إيمانويل ماكرون يسعى لتحالف أوسع ضدالشعوبيين في انتخابات أوروبا
الاثنين 2018/10/01
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، إنه سيسعى لـ”أوسع قائمة ممكنة” في الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في العام المقبل، واصفا إياها بأنها “معركة من أجل الحضارة”، في ظل صعود اليمين الشعبوي ووصوله إلى السلطة في عدة دول أوروبية.
ويسعى الرئيس الفرنسي الذي ينتمي إلى تيار الوسط إلى استعادة الأرضية البلاغية من معارضيه في اليمين الشعبوي، مثل نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني ورئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.
وقال ماكرون لصحيفة لو جورنال دو ديمونش “إنني لست مؤيدا لأوروبا ولا للعولمة”، مضيفا “إنني أثق في الهوية القوية لكل شعب وأثق في تاريخ وطموح شعبنا”.
وكان سالفيني ومارين لو بان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية قد صورا انتخابات البرلمان الأوروبي في العام المقبل بأنها سباق بين رؤيتهما للعالم القومي والليبرالية المؤيدة للاتحاد الأوروبي، التي ينتهجها ماكرون، وهو تحد يبدو أنه يستمتع به.
وتابع الرئيس الفرنسي “بالنسبة للانتخابات الأوروبية، سأبذل ما بوسعي حتى يتسنى للتقدميين والديمقراطيين وهؤلاء الذين أتحدث عنهم وآمل أن يتم تمثيلهم في فرنسا من خلال أوسع قائمة ممكنة أن يجعلوا أصواتهم مسموعة”، مشددا أن الانتخابات الأوروبية “معركة من أجل الحضارة، وقتال تاريخي”.
وحذّر ماكرون قبل أشهر من تنامي النزعات إلى التسلط في أوروبا، داعيا إلى الدفاع بحزم عن مفهوم جديد للسيادة الأوروبية، التي باتت مهددة بصعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في عدد من الدول، ما يقوض وحدة الصف الأوروبي.
وعرض صورة قاتمة للوضع في القارة العجوز، على خلفية تصاعد النزعات الشعبوية والمشاعر المعادية لأوروبا في عدد من بلدان الاتحاد، في إشارة إلى نتائج الانتخابات الأخيرة في إيطاليا والمجر التي فازت فيها أحزاب مشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي. وقال إن “شكلا من الحرب الأهلية الأوروبية يعود إلى الظهور” و”تبدو لنا أنانياتنا القومية أحيانا أهم مما يوحدنا في وجه باقي العالم”. وشدد على ضرورة بناء “سيادة أوروبية” جديدة لتبديد مخاوف وغضب مواطني الاتحاد الأوروبي، تكون من خلال مواجهة الديمقراطية الاستبدادية، بسلطة الديمقراطية.
واقترح ضمن رؤيته الإصلاحية إنشاء برنامج أوروبي لتمويل المجتمعات المحلية التي تستقبل لاجئين، من أجل تجاوز النقاش المسموم حول حصص توزيع المهاجرين في الاتحاد الأوروبي، التي ترفضها عدد من الدول الأعضاء كالمجر وبولندا.