قرر القضاء الفرنسي، تغريم حزب التجمع الوطني الذي تترأسه اليمينية المتطرفة مارين لوبان، بمليون يورو (1.16 مليون دولار)، وذلك بتهمة “الحصول على تمويل من البرلمان الأوروبي لدفع أجور موظفيه، بطريقة غير قانونية”، ما يمثل ضربة جديدة للتيار الشعبوي الفرنسي قبل أقل من عام على الانتخابات الأوروبية.

وجاء ذلك، خلال جلسة للنظر في اعتراض على قرار محكمة باريس، بمصادرة 2 مليون يورو (2.32 مليون دولار) من حسابات الحزب المصرفية في يونيو الماضي، حيث قضت المحكمة بخفض المبلغ الذي ستتم مصادرته إلى 50 بالمئة، ليكون مليون يورو. وجاء في القرار، إن الحزب أظهر موظفيه كمستشارين وحراس في البرلمان الأوروبي، خلال الفترة بين 2009 و2017، لكسب المال بطريقة غير قانونية، كما استخدم صناديق البرلمان الأوروبي بطريقة غير قانونية.

وفي وقت سابق، رفضت لوبان، التي كانت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسيات الفرنسية الماضية، تلبية دعوة القضاء، في إطار التحقيق معها بقضية توظيفها لمساعدين وهميين لصالح 23 نائبا من حزبها في البرلمان الأوروبي. واتهمت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية، في وقت سابق، بنكين مصرفيين بإصدار قرار ضد حزبها، الجبهة الوطنية، بسبب إغلاق حسابات الحزب وحسابها الشخصي. وقالت إنها، بسبب هذا التمييز السياسي ضد حزبها، تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد بنك “سوسيتد جنرال”، الذي يملك حزب الجبهة الوطنية حسابات به وبنك “إتش.أس.بي.سي”، الذي ذكرت أنه أبلغها أنه يعتزم إغلاق حسابها الشخصي.

وأضافت “لا يجب أن يفكر النظام المصرفي، ولا سيما بنوك سوسيتد جنرال وكريديت دو نور وإتش.أس.بي.سي، أنه يمكنه التأثير على العملية الديمقراطية بتلك الطريقة المخزية”. وأوضحت أن البنك المركزي الفرنسي طلب من بنك “كريديت دو نور” وهو جزء من مجموعة “سوسيت جنرال”، فتح حساب لحزبها بعد إغلاق حساباته الأصلية، إلا أنه يرفض السماح للحزب باستخدام شيكات أو الحصول على تبرعات ومساهمات بواسطة بطاقات مصرفية.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد رفعت الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان، على خلفية نشرها قبل عامين صورا على موقع تويتر لإحدى ضحايا تنظيم داعش المتطرف.

واتخذ البرلمان هذا القرار بناء على طلب قضائي لرفع الحصانة عن المرشحة الرئاسية السابقة ورئيسة حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف.