى. حملة مازالت مستمرة وإن كان خبر السيدة التي كانت برفقته هي خطيبته وفق أكثر من مصدر مقرب من الوزير، بل إن بعض وسائل الإعلام قال إن الوزير أكد لها ذلك .
وقال محمد الهلالي، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح المعروفة بكونها الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية رغم الحديث عن التمايز بين التنظيمين في المؤتمر الأخير للحركة، إنه شاهد على كون علاقة يتيم بالسيدة التي تم تسريب صورتها رفقته هي علاقة شرعية وقانونية إذ أنها خطيبته، معلنا أنه حضر شخصيا حفل الخطوبة بطريقة رسمية. وقال في تدوينة على صفحته على الفيسبوك «أؤكد حضوري حفل خطوبة بطريقة رسمية وهو الحفل الذي دعي له حسب ما علمت من مسؤولي وأعضاء الهيئات التي يشتغل فيها الأستاذ محمد يتيم، حضر بعضهم واعتذر عن حضورها إلى جانب عدد من أفراد أسرة وعائلة المعنية بالأمر نساء ورجالا، وعلمت أنه قد سبق تنظيم هذا الحفل أن تقدم الأستاذ محمد يتيم بطلب يد المعنية مباشرة والتعرف عليهم وليتعرفوا عليه وليسمع موافقتهم مباشرة وذلك في حفل صغير حضره وشهده بعض أًصدقائه».
وأضاف الهلالي مستنكرا «الحملة المسعورة التي تستهدف الأستاذ محمد يتيم في بعض وسائط التواصل الاجتماعي على خلفية انتشار صور له مع مخطوبته في الشارع العام». وقال «كما أستنكر سعي البعض ممارسة الحجر والوصاية عليه في ممارسة اختياراته التي تبقى في هذه الحالة ضمن المباح شرعا وقانونا الذي يقدر بقدره، وقد أحاطني الاستاذ محمد يتيم ببعض الدواعي التي قادت إلى تعذر استمرار حياته الزوجية بطريقة عادية منذ سنوات» .
واعتبر القيادي في حزب العدالة و التنمية، أحمد الشقيري، أن تكون شخصية عمومية محل انتقادات بسبب التحولات في الحياة الشخصية هو أمر طبيعي في عصرنا، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هو أيضا لم يسلم من الأمر نفسه عندما طلق زوجته خمسة أشهر بعد انتخابه رئيسا للبلاد، وارتباطه بزوجة ثانية. يقول الشقيري متحدثا عن الإشاعات التي لاحقت الرئيس الفرنسي لكن «الواقع لم يتغير وقبل المجتمع الفرنسي في النهاية بالأمر الواقع».
وخرج الوزير ليؤكد أن السيدة، التي تم تسريب صورة له معها، هي خطيبته شرعا وقانونا قائلا في حوار صحافي «أوضح أولا أن العلاقة التي تربطني بالمعنية هي علاقة خطبة رسمية فهي إذن خطيبة بكل معاني الكلمة ومقتضياتها، والعلاقة بيينا مضبوطة بضوابط الخطوبة الشرعية والاجتماعية في انتظار توثيقها، حيث أنني أواظب منذ الخطبة على زيارة أهلها في المناسبات الدينية والاجتماعية، وهذا الأمر معلوم حتى لدى أفراد أسرتي وليس سرا». وبخصوص السفر إلى باريس فإنهما لم يسافرا معا وإن وصولهما كان في يومين مختلفين ولأغراض مختلفة وهو كان خلال رمضان وتم التقاط الصورة حينما كان يرافقها إلى غاية مقر إقامتها، مضيفا: «والتقينا من أجل تناول وجبة عشاء في أحد المطاعم حيث أن لقاءنا في باريس كان بعلم أهلها ولو كان الأمر غير ما أقول لكان لأهلها موقف آخر من الصور المنشورة لو علموا أن علاقتنا علاقة غير جادة»، مستنكرا «الفعل الشنيع الذي يترصد الناس ويتبع حركاتهم وسكناتهم ليلتقط صورا يخرجها عن سياقها ويقرأها على هواه ويعتبرها دليل إدانة».
وبخصوص ما أثاره المدونون حول كون السيدة خطيبة الوزير الإسلامي غير محجبة فقد اعتبر الشقيري أنه «إن صح أن زوجته الحالية غير محجبة ففي ذلك رسائل سياسية ودعوية لا تخفى على ذي بصيرة « بل أنه اعتبر في تدوينة أخرى حول الموضوع نفسه أن «الحجاب لم يعد معيارا للتدين كما كان من قبل». والشيء نفسه أكده يتيم في حواره مع «العمق « قائلا : «إن الحجاب أو الستر أو الاحتشام ليس شكلا وإنما ينبغي أن يكون ناتجا عن إيمان ووعي . ومن قناعاتي القديمة التي لم تتغير فإنه كما لا إكراه في الدين، أي العقيدة التي هي من الأصل، فلا إكراه أيضا على السلوك ومنه ارتداء الحجاب ..»
وأثار موضوع الصور المسربة النقاش بشكل حاد في صفوف المعارضين لحزب الوزير موجهين النقد الحاد لـ»ازدواجية» الخطاب السياسي والأخلاقي، وبكونهم ينتقدون ويحرمون جهرا ما يعيشونه ويبيحونه في الخفاء وهو ما يتعلق بموقفهم من الحريات الشخصية عموما التي غالبا ما تثير حفيظة المختلفين مع الحزب وخصومه.
مواقف أخرى لم تر في توقيت التسريب وفي التسريب نفسه أمرا بريئا مرتبطا فقط بحدث وقعت عليه وسائل التواصل الاجتماعي صدفة وسط سياق مليء بالأحداث الثقيلة، وهو رأي لا يستعبد التسييس في التسريب بل يقول إنه فعل مسيس إذ ليست هي المرة الأولى التي يجد فيها قياديون في هذا الحزب حياتهم الشخصية عرضة لتصفية حسابات سياسية منذ أن صعدوا على رأس أول حكومة بعد الربيع العربي سنة 2011 ، حدث ذلك مع الوزيرين الحبيب الشوباني وسمية بنخلون قبل أن يجدا نفسهما معا خارج الحكومة، ومع قياديين في حركة التوحيد والإصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار ، قبضت عليهما الشرطة وأثارت قضيتها زوبعة آنذاك في وسائل التواصل الاجتماعي فتخلت عنهما الحركة من قيادتها وتمت إعادتهما في المؤتمر الأخير بعد أن هدأت الضجة حولهما. إنها شذرات من أحداث تداخل فيها تصفية الحساب مع خط سياسي بغطاء قيمي ومن خلال كشف «المفارقات» التي يحفل بها خطابه السياسي والدعوي، وهو أسلوب يجد آذانا صاغية في مجتمع محافظ وتحظى أخبار الجنس والحياة الخاصة فيه بمكانة في بعض إعلامه الذي يكرسه كـ «تابو» ويستعمله كسلاح ضد بعض «الخصوم» فيكون فعالا.