بدأ الاتحاد الأوروبي في تجسيد خطته الاستثمارية التي أطلقها قبل فترة من بوابة المغرب، والذي بات في السنوات الأخيرة محور اهتمام أبرز الأقطاب الاقتصادية بفضل مناخ الأعمال المستقر وموقعه الجغرافي الاستراتيجي.
وخطا المغرب خطوة في طريق تعزيز العلاقات التقليدية مع الاتحاد الأوروبي من خلال تطوير سياسة مندمجة ومشتركة للحماية الاجتماعية ودعم تنافسية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على الحلول المبتكرة.
ورصد الاتحاد الأوروبي لتنفيذ البرنامجين دعما للمغرب بقيمة 109 ملايين يورو وقع عليهما الطرفان نهاية الأسبوع الماضي، في آخر حلقة من حلقات التعاون المشترك.
وسيسهم البرنامج في دعم جهود الحكومة المغربية الرامية إلى تقليص الفوارق وتحسين التماسك الاجتماعي والدفع بالتنمية البشرية للمجتمع المغربي على نحو ملموس من خلال تشجيع الحصول المتكافئ على الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقية إن “مجموعة العمل بين الجانبين تسعى إلى إدماج الآليات المبتكرة للنهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان استدامتها في إطار خطة تمتد للعامين القادمين”.
وكانت الرباط قد أطلقت في العام الماضي برنامج التأهيل اللوجستي لحوالي 600 شركة صغيرة ومتوسطة يستمر لغاية عام 2021 ورصدت لذلك تمويلات تقدر بنحو 63 مليون درهم (ما يعادل 5.73 مليون يورو).
ويترجم البرنامج، وفق المسؤولين المغاربة، إرادة القطاعين العام والخاص ليكون دعامة قوية من أجل تحسين القدرة التنافسية للشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي.
وأكد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية، يوهانس هان، للصحافيين أن الابتكار وتطوير الشركات الناشئة يعدان الحلقات الأساسية في النمو الاقتصادي.
وقال إن “الاتحاد الأوروبي يسعى للمساهمة في تطوير القطاع الخاص المغربي حتى تكون له القدرة على المنافسة والإنتاج وتوفير فرص عمل لائقة بتعبئة ما يفوق 231 مليون درهم (قرابة 21 مليون يورو)”.
وتم تخصيص التمويل الأوروبي لدعم الاستراتيجية المغربية الجديدة للإدماج المالي وخاصة المتعلقة ببرنامج الاستثمار من أجل الابتكار الذي ينفذه صندوق الضمان المركزي.
ويضم قطاع الأعمال المغربي 95 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوم الحكومة بجهود لتطويرها لتتمكن من الوصول إلى الأسواق المالية والبنكية.
ويشمل الدعم الحكومي لهذه الشركات مراحل التأسيس وانطلاق المشروع والبحث عن كفاءات ذات خبرات تقنية وإدارية قادرة على الابتكار، في غياب الموارد المالية الكافية.
ويراهن المسؤولون المغاربة على الشركات الناشئة لدعم اقتصاد البلاد بما يعود بالفائدة على السكان. ولهذا يدعم برنامج “التنافسية والنمو الأخضر”، الذي تتجاوز قيمته المليار درهم، (91.6 مليون يورو) بشكل خاص وضع صاحب المشروع والمصدرين الجدد ومناخ الأعمال وسلاسل إعادة التدوير.
وفي المقابل، يسعى الاتحاد الأوروبي من وراء دعم هذا البرنامج إلى المساهمة في تطوير القطاع الخاص المغربي حتى تكون له القدرة على المنافسة والإنتاج وإحداث فرص عمل لائقة.
وقال المسؤول الأوروبي إن “الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكا استراتيجيا أساسيا في شمال أفريقيا وفي القارة برمتها لأن الطرفين يتقاسمان العديد من التحديات والفرص”.
ويرى خبراء أن شركات القطاع الخاص في المغرب لها دور كبير في تخفيف نسب البطالة التي بلغت 9.1 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، وفق المندوبية السامية للتخطيط، وهو أمر لا يتعارض مع هدفها الأساسي في تحقيق الربح الاقتصادي.
وأشار هؤلاء إلى إمكانية استفادة الشركات من برامج تشجيع توفير فرص العمل التي وضعتها الدولة بهدف إدخال أكبر عدد من الشباب العاطل عن العمل في الدورة الاقتصادية، خاصة خريجي الجامعات.
ووضعت الرباط خطة لغلق منافذ الهجرة غير القانونية ترتكز بالأساس على توفير العمل اللائق وتشجيع مبادرات الاستثمار ليكون لها تداعيات إيجابية على الأوضاع الاجتماعية للمغاربة.
وقررت الحكومة، قبل أشهر، اعتماد قواعد جديدة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية مع اعتماد منهجية لمتابعة وتقييم مراحل تنفيذ هذا الإصلاح.
وتم إحداث لجنة وزارية للقيادة وأخرى تقنية في سياق منهجية متابعة وتقييم تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة، بهدف إرساء تكامل السياسات الاجتماعية وتطوير حوكمة الدعم الاجتماعي وتعزيزه.
ووصف هان برنامج الحماية الاجتماعية في المغرب بأنه “فصل جديد في شراكتنا المتينة” إذ سيمكن من إحراز تقدم في إطار إرساء نظام مجتمعي أكثر عدالة وتكافؤا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف في يونيو الماضي عن خطة للاستثمار بقيمة 44 مليار يورو للاستثمار في أفريقيا بحلول 2020 سيحصل منها المغرب على 4.1 مليار يورو.