شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب: سلطة في مواجهة السلطة

صار حديث سلطة الإعلام وإعلام السلطة وعلاقة الإعلام عموما بالسلطة، أحد المواضيع الأكثر تداولا لدى المهتمين من كلا الجانبين، بالإعلام والسلطة في المغرب. موضوع يتجاوز الحديث إلى ممارسة تتسم بالنزاع الضمني والمباشر أحيانا على مجال حساس يعد أحد امتدادات موارد امتلاك القوة والتحكم في المجتمع. فإلى جانب السلطة والاقتصاد تعد المعرفة وضمنها الإعلام أحد دعامات تملك المشروعية وتصريفها، والمتابع لهذا الشأن في المغرب سيلحظ أن هناك انتقالا سريعا ومحفوفا بالمحاذر نحو إعلام ينفلت من قنواته «التقليدية» أو النمطية، فصار الحديث عن ولادة إعلام جديد أو بديل تشكل وسائل التواصل الاجتماعي منصته العريضة وعن دمقرطة صاعدة في مجال التواصل، هل فعلا صار إعلاما بديلا؟ بديلا عن ماذا؟ ومن أين يستمد مشروعيته؟ كيف يتعامل وتتعامل معه السلطة؟ وما تأثيراته الواقعية على مجرى الأحداث في المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟ هل هو منفلت من الرقابة أم ان كل شيء من يدها لا ينفلت؟

عالم افتراضي أم واقع مواز؟

يضم المغرب حوالي 22،5 مليون مستعمل للإنترنت وفق ما سجلته في يناير 2018 آخر الدراسات الرقمية للمختصين في شبكات التواصل الاجتماعي بارتفاع 12 في المئة مقارنة مع ما تم تسجيله في الفترة نفسها من السنة السابقة. 16 مليونا هم نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وتحديدا على «فيسبوك « بارتفاع نسبته 14 في المئة مقارنة فقط مع السنة الماضية. 15 مليون يرتبطون بهذه الشبكات عبر الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية. وتوضح الدراسة أن المعدل اليومي لاستعمال الإنترنت من طرف المغاربة هو ساعتين و24 دقيقة، حيث 86 في المئة منهم يستعملون الإنترنت يوميا و11 في المئة مرة في الأسبوع ويبقى «غوغل» هو الأكثر زيارة بـ 72 مليون زيارة في الشهر يليه يوتيوب بـ 66،4 مليون زائر شهريا ثم فيسبوك بـ 21،5 مليون. وحسب التقرير فإن ما يقارب من ثلثي مستعملي فيسبوك هم ذكور (64 في المئة)، وتتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة ويمثل غير المتزوجين تقريبا نصف مرتاديه وحوالي 70 في المئة منهم لهم مستوى جامعي. ويحتل المغرب المرتبة الخامسة في افريقيا بعد مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب افريقيا في استعمال فيسبوك.
هذه الأرقام قد تفسر كيف أًصبحت شبكات التواصل الاجتماعي «حزبا» افتراضيا بلا قيادة ولا انتخابات لكنه يشكل قوة ضغط فاقت أكبر الأحزاب في المغرب، وحسب المعنى الاصطلاحي لكلمة حزب بمعنى جمع اشتد وتقوى ، فهذه المنصات تخلق حول كل قضية وعيا جمعيا وتجمعا يشتد ويتقوى قد يبقى هلاميا وقد يصير له أثر ميداني، وظهر في السنوات الأخيرة، على الأقل منذ اندلاع موجة الربيع العربي من تونس وانبثاقها من المغرب في هيئة حركة عشرين فبراير، أنها صارت تمتلك قوة أكبر شيئا فشيئا حتى أصبحت أهم منصة لنقاش العديد من القضايا التي شغلت المجتمع والدولة على حد سواء، فمن قضايا اغتصاب واحتجاجات كبرى وسلوك سياسيين .. صارت وسائل التواصل الاجتماعي سوقا يعرض بضاعة إعلامية ومفتوح في وجه الجميع بلا وثائق إدارية أو اقتناء مقرات أو أداء أجور عاملين. صبيب من الإنترنت وهاتف ذكي يكفي لأن يصير أبسط مواطن يساهم في نقاش أهم سياسات البلد بالسخرية أو بالتحليل أو بالصورة أو الصوت أو كلاهما بل وأن يساهم في اقتصاد صاعد جديد ينشط عبر هذه الوسائط، فتغيرت حتى مفاهيم المركز والمحيط وأصبحت تحتاج مقاربة جديدة جدية، فبالهواتف الذكية صار ما كانت تسمى هوامش أو مناطق نائية في مركز الأحداث والاهتمام وإن كان التقسيم الإداري والأدوار السياسية على الورق والجغرافيا ترسم أشياء أخرى. إنها قوة عالم سمي افتراضيا وصار يرسم واقعا جديدا بأثر على الأرض. في المغرب نموذج حي على هذا التحول وكيف صار «الافتراضي» واقعا موازيا.

