تلوح بوادر أزمة دبلوماسية في أفق العلاقات بين المغرب وهولندا على خلفية تقرير قدمه وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أمام برلمان بلاده حول حراك الريف اعتبره المغرب “تدخلا مباشرا في شؤونه الداخلية” ما دفع الخارجية المغربية إلى استدعاء لديزيري بونيس، سفيرة هولندا بالرباط احتجاجاً على التقرير.

وأكدت وزارة الخارجية الهولندية أن استدعاء المغرب لسفيرتها في الرباط، جاء لشرح الموقف الهولندي من القضية المعبر عنها في التقرير الذي عرض الشهر الجاري أمام البرلمان.

ويرى مراقبون أن العلاقات بين الدولتين تتجه نحو المزيد من التوتر باعتبار أن ملف حراك الريف حساس ومعروض أمام القضاء المغربي ولا يحتمل أي تشويش خارجي أو داخلي.

وأكد هشام معتضد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كندا، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الخارجية الهولندية يمكن أن تؤزم على المدى المتوسط، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

وأوضح أن “الإقدام على هذه الخطوة يترجم عمليا عدم احترام للعدالة المغربية”. واعتبر أن بوادر الأزمة اتضحت فعليا عندما قرر المغرب تعليق اللقاء الثنائي الذي كان سيجمع وزراء خارجية البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر الجاري.

وأرجأت الرباط لقاء كان سيجمع وزيري خارجيتي البلدين ناصر بوريطة وستيف نهاية شتنبر  بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في التقرير الهولندي أن معتقلي حراك الريف يعيشون ظروفاً سيئة داخل السجون، وأن “الموقف النهائي للحكومة الهولندية سيتم الإعلان عنه إلى أن تصدر الأحكام الاستئنافية في حق 53 من النشطاء”.

كما أورد التقرير أن السلطات المغربية اعتقلت أكثر من 800 ناشط على ذمة أحداث الريف التي اندلعت عقب مقتل بائع السمك محسن فكري، وأن أكثر من نصفهم تم الحكم عليهم بالسجن.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية على أن تقرير وزير الخارجية الهولندي يتضمن معلومات خاطئة بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة.