رئيس الحكومة المغربية يطلب من حزبه عدم الرد على العلمي

 توالت ردود فعل سريعة من قبل قيادات حزب العدالة والتنمية إثر التصريحات الهجومية التي أدلى بها رشيد الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ضد الحزب الذي يقود الحكومة، ناعتًا إياه بأنه يحمل مشروعًا يتسم بالهيمنة وتخريبيًا للبلاد. وكانت ردود فعل غاضبة طالبت الحليف بالانسحاب من الحكومة قبل أن يتدخل رئيس الحكومة والأمين العام لـ «البيجدي»، سعد الدين العثماني، موجهًا نداء لأعضاء حزبه بعدم الدخول في ردود على تصريحات العلمي، وزير الشباب والرياضة في حكومته.
التوجيه الذي قام به العثماني عممه الموقع الرسمي للحزب، وورد فيه أن الأمين العام يدعو أعضاء الحزب إلى عدم الرد، والاكتفاء بالرد الصادر عن نائبه سليمان العمراني، و»ذلك إلى حين اجتماع الهيئات الحزبية المخولة للنظر في الموضوع « .
وكان سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد سارع إلى الرد بشكل لاذع على ما ورد في الكلمة الافتتاحية للعلمي خلال الدورة الثانية للجامعة الصيفية لشبيبة الحزب، هاجم فيها البيجدي قائلاً: «إنه يقوم بتخريب البلاد عبر التشكيك في المؤسسات السياسية»، وبأنه يتخذ من نظام أردوغان نموذجًا أغلق عليه العالم وتسبب في أزمة الليرة، على حد قوله. فما كان من العمراني إلا أن تساءل عن سبب استمرار الطالبي كوزير، واستمرار حزبه في حكومة يقودها حزب بتلك المواصفات معيدًا للأذهان ما لعبه هذا الحزب من دور خلال فترة ما أصبح يعرف بـ «البلوكاج» أثناء محاولة عبد الإله بنكيران تشكيل الحكومة قبل أن ينتهي به الأمر بقرار ملكي بإعفائه ليترأسها خلفه العثماني .
الأمر نفسه سار عليه عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية، الذي طالب الوزير العلمي بتقديم استقالته قائلًا في تصريح له  : «الوزير العلمي عليه أن يقدم استقالته من الحكومة، وعلى حزبه أيضًا الانسحاب منها»، متابعًا: «أستغرب من عضو في الحكومة يهاجم رئيسها ويدعي اقتداءه بنموذج أجنبي، وفي الوقت نفسه يتدخل في شؤون دولة صديقة للمغرب»، مضيفًا أن «الإساءة كانت تجاه تركيا التي تحترم المغرب وليس لها أدنى مشكلة مع قضاياه الوطنية» .
وإذا كانت ردود الفعل من جهة حزب رئيس الحكومة قد خفتت بعد التوجيه الذي قام به لإخوانه في الحزب، فإن الأمر لم يكن مشابهًا من جهة الحزب الذي بادر قيادوه خلال دورة مراكش بشن الهجوم على البيجدي إما بشكل صريح كما هو حال العلمي أو بشكل مضمر حينًا وظاهرًا حينًا كما فعل عزيز أخنوش رئيس «التجمع الوطني للأحرار» ، حيث خرج قيادي آخر من الحزب نفسه وهو مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي، برد طويل على تدوينة العمراني يعتبر فيها الاشتباك مع تصريحات العلمي «اشتباكًا مصطنعًا»، وبأنها لا تمس ميثاق الأغلبية كما ادعى ذلك العمراني قائلًا: «هذه التصريحات التي قلتم عنها إنها لم تحترم ميثاق تحالف الأغلبية الحكومية، والتي بالمناسبة لا تدخل في إطاره ، لكون الميثاق جاء واضحًا متعلقًا بتنسيق العمل الحكومي وعمل الأغلبية ولم يتحفظ على إبداء أي طرف لآرائه السياسية، وإلا كنا أول من يغضب عندما كان قياديون كبار عندكم يتناوبون على مهاجمتنا بشكل منتظم وعنيف، من شيوخ ونساء وشباب، وكنا عندها نحفظ الود ونترفع عن صغائر السياسة «.
وذكر القيادي التجمعي في متن رسالته المفتوحة العمراني بما كان يقوم به قياديون في العدالة و التنمية من «ضرب تحت الحزام بجميع فنون الحرب، بما من شأنه أن يقوض مبدأ التماسك والتضامن الحكومي»، على حد تعبيره، قائلاً إنه انطلاقًا من حرص الحزب على إنجاح الولاية الحكومية الحالية وضمان استمراريتها إلى نهايتها «ما فتئنا ندعو إلى ضرورة الالتزام بميثاق الأغلبية الذي وقعه رؤساء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية»، مضيفًا: «وإذا كنا قد تقبلنا إلى حد ما اعتبار تلك التجاوزات في حينها مجرد مواقف شخصية نفسية لا تستحق الرد ولا تعبر عن مواقف حزب العدالة والتنمية، فإننا نتفاجأ اليوم بالردود غير المسؤولة والمرفوضة أخلاقيًا وسياسيًا التي عبرتم عنها» .
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد سارع إلى سحب السمعي البصري لكلمة القيادي في صفوفه والوزير في حكومة العثماني من موقع الحزب على شبكة الانترنت وأزاله كذلك من القناة الرسيمة على «يوتيوب» .