هيئات حزبية وحقوقية مغربية تدعو إلى التظاهر ضد الفساد ونهب المال العام

دعت مجموعة من الهيئات الحزبية والحقوقية والأهلية المغربية إلى مسيرة شعبية منتصف شهر أكتوبر المقبل بمدينة الدارالبيضاء، تحت شعار «أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام»، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح بيان صادر عن الهيئات التي اجتمعت الأحد الماضي في الدارالبيضاء بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد والرشوة يشكلان خطورة حقيقية على التنمية، وأن استمراره يسهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها، ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن والأمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة.
وقال البلاغ ، إن تنظيم المسيرة الشعبية يأتي احتجاجًا على الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وتخلق الحياة العامة، إضافة إلى التأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون، كما أنها تشديد على ضرورة إحالة التقارير الرسمية، ومنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء؛ قصد محاكمة المفسدين وناهبي المال العام. وأضاف البلاغ الذي وقعه كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يتكون من 21 منظمة وجمعية حقوقية، «أن الفساد والرشوة والريع ارتبطت تاريخيًا بغياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون واستعمل كأسلوب لشراء الذمم وإدماج النخب واحتوائها، وأن لها علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون، كما أن مواجهة هذه الظواهر يقتضي إرادة سياسية حقيقية، ومحاسبة للمفسدين وناهبي المال العام، وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش».
وطالبت الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية بوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على المستويات كافة، وبوضع نظام شفاف وواضح للصفقات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، ووضع نظام تحفيزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة لرفع تحديات التنمية والاستثمار المنتج للدخل والثروة، وبتوسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كل الأدوات والإمكانيات للقيام بدورها في تعزيز الحكامة والشفافية .
ودعت إلى وضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات، بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون. وطالبت القضاء بكافة أجهزته ومؤسساته بتحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام؛ باعتبارها جرائم مشينة وخطيرة تهدد مستقبل المجتمع في التنمية والكرامة والعدالة.