الدبلوماسية المغربية تكثف جهودها في أروقة الأمم المتحدة لكسب التأييد لموقفها من قضية الصحراء الغربية

يقوم المغرب بحملة دبلوماسية مكثفة في أورقة الأمم المتحدة، في نيويورك، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكسب المزيد من التأييد لمقاربته لنزاع الصحراء مع جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر، وتقول بحق الصحراويين في إقامة دولة مستقلة على الصحراء المغربية التي استردها المغرب من إسبانيا 1976.
والتقى الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية وناصر بوريطة وزير خارجيته، عددًا من قادة العالم ومسؤولين من مختلف الدول لتوضيح المقاربة المغربية من النزاع الذي يعقد مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أكتوبر المقبل دورة اجتماعات تخصص لمتابعة ملف النزاع وتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المنتشرة بالمنطقة (مينورسيو)، في وقت يسعى الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، بصفته مبعوثًا للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة، لعقد مفاوضات بين الأطراف المعنية بالنزاع، دون أن ينجح حتى الآن في تحديد مكان وموعد هذه المفاوضات، لإصرار المغرب على إشراك الجزائر كطرف أساسي وأصيل بالنزاع، فيما تقول الجزائر إنها ليست طرفًا، وتحضر المفاوضات كطرف معني أسوة بموريتانيا.
وأكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية أن الجزائر تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والإنسانية للنزاع الصحراوي والوضعية المأساوية للمحتجزين (اللاجئين الصحراويين) في مخيمات تندوف، باعتبارها البلد المضيف. وقال العثماني، الذي يرأس وفد بلاده في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، في نيويورك: «على المجتمع الدولي حث الجزائر على تحمل كامل مسؤوليتها، والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنهوض بالولاية المنوطة بها في تسجيل، وإحصاء سكان نتدوف»، ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والاستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات الإنسانية المختصة.
ودعا العثماني إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والاستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات الإنسانية المختصة، وطالب بـ»ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي مستدام، كما دعا الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعال وتأجيج واستدامة هذا النزاع».
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة المغربية في كلمته أن بلاده جعلت علاقاتها مع القارة الإفريقية من أولى أولويات سياسته الخارجية، في إطار رؤية إستراتيجية مندمجة واستباقية، وانطلاقًا من انتمائه الإفريقي المتجذر والروابط التاريخية والإنسانية العريقة التي تجمعه مع الدول الإفريقية، «حرص الملك على اقتراح تصور إفريقي لكل إشكالية تطرح على مستوى الأجندة الدولية، من أجل المساهمة في دعم الجهود الإفريقية والدولية لكسب رهانات السلم والتنمية، والحكامة الجيدة».
وقال وبصفته عضوًا في مجلس السلم والأمن الإفريقي فإن «المغرب عازم على الاضطلاع بمسؤوليته في حشد الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار بالقارة الإفريقية، بما يدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار».
وطالب العثماني بإيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة وأساس أمنها واستقرارها، لدرء المخاطر التي تحدق بمنطقة الشرق الأوسط، وأشاد بالدور الذي يلعبه الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس الشريف.
وجدد دعوة بلاده لـ«تركيز الجهود على إعادة إطلاق العملية السياسية، استنادًا إلى المرجعيات الدولية والثنائية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه الوطنية، وعاصمتها القدس الشريف»، وأكد أن المغرب يرفض أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي للمدينة، ويدعو إلى جهد عالمي يحفظ وضعها، ويحميه من كل الإجراءات التي تستهدفه.
وجدد رئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، التأكيد على أن بلاده تبقى على الدوام «عضوًا نشيطًا في منظمة الأمم المتحدة، وفاعلًا مسؤولًا في المنتظم الدولي، وستظل تؤمن بمبادئ المنظمة وتثق في جدوى العمل متعدد الأطراف»، ويجدد دعمه الكامل للمبادرات التي أطلقها، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خاصة في مجال حفظ وبناء السلام، وتحديث آليات عمل المنظمة وتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا بجهوده الرامية إلى المضي قدمًا في مسار إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وتعزيز دورها وتحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها.
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى وجود قناعة تامة اليوم «بأن التقلبات والتحولات الكبرى التي يشهدها العالم من شأنها التأكيد بقوة وإلحاح على ضرورة تضافر جهود كل أعضاء المجتمع الدولي، أيًا كانوا ومهما كانت مصالحهم». فالعمل متعدد الأطراف، هو «في صلبه ضد الانزواء والميل إلى إدامة الوضع القائم، وعنوان للتقدم والتفاهم والتأقلم، إذ سيظل النظام متعدد الأطراف ضروريًا ومطلوبًا، لمعالجة التحديات والقضايا المطروحة على المجموعة الدولية».
وقال إن أولويات السياسة الخارجية لبلاده هي الانخراط في نظام متعدد الأطراف قوامه التوازن والواقعية والنجاعة والانفتاح والطموح، الشيء الذي يتطلب «العمل معًا لبلورة مقاربات توافقية من منطلق منظور إنساني وتضامني، لرفع التحديات المشتركة الملحة، خاصة في مجالات التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب والهجرة.

//youtu.be/5HHzVoFak8k