محكمة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين تستلم نتائج الخبرة التقنية لأشرطة فيديو عن ممارساته المزعومة

دخلت قضية الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين مالك جريدة «أخبار اليوم» منعطفا آخر بعد أن أعلنت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء توصلها بنتائج الخبرة التقنية للأشرطة التي توثق ممارسات جنسية يزعم الاتهام أنه تم حجزها في مكتب الصحافي وأنها دليل إدانة ضده، واحتدم النقاش بين هيئة دفاع بوعشرين التي أكدت أن الخبرة التي أنجزت لدى الدرك الملكي لم تثبت شيئا ضده وبين هيئة دفاع المشتكيات التي تصر على أن الأشرطة دليل إثبات وبأنها غير مفبركة.
وقال محمد زيان، عضو هيئة دفاع الصحافي أن الخبرة لم تثبت أن المتواجد في تلك الأشرطة هو شخص توفيق بوعشرين فعلا، معتبرا أن الخبرة هي في صالح الدفاع وستعيد الملف لنقطة البداية لأنها لم تجب على الأسئلة التي دفعت المحكمة لطلب الخبرة، مشددا على ضرورة رفع السرية عن الجلسات لضمان محاكمة عادلة عبر فتح الجلسات أمام الإعلام والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، هذا في حين تسرب للإعلام أن الخبرة التي أنجزها مختبر الدرك أكدت على عدم وجود أي تلاعب في الفيديوهات.
وقال أشرف طريبق، منسق «لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين» أن اللجنة لم تطلع بعد على التقريرالكامل الذي أنجزه المختبر التابع للدرك الملكي بطلب من القاضي المكلف بالقضية «لكن انطلاقا مما سربه الإعلام فهناك ملاحظتان أساسيتان: أن الفيديوهات لم يمسسها أي تحريف من مصدرها الذي هو القرص الصلب المحجوز، والثانية أنه لم يصرح بهوية الأشخاص المتواجدين في الملفات المرئية ومن قام بالتصوير» مردفا في تصريحه  أن «هذا يعني في نظري أنه لم يقدم الإجابة التي نسعى إليها جميعا، ولم يجعل من الفيديوهات حجة دامغة ضد الصحافي توفيق بوعشرين. لأنه من الممكن أن يكون أشخاص آخرون وراء عملية التصوير. لا نستبق الأحداث، لأنه من الممكن اللجوء لخبرة تكميلية من طرف جهات أخرى حتى يتم التيقن من ملابسات القضية» خاتما بالقول أن «المتهم له إثباته وحججه التي تؤكد أنه كان خارج المكتب أثناء عملية التصوير و أنه كان يقوم بأعمال أخرى بدل ممارسة الجنس».
وفي اليوم نفسه الذي تم فيه الإعلان عن توصل المحكمة بنتائج الخبرة قررت المحكمة كذلك إدخال ملف طلب السراح الذي تقدم به دفاع بوعشرين، إلى المداولة قصد النطق بالحكم يوم الجمعة المقبل وذلك بعد أن تم رفض الطلب ابتدائيا واستأنفه الدفاع متشبثا بوجود ضمانات قانونية وواقعية تدعم حق بوعشرين في تمتيعه بالسراح المؤقت معتبرة أن الإبقاء عليه رهن الاعتقال سيؤثر على المقاولات التي يملكها مما يهدد العاملين بها في أرزاقهم.
وبعد حوالي ستة أشهر من اعتقاله لا زالت قضية بوعشرين تثير الجدل بسبب التهم الموجهة («اتجار بالبشر» و«اغتصاب» و«تحرش» …) لصحافي معروف بخطه النقدي وبكون إفتتاحياته كانت مبعث انزعاج لجهات في السلطة وكذلك الخط التحريري لجريدته «أخبار اليوم» التي باتت تعيش مؤخرا حصارا ماليا خانقا يهددها بالإفلاس حسب مصادر من الجريدة أكدت أن إدارة هذه الأخيرة ناقشت مع العاملين بها التخلي عن 20 ٪ من أجورهم لإنقاذ الجريدة وضمان عمل طاقمها.