المغرب يستنكر ما يصفه بـ «تدخلات» هولندا في احتجاجات الريف

جدد المغرب التأكيد على رفضه القاطع للتصريحات والأفعال والتدخلات الصادرة عن هولندا بخصوص الأحداث في الريف المندلعة منذ أكتوبر 2016.
وسلم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في اجتماع «صاخب»، أول أمس السبت، على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع نظيره الهولندي، ستيف بلوك، رد المغرب على تقرير ستيف بلوك الموجه للبرلمان الهولندي.
وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن بوريطة شدد على أن هذا التصرف لا يمكن أن يقبل به المغرب، ويشكل موقفًا سلبيًا صارخًا تجاه بلاده، وينطوي على مغالطات ثابتة، ومصطلحات غير مناسبة، وتقييمات خاطئة للوقائع، وكذا على تصورات في غير محلها.
وندد بوريطة بالطابع الانفرادي لهذه الخطوة، شكلًا ومضمونًا، مؤكدًا أنها تتعارض بشكل تام مع قواعد الاحترام المتبادل بين دولتين ذواتي سيادة، كما تتنافى وروح التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وجدد الوزير التأكيد، إذا كانت ثمة حاجة إلى تأكيد، أن المغرب ليس بحاجة إلى دروس من أحد، وأن بلاده عرفت كيف ترسخ وتقوي مؤسساتها، التي تشكل حجز الزاوية وضمانة استقرارها.
وانتقد وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، في تقرير قدمه لبرلمان بلاده في  يوليو الماضي، تديبير السلطات المغربية لحراك الريف، وكان صدامًا علنيًا وقع في وقت سابق بين وزيري خارجية المغرب وهولندا أثناء زيارة هذا الأخير للرباط بداية العام الجاري، حين تساءل المسؤول الهولندي خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش الزيارة عن مدى استجابة السلطات المغربية للقوانين والقضاء في ما يتعلق بقضية الاحتجاجات في الحسيمة أو ما يعرف بـ»حراك الريف».
ورد بوريطة بأن قضية حراك الريف «قضية داخلية تعني المغرب ولا يمكنها أن تكون بتاتًا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية»، وأكد أن «هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروسًا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع».
وشدد على أن «المغرب يتوفر على البنيات والقوانين والمؤسسات التي تمكنه من ضمان حرية التعبير والتظاهر لكل مواطنيه؛ ناهيك عن توفره على نظام قضائي يمكنه من تدبير تطبيق القانون بكل شفافية وإنصاف، والرد على الانتهاكات إذا وجدت».
ولفت إلى أن «موقف المملكة بخصوص الريف، الذي لا يشكل مسألة دبلوماسية، واضح؛ فالأمر يتعلق بقضية داخلية».