واعتبرت الدراسة أن اللاجئات بحاجة خاصة إلى المساعدة لكونهن نساء ومن أصول مهاجرة ويفتقدن إلى مهارات اللغة في البلد المستضيف.

وأوضحت أن نسبة طالبي اللجوء من سوريا والعراق وإيران، نمت حصتها بشكل كبير على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأفادت أن هناك عدم مساواة كبيرة بين الجنسين في هذه الفئات. فعلى سبيل المثال تقل احتمالية ذهاب النساء إلى المدرسة مقارنة بالرجال، وغالبا ما يكون الفقر في العائلة هو الذي يؤدي إلى منعهن من التعليم أو دفعهن للعمل.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن 16 بالمئة من طالبي اللجوء في العام الماضي لم يلتحقوا أبدا بالمدارس الابتدائية، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى سوق العمل.

كما بينت أن النساء اللاجئات تزيد لديهن فرصة الحمل والولادة لدى قدومهن إلى أوروبا، مقارنة بفترة الحرب التي عشنها في بلادهن. وقالت إن الخوف وعدم معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع يمنعان المرأة من تحقيق الرغبة في إنجاب الأطفال، كما أن الفترات التي تلزم الزوج بالانتظار لفترة قد تطول إلى عامين من أجل لم شمل العائلة تؤدي إلى تأجيل هذا الأمر.

واستنادا إلى هذه النتائج اقترحت الدراسة بعض التدابير لزيادة تعزيز إدماج اللاجئات والعائلات، مثل زيادة برامج الترسيخ لمساعدة اللاجئات على التواصل مع المجتمع المضيف، وإدماج النساء أيضا ممن يمتلكن مهارات بسيطة في سوق العمل، وذلك من خلال دورات اللغة أو إتاحة مجالات للتدريب.

كما نصحت باتباع النموذج القائم في الدول الإسكندنافية، والذي أثبت مرونته ونجاحه، ويقوم هذا النموذج بوضع وإعداد برامج تستغرق بين عامين إلى 3 أعوام وتشمل دورات اللغة والتعليم والتدريب العملي، بالإضافة إلى إعانات الرواتب الحكومية، اعتمادا على الاحتياجات الفردية.

ورصدت الدراسة أن نسبة التحاق النساء المهاجرات بسوق العمل تكون قليلة مقارنة بالرجال المهاجرين.