أجهض الأمن الجزائري مسيرة المجنّدين السابقين في صفوف الجيش، بعدما كانت متجهة إلى ميناء العاصمة من ضاحية حوش المخفي ببلدة الرغاية.
ولم يتمكن المئات من المشطوبين والمعطوبين والمسرّحين من صفوف الجيش، من تحقيق هدفهم بسبب التضييق الذي ضربته وحدات الأمن عليهم.
ودخل المجندون السابقون في الجيش في حركة احتجاجية منذ نحو أسبوع، حيث تجمع المئات منهم في ضاحية الرغاية، أين يقضون أيامهم ولياليهم في العراء أملا في التمكن من تنظيم مسيرة تنتهي في ميناء العاصمة.
ويجد هؤلاء أنفسهم معاقين وبلا دخل رغم التضحيات التي قدموها خلال العشرية الحمراء (1990-2000)، بمساهمتهم في الحرب على الإرهاب بجانب المؤسسات الأمنية الأخرى.
وتعرض المحتجون في منطقة سيدي المخفي الاثنين، إلى التعنيف واستعمال القوة من طرف وحدات الأمن والدرك، بغرض تفكيك الاعتصام القائم منذ أسبوع، حيث تعرض البعض إلى إصابات وجروح وعدم تكفل المصالح الصحية أو الدفاع المدني بالحالات الخطيرة، وذلك بعدما فشلت جميع المحاولات في إخلاء المكان وإلغاء الحركة الاحتجاجية.
وتضرب السلطات حصارا على العاصمة الجزائرية خلال الأيام الأخيرة، حيث عمدت قوات الأمن إلى تكثيف حواجز المراقبة والدوريات المتنقلة على جميع المداخل المؤدية للعاصمة، وهو ما أثار غضب واستياء المرتادين عليها من أصحاب السيارات ومستعملي وسائل النقل العمومي، بسبب عدم مراعاة مصالحهم وتحولهم إلى ضحايا أبرياء في نزاع بين المحتجين والسلطات المختصة.
وتم تشديد المراقبة الأمنية على جميع سيارات ومركبات النقل العمومي وحتى القطارات للاشتباه في التحاق عشرات المحتجين من مختلف محافظات العاصمة لمساندة رفاقهم، والتأكيد على شرعية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعوها للحكومة منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يتحقق أي شيء منها، بحسب مشاركين في الاحتجاج.
وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أصدرت في وقت سابق بيانا أشارت فيه إلى أن “المصالح المختصة قد تكفلت بجميع الحالات والمطالب المرفوعة، وأنها شرعت في تسوية الوضعيات المطروحة عليها، أما مسائل الشطب أو الاصطياد في المياه العكرة فهي لن تثني الوزارة على موقفها”، في إشارة إلى ما بات يعرف بـ”الأيادي التي تحرك وتوظف هؤلاء لتحقيق أغراض سياسية”.
ولم يتوان المحتجون في توجيه تهم الفساد والقمع والممارسات المشبوهة لبعض الضباط والمسؤولين في المؤسسة العسكرية، خاصة في المصالح الاجتماعية والتكفل بالحالات المتضررة. وشدّد متحدث باسمهم في كلمة مسجلة لوزير الدفاع عبدالعزيز بوتفليقة (رئيس الجمهورية)، ونائبة الجنرال قايد صالح (قائد أركان الجيش)، على شرعية المطالب التي يناضلون من أجلها، ولبراءتهم من تهم الأيادي المحرضة التي تطلقها عليهم بعض الدوائر.