حذرت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، وسائل الإعلام الإلكترونية من نشر تعليقات للمستخدمين على أخبارها، تتضمن معلومات وادعاءات زائفة، مشددة على ضرورة الالتزام ببنود قانون الصحافة والنشر، بخصوص ما يتم نشره على منصاتها.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته السبت، إنه “انطلاقا من ضمانات ممارسة العمل الصحافي التي يكفلها الدستور، لا سيما تلك المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، واستنادا للقواعد المتعلقة بحماية الحقوق ذات الطابع الشخصي والمرتبطة بأخلاقيات المهنة، تحرص وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، على تطبيق سليم للمكتسبات الحقوقية وللقواعد القانونية المرتبطة بالقطاع، عبر تفعيل مقتضيات التصدي للأخبار الكاذبة والوقائع غير الصحيحة”.

وذكرت أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، لكنها تؤكد بأن تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية، وأن مدراء النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة.

ولهذا السبب، يضع مدراء النشر في الحيز المخصص لتعليقات مستخدمي الإنترنت، وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الوصول إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم للإعلام.

وأكدت الوزارة أنه “بموجب قانون الصحافة والنشر، تدعو الوزارة كافة المنابر الإعلامية الإلكترونية، إلى السهر على تطبيق تعليمات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر”.

وفي نفس السياق، حثت الوزارة، على الالتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحافي، “إدراكا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحافي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني، يقوم بدوره المحوري في مواكبة الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت البلاد”، وفق ما جاء في بيانها.

صندوق دعم الصحافة المغربية يهدف إلى رفع مبيعات الصحف المطبوعة من 250 ألف نسخة يوميا إلى 500 ألف نسخة

وكان وفد من ناشري الصحف قد استعرض مستجدات قطاع الصحافة والنشر، مع محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال المغربي، الذي أكد على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، لضمان حق المواطن في إعلام مسؤول ومهني، وتعزيز احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة، ورفع التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والرقمية، والبحث عن حلول بنيوية لضمان استمرارية الصحافة الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية.

وتم الاتفاق على الإسراع بإطلاق الصندوق الوطني لدعم الصحافة، والذي سبق للفدرالية أن طالبت به من أجل مواجهة الوضعية الصعبة التي تواجه الصحافة المكتوبة.

وأوضح نورالدين مفتاح، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أن الصندوق الذي كان مطلبا للفدرالية، منذ الحكومة السابقة، يهدف إلى رفع مبيعات الصحف المكتوبة من 250 ألف نسخة يوميا في الوقت الحالي، إلى 500 ألف نسخة، عبر تمويلها من الصندوق، من خلال توجيه حوالي 200 ألف نسخة إلى مختلف المؤسسات العمومية والوزارات والقطاعات والسجون، ومؤسسات التكوين المختلفة، بهدف تشجيع القراءة.

وأفاد بيان للوزارة أن الجانبين اتفقا على أهمية توفير شروط انضمام المؤسسة الصحافية لمواكبة مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتعزيز المقروئية الصحافية وضمان استمرارية المؤسسات الصحافية، وتشجيع الخدمة العمومية التي تقدمها الصحف.

وقال مفتاح في تصريحات صحافية محلية، إن اقتراح الوزارة يسير في اتجاه إدراج مشروع صندوق دعم الصحافة في القانون المالية لـ2019، ليدخل حيز التنفيذ هذه السنة، من خلال تعديل صندوق النهوض بالقطاع السمعي البصري، ليشمل الصحافة المكتوبة، وهو ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي الفدرالية والوزير، على أساس البحث عن موارد مالية إضافية لتمويل الصندوق، من خلال مساهمات قطاعات وزارية، واستخلاص بعض الرسوم المفروضة على استيراد بعض المنتوجات مثل الهواتف المحمولة، والتي كانت تذهب إلى حقوق التأليف.

وأوضح مفتاح أن الغلاف المالي المقترح للصندوق سيصل إلى حوالي 30 مليون درهم، على أساس تحديد معايير اقتناء الصحف وتوزيعها.

كما حظي موضوع الدعم بحيز من النقاش، حيث استعرض الطرفان سبل تطوير الإطار القانوني المنظم له، واستحضار مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، باعتباره إطارا قانونيا ومؤسساتيا، ينبني على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، ويهدف إلى مسـاعدة المؤسسات الصحافية علـى تأهيـل وتعزيـز نموذجهـا الاقتصادي.

وقال مفتاح إن الدعم الذي كان يمر عبر عقد سيتم الانتقال به اليوم إلى مرسوم يترجم التحول الجديد والقاضي بإدماج الصحافة الإلكترونية والورقية والطباعة والتوزيع، وهو مستجد، سيفرض إضافة ممثل عن قطاع الطباعة والتوزيع إلى لجنة الدعم.

وجاء هذا التعديل، في وقته، بحسب مفتاح، لأن الصحافة المكتوبة تواجه تحولا خطيرا في سوق الورق في العالم، بسبب لجوء الصين إلى تغطية كل حاجياتها من السوق الدولية، والكف عن الإنتاج، ما تسبب في نقص في السوق الدولية، وارتفاع أسعاره.