اقتصاد جديد منافس

ففي المجال الاقتصادي لم ينج المغرب بفضل التكنولوجيات الحديثة في مجال التواصل من ظاهرة «الأوبرية» إذا شئنا تعريب هذا المفهوم، الذي يحيل على شركة «أوبر» الأمريكية، وهو اقتصاد يقدم خدمات لزبائنه عبر الإنترنت وتطبيقات يتم تحميلها على الهواتف الذكية. في المغرب اقتحم هذا النوع من الاقتصاد مجال النقل لسيارات الأجرة وخلق تشنجات بين هؤلاء المنافسين الجدد وأصحاب سيارات الأجرة بشكلها التقليدي وصل الأمر حد تنظيم وقفات احتجاجية السنة الماضية أمام ولاية الرباط.
وفي المجال السياحي بدأت ظاهرة جديدة تضع أولى خطواتها بالمغرب وهي تشارك السكن مع زائرين يفضلون الإقامة في بيوت أشخاص ذاتيين عوض الذهاب للفنادق. الشركة الأمريكية العالمية RBNB هي الأكثر نشاطا في المغرب إلى جانب أخريات أضعف ويروج أن وزارة السياحة قد تفرض ابتداء من العام المقبل ضرائب على مستعملي هذا الموقع في تشارك السكن بفعل احتجاجات فنادق.
التضييق على «القديم»

«الأوبرية» إن كان تأثيرها ما زال في بدايته في المجال الاقتصادي فإن «أوبرية الإعلام» الجديد لها آثار أكبر في المجالين السياسي والاجتماعي. يقول رجل الأعمال كريم التازي أحد المهتمين والفاعلين سابقا في مجال الإعلام، مفسرا صعود هذا الواقع الجديد  «اليوم النظام يهيئ نفسه لبذور سياسة زرعها بنفسه. ما زال متشبثا بوسائل الإعلام العمومية التي تغرد خارج ما يعيشه المجتمع المغربي وتنفي مئة في المئة الوضع الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه البلاد وتستمر في الحديث بلغة الخشب، ولم يع أن البلد صار فيه إعلام بديل». مضيفا أنه إلى جانب الخط الذي تنهجه وسائل الإعلام العمومية انضاف عامل ثان ويتمثل على حد قوله في أن «النظام لم يكتف من نتيجة سياسته بالإعلام العمومي وانتقل إلى الصحافة المستقلة وبدأت حرب التضييق ضد «لو جونال» ورضى بنشمسي. ووصلت إلى حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين، إنها الحصيلة الثانية التي من نتائجها إما طرد عدد من الصحافيين وإكراههم على مغادرة المهنة أو البلد أو إيصال مؤسسات إعلامية مستقلة لحافة الإفلاس» وإذا أضفنا لهذا تشديد الخناق على شخصيات معتدلة تنتقد الوضع إما من خلال نشاطها في المجتمع المدني أو شخصيات سياسية محترمة، «بعدما أسكتوا هذه الشخصيات كذلك، كانت النتيجة أن صار المجال مفتوحا لمواطنين بدأوا يمارسون حقهم في الانتقاد والذي أصبح اليوم يستهدف أعلى سلطة في البلاد، أرادوا الهروب من خطر نقد بناء على الورق فسقطوا في السب والقذف والمس بالحياة الشخصية الافتراضي». يقول التازي معتبرا أن هذا يشكل خطرا على استقرار البلاد كلها، «وبأنه» على عكس ما كان مرجوا منها من طرف متبنيها، فإذا كانت المقاربة الأمنية على المدى القصير تبدو أنها أفادت، لكن فيما بعد لم يكن لها من جدوى، وكانت النتيجة التي حصدوها أسوأ بكثير مما كانوا يتوقعون منها، لأن المواطنين المغاربة ما دام أن الإعلام العمومي لم يعد يفيدهم والصحافة المستقلة حوصرت، أصبحوا يبحثون عن إعلام آخر وينتجونه على يوتيوب وواتساب وفيسبوك، وأمام هذا العطش للإعلام كان هذا هو العرض الذي فيه مخاطر كثيرة نتيجة انتشار الأخبار الزائفة.

