موجة من السخرية والغضب بسبب إدراج مفردات من العاميّة المغربية في كتب مدرسية ومطالب باجتماع عاجل للبرلمان

تحوّل موضوع إدراج عبارات عامّية في كتب مدرسية مغربية إلى قضية سياسية بعدما دخلت عدة أحزاب على الخط، مطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم في البرلمان المغربي. فيما دعا نشطاء «فيسبوكيون» إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام الإدارات التابعة لوزارة التعليم في مختلف المدن المغربية.
حزب «التقدم والاشتراكية»، المشارك في الحكومة، رأى في وجود مفردات من الدارجة في المقررات التعليمية تشويشًا على الدخول المدرسي، في وقت كان يجب التركيز فيه على إصلاح أعطاب التعليم، والحرص على تجنب إثارة قضايا هامشية تؤثر على مسيرة الإصلاح.
ووجه الفريق النيابي لحزب «الاستقلال» (المعارض) في البرلمان رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أوضح فيها أن حزبه يتابع بـقلق كبير تواتر إصدار عدد من المقررات الدراسية، خاصة في التعليم الابتدائي، التي تستعمل عبارات دارجة». واعتبر أن عددًا من مضامين هذه المقررات تخالف المنظومة القيمية والثوابت الجامعة للأمة المغربية، «وهو ما يشكل إخلالًا صريحًا بالمقتضيات الدستورية»، على حد تعبيره.
وطالب فريق «العدالة والتنمية» (أغلبية) في الغرفة الأولى رئيسَ الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القيام بـ»التحريات اللازمة لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم لمعالجة خلل تسريب عبارات باللهجة الدارجة إلى بعض مقررات السنة الدراسية الجديدة والحرص على عدم تكرار مثل هذه التجاوزات».
كما دعا فريق «الأصالة والمعاصرة» في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) إلى اجتماع عاجل للجنة التعليم من أجل مناقشة مستجدات الموسم المدرسي الجديد في المغرب.
على صعيد هيئات المجتمع المدني، أصدر «الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية» بيانًا طالب فيه رئيس الحكومة بسحب الكتب المدرسية الجديدة التي تتضمن عبارات من العامية المغربية، منبهًا إلى أن هذا السلوك يتنافى كليًا مع مقتضيات الدستور المغربي الذي نص على أن اللغة العربية تعدّ اللغة الرسمية بالمغرب إلى جانب الأمازيغية، كما يتعارض مع مضامين الرؤية الاستراتيجية ومشروع قانون التربية والتكوين والبحث العلمي. واعتبر الائتلاف أن المسوغات التي ساقتها وزارة التعليم لتبرير استعمال الدارجة والمتمثلة في ما أسمتها «مبررات بيداغوجية صرفة» واهية ولا تصمد أمام الحقيقة العلمية لتعلم اللغة وتعليمها، باعتبارها نظامًا ونسقًا لا يمكن العبث به، ما يؤدي إلى زرع البلبلة والاضطراب في أذهان المتعلمين.
وفي خضم السخط الشعبي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، انتدبت والدة تلميذة مغربية من إقليم القنيطرة محاميًا لرفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة ووزير التعليم، مطالبة بإيقاف تدريس الكتاب المدرسي موضوع الجدل، وذلك لتضمنه موادّ من شأنها المس بالهوية المغربية والدين الإسلامي الحنيف والتقاليد المغربية الراسخة. وأقدمت السيدة المغربية على هذه الخطوة نظرًا لكون ابنتها تدرس بالتعليم الابتدائي، ولها ابنة أخرى مقبلة على الالتحاق بالمدرسة العمومية، كما أنها تعتبر جميع أبناء هذا الوطن إخوانًا لها، بمن في ذلك الأجيال المقبلة.
وأصبح الموضوع مجالاً للتندر من خلال تداول العديد من الفيديوهات الساخرة والرسوم الكاريكاتورية والنصوص الإبداعية والغنائية التي تتهكم على مستوى التعليم في المغرب.