المغرب يتوقع مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الزراعي

 قال وزير مغربي إن البرلمان الأوروبي سيصادق بداية العام المقبل على اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأعرب عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، على هامش زيارة يقوم بها لبروكسل، إنه متفائل بخصوص مسلسل المصادقة على الاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد البحري»، الذي يسير في الاتجاه الصحيح»، وأن «الاتفاقيتين تسيران بشكل إيجابي، وأن جميع المؤشرات توحي بالمصادقة عليهما (بالبرلمان الأوروبي) في بداية السنة المقبلة».
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي في فبراير الأخير بالأحرف الأولى، في بروكسل، على وثيقة تعزز شراكتهما على أساس الاتفاق الفلاحي، كما وقعا يوم 24 يوليو الماضي بالأحرف الأولى في الرباط على اتفاقية جديدة للصيد البحري التي انتهت يوم 14 من الشهر نفسه، ولم يستطع الاتحاد الأوروبي تجديدها بعد تحفظ محكمة العدل الأوروبية على ما ورد في الاتفاق بشأن المياة الإقليمية المقابلة للصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، وقالت المحكمة إن الصحراء التي استردها المغرب من إسبانيا 1976 ليست جزءًا من التراب المغربي.
وجاءت تصريحات اخنوش على هامش مباحثاته في بروكسل، مع المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية، فيل هوغان، الذي أعرب عن دعمه لموقف المفوضية الأوروبية بشأن الاتفاق المغرب – الاتحاد الأوروبي، والذي يشجع على التبادل الحر، وأكد أهمية العلاقات التجارية الجيدة فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية.
وقالت وكالة الأنباء المغربية إن هوغان أكد خلال هذه المباحثات، أهمية الاستثمار والتنمية الاقتصادية لمنطقة المتوسط لما يعود بالنفع على ساكنة الضفتين، وقال عزيز أخنوش أن المباحثات مع المسؤولين الأوروبيين تروم الدفع بالعلاقات الاستراتيجية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى الأمام.