وجّه مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية الألماني هورست كوهلر هذا الأسبوع دعوات إلى المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا للقدوم إلى جنيف في ديسمبر لبحث مستقبل الصحراء، على أمل دفع عملية السلام المتوقفة منذ عشر سنوات.

وتم تسليم الدعوات الجمعة، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنح الأطراف الأربعة حتى أكتوبر للردّ على الدعوة. وحدّد المبعوث موعد المباحثات يومي 5 و6 ديسمبر 2018 في جنيف. وقال أحد المصادر الدبلوماسية إنّ الأمر لن يتعلّق بـ”اجتماع مفاوضات” بل بـ”طاولة نقاش” وفق “صيغة 2 زائد 2”.

فمن جهة هناك طرفا النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، ومن جهة أخرى هناك الجارتان الجزائر وموريتانيا، حسب مصدر دبلوماسي آخر. ووجّهت الدعوات بالنسبة للجزائر والمغرب وموريتانيا إلى وزراء الخارجية. ولم يُعرف حتى الآن مستوى تمثيل مختلف الأطراف في لقاء جنيف.

والرئيس الألماني السابق هورست كوهلر الذي عيّن في 2017 مبعوثا للأمم المتحدة إلى الصحراء كان التقى مختلف أطراف النزاع في بداية 2018، لكن كلا على حدة. وفي نهاية يونيو وبداية يوليو قام بجولة إقليمية شملت الجزائر العاصمة ونواكشوط وتيندوف ورابوني والرباط والعيون والسمارة والدخلة.

وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب والبوليساريو إلى 2008 ولم يحدث شيء يُذكر منذ ذلك التاريخ.

وخلال هذا العام، عبّرت الجزائر عن رفضها لإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب كما تريد المملكة منذ أمد بعيد. وترى الجزائر أنّ النزاع يجب أن يحلّ بين الصحراويّين والمغرب دون أن تستبعد “مواكبة” الطرفين في مباحثاتهما.

وأكّد عبدالقادر مساهل وزير خارجية الجزائر مجددا السبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ الجزائر تعتبر أنّ حلّ النزاع في الصحراء “لا يمكن أن يتم إلا بممارسة شعب الصحراء لحقّه غير القابل للتصرف أو التقادم، في تقرير المصير”.

المغرب يتمسك بثلاثة عناصر لدخول المفاوضات هي: حضور الجزائر وتولي مجلس الأمن للملف ومقترح الحكم الذاتي

وأضاف أنّ الجزائر تأمل في “استئناف المفاوضات دون شروط بين الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، للتوصّل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين”.

وكان رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني اعتبر الثلاثاء من المنبر ذاته أنّ الصحراء  هي “مصدر عدم استقرار وعقبة أمام اندماج المغرب العربي”. وطلب من الجزائر “تحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية” متّهما إياها بأنها تقف وراء الأزمة. وسبق للمغرب أن طالب أيضا بمشاركة موريتانيا في المفاوضات.

وكانت الجزائر أكدت في أبريل الماضي، أن موقفها من نزاع الصحراء “لا يعني إطلاقا أنه يجب إشراكها في المفاوضات حول مستقبل المنطقة، وذلك في رد على تصريحات مغربية في هذا الشأن”.

ويشترط المغرب ثلاثة عناصر لدخول المفاوضات، هي: حضور الجزائر وتولي مجلس الأمن للملف ومقترح الحكم الذاتي. وقال مسؤول مغربي، السبت، إن بلاده “تتمسك بمقترح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء”.

جاء ذلك على لسان عبدالمجيد بلغزال، عضو المجلس الملكي الاستشاري المغربي للشؤون الصحراوية (حكومي)، تعليقا على دعوة هورست كوهلر للمفاوضات.

وذكر بلغزال أن بلاده تتمسك، أيضا، بكون قضية الصحراء “اختصاصا حصريا لمجلس الأمن”، و”لا مفاوضات دون حضور الجزائر”.

وأوضح أن هذه العناصر الثلاثة هي التي تحدد مبادئ بلاده في مفاوضات قضية الصحراء.

وأشار بلغزال إلى أن المغرب استطاع أن يبقي قضية الصحراء في أروقة مجلس الأمن، لافتا إلى أن أقصى ما يمكن أن تقدمه بلاده هو مقترح الحكم الذاتي.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء تقرير مصير في الصحراء ، هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع، وهي المنطقة الوحيدة في أفريقيا التي لم تتم تسوية وضعها بعد فترة الاستعمار.

وترفض الرباط مدعومة من باريس وواشنطن، أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادتها.

وكان المغرب تولى في 1975 مع رحيل المستعمر الإسباني، السيطرة على القسم الأكبر من الصحراء. وأعلنت البوليساريو التي كانت تكافح ضد الاستعمار الإسباني في 1976 “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” وحاربت القوات المغربية حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 1991 برعاية الأمم المتحدة.

ولم يتم تجديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار في أبريل إلا لفترة ستة أشهر فقط من مجلس الأمن الدولي، وذلك إثر ضغوط أميركية للدفع باتجاه حل النزاع. وسيدعى مجلس الأمن مجدّدا للنظر في تمديد ولاية المهمة في نهاية أكتوبر 2018.