المغرب يرى دعوة الأمم المتحدة لقاء تشاوريا…والبوليساريو تعتبرها انطلاقة جديدة لمفاوضات مباشرة
تتباين مواقف أطراف النزاع الصحراوي من صفة المدعوين وطبيعة (اللقاء) الذي دعا له موفد الأمم المتحدة إلى الصحراء، الرئيس الألماني السابق هورست كولر، وحدد له موعدًا في دجنبر القادم في جنيف.
ففي حين يرى فيه المغرب لقاء للتشاور تراه جبهة البوليساريو والجزائر أنه انطلاقة جديدة لمفاوضات مباشرة بين الأطراف للوصول إلى حل سلمي متفق عليه لإنهاء نزاع مستمر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.
ووجه هورست كوهلر دعوة إلى المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا لمباحثات تعقد يومي 4 و5 دجنبر بجنيف، وطلب منها الرد قبل 20 أكتوبر 2018.
ويرفض المغرب المفاوضات المباشرة مع جبهة البوليساريو ويصر على حضور الجزائر كطرف رئيسي بالنزاع وليس طرفًا معنيًا مثل موريتانيا، وأن تكون أرضية المفاوضات هي مبادرة المغرب بمنح الصحراويين حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية، فيما تدعو جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي للوصول إلى استفتاء الأمم المتحدة للصحراويين حول الاندماج بالمغرب أو إقامة دولة مستقلة.
وتقول الجزائر إنها ليست طرفًا بالنزاع وإن دعمها لجبهة البوليساريو من منطلق دعمها لحق الصحراويين في تقرير المصير.
وعقدت آخر جولة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو عام 2008 قبل أن تتعثر وتتوقف. والتزم كولر مطلع العام الحالي مجلس الأمن بتنظيم جولة جديدة من المفاوضات بشأن الصحراء.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي دورة اجتماعات خاصة بالنزاع الصحراوي نهاية أكتوبر الجاري لتجديد مهمة قوة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) التي تضم نحو 400 شخص، بموازنة سنوية تصل إلى خمسين مليون دولار.
والتقى هورست كوهلر الأسبوع الماضي وعلى هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزراء خارجية الجزائر وموريتانيا ووفدًا من جبهة البوليساريو، فيما التقى وزير الخارجية المغربي الأمينَ العام للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الجزائرية عبد القادر مساهل، أول أمس السبت، إن قضية الصحراء الغربية «من صميم مسؤولية الأمم المتحدة، باعتبارها مسألة تصفية استعمار»، وإن بلاده تعتبر أن حل قضية الصحراء لا يكمن إلا عبر تمكين الصحراوين «من ممارسة حقهم الثابت وغير القابل للتنازل في تقرير المصير».
وجدد الوزير الجزائري أمام الجمعية العامة دعم بلاده «التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في الصحراء الغربية»، وأعرب عن أمله بأن «يكلل نشاطهما بمساهمة الاتحاد الإفريقي لإعادة بعث المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو»، وذلك قصد التوصل إلى «حل سياسي» يرضي الطرفين ويضمن تقرير المصير للصحراويين.
وقال وزير خارجية موريتانيا، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن بلاده تُتابع عن كثب قضية الصحراء وتدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية ترضي الأطراف المعنية وتسهم في ترسيخ الاندماج والتكامل الاقتصادي لدول اتحاد المغرب العربي.
وقال بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا التي كانت تحتل الصحراء حتى سنة 1976، إن «إسبانيا تشعر بالقلق إزاء الأزمة المستمرة في الصحراء القريبة منا جدًا»، وأوضح سانشيز أن مدريد تُدافع عن الدور المركزي للأمم المتحدة لحل النزاع، وترغب في المساهمة في الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي «من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يضمن حق تقرير المصير للصحراويين.