قانون تجريم التحرش الجنسي في المغرب يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون محاربة العنف ضد النساء بالمغرب حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، بعد المصادقة عليه بالإجماع في مجلس النواب. وهو القانون الذي قالت عنه بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة و التضامن، عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إنه قانون «ثوري»، مؤكدة أنه «بعد مدونة الأسرة التي اعتمدت سنة 2004، يمكن القول أننا أمام قانون ثان ينصف المرأة ويحميها من العنف الذي طالها»، و بأن «القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية قبل ستة أشهر، يعتبر قانونًا ثوريًا» .
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في 12 مارس الماضي، قبل أن تتم المصادقة عليه في إطار قراءة ثانية، ومن أهم ما جاء فيه وأثار نقاشًا في وسائل التواصل والإعلام المغربي هو تجريم التحرش الجنسي في فصل ينص على أنه «يعتبر مرتكب جريمة التحرش الجنسي جريمة ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10000 درهم (1100 دولار)، أو إحدى هاتين العقوبيتن، كل من أمعن في مضايقة الغير في حالات الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال جنسية أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية أو بواسطة وسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية .
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلاً في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها».
كما تضمن القانون فصلًا يعاقب بثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفًا برعايته أو كافلاً له أو إذا كان الضحية قاصر .
واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة دخول هذا القانون حيز التنفيذ «يومًا تاريخيًا بكل المقاييس للنساء المغربيات»، وقالت في بلاغ لها : «إنه بالرغم من كل النواقص التي يشكو منها هذا القانون، والتي أشارت إليها غير مرة، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بياناتها السابقة، وتعهدت بالاستمرار في النضال إلى جانب كل القوى الحية حتى تجاوزها، يبقى خروج القانون الذي انتظرناه إنجازًا مهمًا بحد ذاته ينبغي استثماره والبناء عليه من أجل مجتمع المساواة الذي تنتفي فيه كل مظاهر العنف والتمييز ضد الــــنساء ».
وأعلنت الجمعية المذكورة القيام بحملة توعية مباشرة مع المواطنين والمواطنات داخل مدينة الداراالبيضاء، كبرى حواضر المغرب، بهدف شرح وتبسيط ونشر أهم المقتضيات المتعلقة بالقانون الجديد، إضافة إلى حملة على الإنترنيت وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لحث النساء على أخذ زمام المبادرة والمسارعة لوضع شكايات إلى السلطات المختصة في كل مرة كن فيه عرضة للتحرش الجنسي، وذلك حتى لا يبقى القانون مجرد حبر على ورق، حسب حقوقيات الجمعية .
وأعلنت منظمة شركاء التعبئة حول الحقوق «مرا» مسحًا أوليًا على الإنترنيت استهدف منظمات المجتمع المجتمع المدني والنشطاء، وتقول في وثيقة لها  إن من بين الملاحظات الأساسية حول الإجابات على هذا المسح الأولي : أن نسبة كبيرة (82,35 في المئة) اتصلت بشكل مباشر ببرلماني أو أزيد بخصوص مشروع هذا القانون، وأن 50 في المئة من المستطلعين أكدوا أنهم لم يتلقوا جوابًا من البرلمانيين إثر محاولات اتصالهم، وتقول الجمعية إنها قامت بهذه المبادرة من أجل تقييم المناصرة التشريعية لهذا القانون .