قال رئيس الحكومة المغربية إن الفساد المستشري في الإدارات في بلاده يضيّع إمكانية بناء 150 مستشفى حديثًا ومجهزًا.
وقال الدكتور سعد الدين العثماني في إطلاق الحكومة برنامجًا لتدريب أطر ومسؤولي المفتشيات العامة لمحاربة الفساد، في الرباط إن «محاربة الفساد ليست مهمة بسيطة، لأنه ينخر في المجتمع والاقتصاد المحلي، ويبطل الجهود والخدمات المقدمة للمواطنين».
واعتبر أن «محاربة الفساد لن تكون بالوسائل الأمنية والقانونية فقط، لكن بعدد من الإجراءات، منها الوقائية وأيضًا إغلاق منافذ الفساد».
وقال رئيس الحكومة، في 28 يوليو الماضي، أن الفساد يلتهم ما بين 5 إلى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المغربي، 982.2 مليار درهم (97.4 مليار دولار) عام 2015، مقارنة مع 923.6 مليار درهم (91.6 مليار دولار) عام 2014.
وفي الشهر نفسه، أعلنت الحكومة المغربية عن مراجعة توقعاتها لنسبة نمو الاقتصاد المغربي في 2018، لترتفع من 3.2 في المئة إلى 3.6 في المئة.
وقال العثماني في إطلاق برنامج التكوين: «لدينا استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، وحاولنا تفعيلها على أرض الواقع، منذ تعيين الحكومة، من خلال إخراج المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة الفساد»، وأضاف أن «محاربة الفساد ليست ظاهرة بسيطة لأنه ينخر المجتمع والاقتصاد الوطني، ويبطل الجهود والخدمات المقدمة للمواطنين».
وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن محاربة الفساد «لن تكون بالوسائل الأمنية والقانونية، ولكن بعدد من الإجراءات منها الوقائية وأيضًا إغلاق منافذ الفساد».
وانتقد لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، خلال اجتماع، إطلاق برنامج تكوين أطر المفتشيات العامة بهدف محاربة الفساد في الإدارات العمومية، تضمن التكوين وحدة لتقييم السياسات العامة والبرامج العمومية، وقال: «ليست لدينا مؤشرات لتقييم السياسة العمومية».
وتساءل خلال اللقاء الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن مدى وجود مؤشرات للتقييم، وقال: «كيف ستقومون بالتقييم في غياب المؤشرات، وسيكون ذلك نظريًا فقط؟».
Sep 25, 2018