السلطات المغربية تحمِّل مديري المنابر الإلكترونية مسؤولية نشر الأخبار الزائفة

حملت السلطات المغربية مسؤولي المنابر الإلكترونية مسؤولية نشر معلومات زائفة أو إساءات في تعليقات على الأخبار والتقارير والمقالات التي تنشرها.
ودعت وزارة الثقافة والاتصال المغربية في بلاغ لها أن المنابر الإعلامية الإلكترونية كافة، إلى السهر على تنزيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر، وقالت: «انطلاقًا من ضمانات ممارسة العمل الصحافي التي يكفلها الدستور، لا سيما تلك المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، واستحضارًا للقواعد المتعلقة بحماية الحقوق ذات الطابع الشخصي وتلك المرتبطة بأخلاقيات المهنة، تحرص وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، على تنزيل سليم للمكتسبات الحقوقية وللقواعد القانونية المرتبطة بالقطاع، عبر تفعيل مقتضيات التصدي للأخبار الكاذبة والوقائع غير الصحيحة «.
وذكرت الوزارة، بعد الإشارة إلى أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، بأن تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية، وأن مديري النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقًا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة. ولهذا الغرض، يضيف المصدر، يضع مديرو النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الانترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلًا، تطبيقًا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك.
ودعت المنابر الإعلامية الإلكترونية كافة إلى «السهر على تنزيل مقتضيات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر « .
وحثت الوزارة على الالتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحفي، «إدراكًا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحافي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسًا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني، يقوم بدوره المحوري في مواكبة الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت البلاد» .