شددت الحكومة الشعبوية الإيطالية الاثنين، من قواعد لجوء المهاجرين وإعادتهم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على حزمة إجراءات قدمها وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء اليميني المتشدد ماتيو سالفيني، فيما رحبت روما بخطة لتقاسم أعباء المهاجرين في الاتحاد الأوروبي طرحتها المفوضية الأوروبية، ما يمهد لتجاوز قادة الاتحاد لخلافاتهم بشأن الهجرة.

وكتب سالفيني عبر فيسبوك “إنها خطوة إلى الأمام لجعل إيطاليا أكثر أمانا ولمحاربة أقوى للمافيا والمهربين بهدف خفض كلفة الهجرة المبالغ فيها وطرد سريع للمنحرفين وطالبي اللجوء الوهميين ونزع الجنسية عن الإرهابيين ومنح قوات الأمن المزيد من السلطات”.

وأشار أن المرسوم ينص على تمديد الوقت الذي يتم فيه احتجاز المهاجرين في مراكز احتجاز حكومية من أجل إعادتهم من 90 إلى 180 يوما، فيما لم تنشر الحكومة مضمون المرسوم الذي يبدأ تنفيذه بعد أن يوقعه رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا، كما يتعين أن يصادق عليه البرلمان في غضون ستين يوما.

وما رشح من النص أنه يجعل تراخيص الإقامة الإنسانية استثنائية، علما بأن 25 بالمئة من طالبي اللجوء في إيطاليا حصلوا عليها في السنوات الأخيرة، كما ينص على تعليق طلب اللجوء إذا تبين أن طالبه “خطر” أو صدر بحقه حكم قضائي.

ويعيد المرسوم تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين ستتم إعادة جمعهم في مراكز استقبال كبرى، في حين تقتصر جهود الإدماج على القاصرين المعزولين واللاجئين المعترف بهم، كما نص ذات المرسوم على إلغاء الجنسية الممنوحة لأي أجنبي يدان بالإرهاب.

وفي مجال الأمن يعمم المرسوم استخدام المسدس الكهربائي ويشمل ذلك عناصر الشرطة البلدية، ويسهل إخلاء المباني التي يتم احتلالها عبر إلغاء إلزامية اقتراح مأوى مؤقت للمشردين.

وأثار المرسوم جدلا كبيرا منذ أسابيع في الصحافة الإيطالية، وكان قبل إصداره محل نقد حركة “خمس نجوم” حليفة حزب الرابطة في الحكم.

وانتقد الأمين العام لمجمع أساقفة إيطاليا نونزيو غالانتينو معالجة موضوعي الهجرة والأمن في النص ذاته، قائلا “هذا يعني أن المهاجر يحكم عليه مسبقا بسبب وضعه ويعتبر من الأساس خطرا عاما مهما كان سلوكه، هذا مؤشر سيء”.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد طالب الحكومة الإيطالية بعدم إلغاء هذه التصاريح منذ أسبوعين عندما التقى بسالفيني في روما.

وأفاد مركز أبحاث حول الهجرة بأن إيطاليا فحصت خلال الربع الأول من العام الجاري 23 ألف طلب لجوء، مضيفا أنه تم رفض أكثر من 61 بالمئة الطلبات، في حين تم منح 21 بالمئة من طالبي لجوء الحماية الإنسانية، وحصل 6 بالمئة على صفة لاجئ.

وعرقلت الحكومة الشعبوية منذ وصولها إلى السلطة عدة مقترحات أوروبية لتجاوز الخلاف بشأن الهجرة، قبل أن تقبل أخيرا خطة اقترحتها المفوضية الأوروبية بشأن تقاسم أعباء الهجرة واللجوء داخل بلدان الاتحاد الأوروبي.

وباركت روما، خطة المفوضية الأوروبية بشأن تقاسم أعباء الهجرة واللجوء داخل بلدان الاتحاد، بعد أن رفضت جميع المقترحات السابقة، ما يعبد الطريق أمام الدول الأعضاء لتجاوز انقسامهم بشأن الملف الشائك.وجاء الكشف عن هذه الخطط خلال إلقاء رئيس المفوضية جان كلود يونكر لخطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي، كما أنها تأتي في وقت حرج بالنسبة للاتحاد الأوروبي في ظل تصاعد القوى الشعبوية والقومية التي تركز على قضية الهجرة لإظهار نقاط ضعف أوروبا.

وعلى الرغم من تراجع أعداد المهاجرين الذين يصلون أوروبا منذ اندلاع الأزمة 2015-2016، عندما وصل أكثر من مليون شخص للكتلة الأوروبية، إلا أن القضية مازالت تهمين على أجندة المباحثات، حيث انضمت الحكومة الإيطالية الجديدة للمتشددين وبدأت في منع القوارب التي تقل المهاجرين من الرسو في موانئها.

وبجانب إيطاليا، تقول حكومات النمسا ودول وسط أوروبا إن الاتحاد يمكنه السيطرة على الهجرة فقط من خلال إغلاق حدوده أمام المهاجرين الجدد، كما أنها تعارض جهود إعادة توزيع طالبي اللجوء داخل دول الاتحاد.

وقال يونكر “لا نستطيع الاستمرار في النزاع للتوصل لحلول لهذا الأمر في كل مرة تصل فيها سفينة جديدة. التضامن المؤقت ليس كافيا. نحن في حاجة لتضامن دائم اليوم وإلى الأبد”.

وأعلن يونكر عن خطط لتدعيم الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس” من خلال زيادة قوامها من 1500 إلى 10 آلاف بحلول 2020، حيث ينص مقترح المفوضية على أن الوكالة يجب أن تتمكن من القيام بعمليات فحص للهوية وترفض دخول أفراد أو تقوم بتوقيفهم.

ويضيف المقترح أنه على فرونتكس أن تتمكن من نشر أفراد لها خارج الاتحاد الأوروبي، في الدول المجاورة ودول أخرى.

واقترح يونكر تطوير وكالة اللجوء الأوروبية لمساعدة الدول الأعضاء النظر في طلبات اللجوء بالإضافة إلى تسريع عودة المهاجرين غير القانونيين، وهي قضية طالما سببت جدلا في الاتحاد الأوروبي.

وفي نفس الوقت، طالب المفوض الأوروبي الدول الأعضاء بفتح المزيد من الطرق القانونية للمهاجرين المهرة للدخول إلى دول الاتحاد، فيما تتطلب هذه المقترحات موافقة الدول الأعضاء والنواب قبل أن يبدأ تطبيقها.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن أوروبا لديها الفرصة “لطي الصفحة” إذا تبنت أفكار الإصلاح التي عرضها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.وأضاف كونتي في بيان “اليوم أوروبا لديها الفرصة لطي الصفحة، من المهم الآن العمل وفقا لمسار مشترك نحو إدارة الهجرة القانونية حتى لا يقع عبء ظاهرة معقدة مثل الهجرة على عاتق دولة واحدة عضو”. وكان رئيس الوزراء الايطالي قد قال في خطاب سابق: “ما تغير، مقارنة بالماضي، هو أن إيطاليا لم تعد مستعدة لاستقبال المهاجرين دون تمييز”.