الزفزافي من فيسبوك إلى زخاروف

الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، إذا عرجنا على أكبر محطة وسمت التاريخ السياسي المعاصر للمغرب وهي حركة عشرين فبراير، وما لعبته هذه الوسائط من دور كبير في تكثيف حركة سياسية اجتاحت المغرب وشكلت وعيا جمعيا بلحظة حاسمة للمطالبة بالتغيير السياسي والدفع قدما بمسار الحرية والديمقراطية. خرج في يوم 20 فبراير 2011، حوالي 200000 مواطن للاحتجاج في أكثر من 53 مدينة في أنحاء المغرب للمطالبة بتفكيك منظومة الفساد والريع ووضع حد للجمع بين المال والسلطة والخروج من عباءة الاستبداد. لعب الشباب السابح في الفضاء الأزرق دورا كبيرا والتفت تيارات من مشارب إيديولوجية مختلفة حول الحركة. كان حدثا فارقا. قد يتلوه من حيث الأهمية من حيث القوة والضغط والدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في حراك الريف الذي انطلق نهاية 2016 وها قد صار رائد استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في حراك الريف مرشحا لنيل جائزة زخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان. ناصر الزفزافي القائد الذي انبثق من الفضاء الأزرق وبلغ صوته المغاربة بل لفت حوله وحول الحراك أصوات خارج الحدود الترابية للمغرب، هل كان يمكن أن يصير قائدا في رمشة عين لولا ركوبه القطار السريع الذي أوصل صوته؟ فصاحته والكاريزما ووعي سياسي وشجاعة تكثفت في شخص ركب مكوكا أزرق وصار له متابعون لخطابته عبر «اللايف» على فيسبوك. وسائل التواصل الاجتماعي كانت الإعلام الجديد الذي تملكه نشطاء حراك الريف وصار سلطة وأداة ضغط قوية ودخل في صدام مع وسائل الإعلام التقليدية حينما أظهر التناقض بين ما يرويه الإعلام الرسمي وما تنقله الصورة الحية من عين المكان.
تقول ابتسام أقرقاش، ناشطة وأستاذة تعليم عالي، في كتاب جماعي حول «الاحتجاج بالريف» صدر هذه السنة ببلجيكا باللغة الهولندية أنه بفضل وسائل التواصل الاجتماعي استطاع المغاربة الذين يعيشون في الخارج أن يواكبوا الحراك وأنه بفضل هذه الوسائل والهواتف الذكية بقي حدث مقتل محسن فكري حيا وتحول دون سابق إنذار إلى حراك لم يكن على البال، وتشرح الكاتبة أن تقنية «اللايف» لعبت دورا كبيرا فصار موعد «اللايف» الذي كان يبثه الزفزافي يحظى بمواكبة من طرف النشطاء في الخارج ويطلبون هم كذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بعضهم البعض متابعة «اللايف» والتفاعل معه عبر التعليقات وعلامات الإعجاب.
ناصر الزفزافي قبل الحراك كان ناشطا على وسائل التواصل الاجتماعي، ينجز فيديوهات على يوتيوب ويستعمل يوميا فيسبوك وخلال الحراك صار فيسبوك منصته لعقد اجتماعاته عبر المجموعات، كما كان يقوم بتجميع المقترحات والأفكار التي يدلي بها متابعوه على «اللايف». لجنة التواصل التي كان ناصر ونبيل أحمجيق من أعضائها النشيطين شكلت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة عملها الأساسي وعقدت أول اجتماع في 16 نونبر 2016 في مقهى «ميرامار» المطل على شاطئ قلب مدينة الحسيمة وافتتحه ناصر بكلمته وأدار نقاشه أحمجيق، غالبية أعضائها صاروا رموزا للحراك ثم صاروا بعد ذلك في السجن منهم ناصر وأحمجيق المحكوم على كل واحد منهم بعشرين سنة. تشير أقرقاش في الكتاب أن سهولة الدخول للإنترنت عبر الهواتف والمقاهي وكذا لايفات الزفزافي، أمور كسرت تابو الحديث لدى الناس وأصبح بإمكان نساء وشباب وحتى كبار في السن مشاركة قصصهم والحديث عما يعانونه وما يأملون فيه من خلال الحراك، مؤكدة أن عملية تدمير الحراك انطلقت أيضا من وسائل التواصل الاجتماعي عبر بروفايلات مجهولة لتسييد الأخبار الزائفة بطريقة ممنهجة لمهاجمة الحراك وإضعافه مستشهدة بما أوردته «فيردوم هاوس» عن كون المغرب من ضمن ثلاثين دولة تؤدي ثمن بروفايلات مجهولة ولأشخاص من أجل تعليقات إيجابية عن الدولة، مضيفة أن الضغط الذي عاناه الصحافيون المتابعون للحراك في المغرب سواء من خلال اعتقال أو التضييق المالي أو محاصرة مقالاتهم أعطى مشروعية أكثر لوسائل التواصل الاجتماعي.
موجة المقاطعة أثبتت أيضا فعالية وسائل التواصل الاجتماعي كقوة ضغط استطاعت أن تجعل كبريات الشركات تستجيب لمطالب النشطاء بها، وهكذا بعد أربعة أشهر من المقاطعة قامت شركة «سنترال-دانون» بتخفيض ثمن الحليب بعدما كبدتها المقاطعة خسائر كبيرة أفقدتها نسبة كبيرة من المستهلكين في المغرب (40 في المئة حسب الشركة) استجابوا لهاشتاغ «خليه يريب» (دعه يفسد) الذي اجتاح فيسبوك إيذانا بحملة مقاطعة حليب هذه الشركة، إلى جانب غاز لشركة تعود للملياردير والرجل النافذ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري وشركة ماء معدني لصاحبتها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة لاتحاد مقاولات المغرب.

