العلاقات المغربية الهولندية تدخل في أزمة على خلفية موقف أمستردام من الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف

دخلت العلاقات المغربية الهولندية في أزمة على خلفية حراك الريف، بعد تقديم وزير الخارجية الهولندي أمام برلمان بلاده تقريرا عن الحراك، وهو ما أغضب الحكومة المغربية، لكن الأزمة تتصاعد مع تمسك الحكومة الهولندية بموقفها الذي تعتبره الرباط تدخلا في شؤونها الداخلية.
وقدم وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، في الأسبوع الماضي تقريرا مفصلا، أمام أعضاء برلمان بلاده، حول وضعية المعتقلين على خلفية حراك الريف في السجون المغربية، وقال إنه تم توقيف أكثر من 800 شخص على خلفية «الحراك» أدين منهم أكثر من 400، وأن بلاده لا يمكن أن تصدر موقفا بخصوص الأحكام الصادرة عن محكمة الدار البيضاء في حق 53 من «نشطاء الحراك»، إلى أن تصدر الأحكام الاستئنافية في القضية.
وانتقد الدول الأوروبية لعدم إعلانها عن مواقف من تطورات الحراك وتندد بالأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك.
واستدعى وزير الخارجية المغربي يوم الجمعة الماضي، وللمرة الثانية منذ نهاية يونيو الماضي، ديزيري بونيس سفيرة هولندا في الرباط «احتجاجا على التدخل في الشؤون الداخلية للبلد».
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن ناصر بوريطة أبلغ السفيرة الهولندية احتجاج المغرب على رفع وزير خارجية بلدها تقريرا إلى البرلمان حول حراك الريف وانزعاج بلاده من تدخل هولندا في شؤون البلد، من خلال تقرير وزير خاريجتها الذي تحدث عن الظروف السيئة التي يعيشها المعتقلون على خلفية حراك الريف.
وأضاف المصدر أن المغرب قرر الرد عبر رسالة مكتوبة على الادعاءات الهولندية وتعليق اللقاء الثاني الذي كان سيجمع بين وزيري خارجية البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستدعى المغرب في 30 يونيو الماضي، السفيرة الهولندية، ديزيري بونيس، للاحتجاج على تصريحات لوزير الخارجية الهولندي، تقدم بها داخل قبة البرلمان وتحدث فيها عن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف. وأكدت هولندا، أمس الأول السبت، استدعاء المغرب سفيرتها في الرباط، كاشفة عن الموقف الذي عبرت عنه السفيرة أمام وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.
وقالت الخارجية الهولندية إن السفيرة، التي استدعاها المغرب للقاء وزير الخارجية في الرباط، حظيت بـ»مباحثات جيدة» مع بوريطة، وشرحت من خلالها الموقف الهولندي من القضية، وإن السفيرة نقلت موقف الخارجية الهولندية نفسه المعبر عنه في التقرير الذي عرض أمام البرلمان في 5 من شهر شتنبر الجاري.
وظهرت الأزمة الهولندية المغربية إلى العلن والاحتجاج المغربي المتواصل على هولندا، في شهر فبراير الماضي، أثناء زيارة وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك للرباط، حيث عبر نظيره المغربي في الندوة الصحافية المشتركة مع بلوك عن رفض المغرب لـ»التدخل في شؤونه الداخلية».
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن وزارة الخارجية المغربية أو عن وكالة الأنباء الرسمية حول استدعاء الوزير بوريطة للسفيرة الهولندية. ويأتي استدعاء السفيرة الهولندية في الرباط على تقارير صحافية نشرتها وسائل إعلام مغربية تضمنت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الهولندي حول الأحكام الصادرة ضد معتقلي «حراك الريف» في المغرب، وهو ما وصفته وسائل الإعلام نفسها بأنه «تدخل في القضاء المغربي وفي أحكام القضائية».
وقال تقرير وزير الخارجية الهولندي، لبرلمان بلاده، إن سفارة هولندا في الرباط حضرت جلسات محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه في محكمة الاستئناف فيالدار البيضاء، مضيفا أن مسؤولي السفارة تواصلوا مع هيئة دفاع المعتقلين. وتحدث عن «الحضور الخجول» لمسؤولي سفارات مختلف دول الاتحاد الأوروبي طوال فترة المحاكمة. وأَضاف التقرير أن السلطات المغربية اعتقلت أكثر من 800 شخص، أدين نصفهم بالسجن النافذ من قبل محاكم المملكة، وأتى على ذكر إدانة الوجه البارز في حراك الريف ناصر الزفزافي بعشرين سنة سجنا نافذا.
وفي  يونيو الماضي، دعا الوزير الهولندي، أثناء مثوله أمام برلمان بلاده آنذاك، نشطاء الحراك الذين هم في هولندا إلى الحذر عند توجههم إلى المغرب، تعليقا على إدانة 53 معتقلا من «حراك الريف» بعقوبات سجنية وصلت في مجموعها إلى 300 سنة سجنا نافذا.
وتعيش في هولندا جالية مغربية كبيرة، خاصة أبناء المناطق الشمالية في الريف.
ونظمت هذه الجالية وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة الهولندية من أجل التدخل لإطلاق سراح المعتقلين، لكن السلطات في الرباط كانت ترفض أي تدخل خارجي في القضية.