فككت الأجهزة الأمنية المغربية المكلفة بمكافحة الإرهاب، أمس الثلاثاء، خلية من 12 فردًا تنتمي لتنظيم داعش، وكانت تنشط في عدد من المدن المغربية وقامت بسلسلة من الجرائم بما فيها الخطف والاتجار بالمخدرات.
وقال بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرت الداخلية DST)، إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق وثيق مع الأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مديرية لمراقبة التراب الوطني، تمكن من إيقاف اثني عشر مشتبهًا فيهم ينتمون إلى شبكة إرهابية وإجرامية تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء؛ من بينهم أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، فضلًا عن كون شقيق أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي بالساحة السورية العراقية.
وذكر البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن رصد تقاطعات قوية بين هذه الشبكة الإرهابية ومخططات إجرامية أخرى، بحيث اتضح تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضاف أنه اتضح تورط هذه الشبكة في تنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء وعبوات الغاز المسيل للدموع وزجاجات المواد الحارقة وسيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، إما في إطار تصفية الحسابات مع شبكات إجرامية أو استنادًا إلى ما يسمى لدى حاملي الفكر المتطرف بمبدأ «الاستحلال» و»الفيء»، مثلما وقع أثناء محاولة اقتحام عناصر من هذه الشبكة شقة بمدينة طنجة يوم الجمعة المنصرم؛ وهو ما تسبب في وفاة شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات بعد سقوطه من الطابق السابع.
وأوضح البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من المواد والأسلحة المستعملة في تنفيذ المخططات الإجرامية؛ ومنها أقنعة وقفازات وواق صدري ضد الصدمات وأسلحة بيضاء عبارة عن سواطير كبيرة الحجم وميزانان كهربائيان وخمس لوحات ترقيم خاصة بالسيارات، فضلًا عن ضبط العديد من المتحصلات والعائدات الإجرامية المتمثلة في أجهزة إلكترونية وأقراص مدمجة وهواتف محمولة ومطبوعات صادرة عن بعض التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم «داعش»، وإيصالات لتحويلات مالية وسندات هوية مزيفة، فضلًا عن ساعة موصولة برقاقة إلكترونية وأربع سيارات وكمية من المخدرات الصلبة ومبالغ مالية مهمة.
وأكد أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، للكشف عن جميع المخططات الإجرامية لهذه الشبكة الإرهابية، وتحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى.
وقال البلاغ إن هذه العملية الأمنية النوعية تندرج في إطار المقاربة الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، فضلًا عن حرمانها من كل مصادر التمويل أو موارد الإمداد والاستقطاب، خصوصًا في ظل مؤشرات التقاطع المسجلة على الصعيد الدولي بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
Sep-19