وسائل التواصل الاجتماعي والسلطة

وما زالت وسائل التواصل الاجتماعي القلب الذي ينبض بعدة قضايا تثير اهتمام السلطة والمجتمع، فكيف تتعامل السلطات مع هذا المولود الجديد الذي كلما كبر زادت أعبائه وصار مزعجا لها أكثر؟ كريم التازي يقول ان «سياسة تكميم الأفواه كانت نتائجها كارثية وحينما كنا نقول ذلك كانوا ينعتوننا بالعدميين، ها هم الآن أمام الكارثة، إعلام جديد بلا بوصلة، وعوض أن يفهموا أن التضييق على الحرية هو الذي أوصل لما هو عليه الحال الآن، هناك داخل الأوساط العليا من يفكرون في الدخول للفيسبوك للحد منه ومن تأثيراته».
شعار مناهضة الأخبار الزائفة الذي حملته السلطة في وجه الصحافة عموما ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وورد ذلك بشكل صريح على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي هدد بإصدار قانون يعاقب مروجي «الأخبار الزائفة» أثناء تفاعله مع أسئلة حول تعامل الحكومة مع المقاطعة أثار الكثير من الجدل وما زال النقاش حول هل سيتم استصدار قانون خاص في هذا المجال مستمرا. غير أن «قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي دخل حديثا حيز التنفيذ كانت الحركة الحقوقية قد انتقدته مسبقا واعتبرت أنه يضم فصولا تحد من حرية التعبير وتهدد النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وأكثر تحديدا الفصل الذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك من الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو قيام ببث أو توزيع أخبار كاذبة».

إعلام بديل هل ينفلت من الرقابة؟

يوسف حمداوي، ناشط في المجتمع المدني،  «يعتبر هذا الإعلام بديلا بسبب ما وصل له الإعلام الرسمي من ركود في نسبة التفاعل والمشاهدة والاستماع وبالتالي أصبح لزاما في رأيه خلق إعلام بديل» هذا الإعلام حسب إفادته لم يخل من محاولات رقابية ويضيف: «الإعلام البديل الذي ينشط على شبكات التواصل الاجتماعي بعدما صار يدافع عن هموم المواطن ويساعده في بعض الأحيان في فضح المخالفات وأيضا للترافع عن مجموعة من القضايا منها السياسية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، أصبح يشكل خطرا على السلطة وأجهزتها خصوصا عندما يتم تمكين المواطنين من آليات الترافع» قائلا أن «الإعلام البديل صار يتعرض لحصار وتتم محاربته ومنعه من التواجد» مذكرا بما حدث في صلب هذه القضية مع مركز ابن رشد للدراسات قائلا «لقد تمت متابعة رئيسه المعطي منجب، وما زالت المحكمة جارية ومتابعة بعض أعضاء هذا المركز ومنهم من قضى فترة في السجن» مضيفا أنه تم منع أيضا مجموعة من المنظمات التي تشتغل في مجال الإعلام المواطن قائلا فيما يخص الرقابة على هذه الوسائط أن «النظام جدد طرق محاربته لهذا الإعلام وذلك بالدخول في أشكال ما يتم نشره عن طريق نشطاء وحقوقيين يتسمون بالموضوعية فأصبحت تؤسس لذلك مجموعات وصفحات تشتغل ليل نهار لتغيير اهتمام المواطنين خصوصا إذا كانت هناك مواضيع مهمة وآنية».
وكانت الدراسة المشار إليها سابقا قد نبهت إلى جانب ذكر إحصائيات من لهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، لظاهرة أن العديد من الأشخاص يتوفرون على أكثر من حساب بل أكثر من ذلك وجود حسابات وهمية بشكل كبير يتم خلقها عبر «des robots».