محمد السادس صديق كبير لنا للأسف يواجه منذ سنوات صعوبات وتحديات كبيرة في تسيير شؤون البلاد لقد وجد نفسه فجأة في مواجهة مباشرة مع جيل جديد من الشباب مختلف كليا عن جيل عهد والده) هكذا كان جواب صديق فرنسي عندما طلبت رأيه في الملك، فعلا كلامه صحيح إلى أبعد حدود، مخطئ جدا من يقول أن حكم الحسن الثاني كان الأخطر والأصعب، فالملك الراحل كان يواجه جهات يعرفها وتعرفه وممكن السيطرة عليها بعدة طرق، لكن إبنه محمد السادس بعد أن تخلت الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني عن قيام بدورها في تأطير الشباب الصاعد، وجد نفسه بدون سابق إنذار وجه لوجه مع جيل واعي بحقوقه لم تعد قنوات الإعلام العمومي تؤثر في توجهاته شباب خلق من الموقع الأزرق ورقة ضغط على الدولة يستعملها بإستمرار وبشكل يومي عبر فضح العديد من الممارسات الغير المقبولة التي تقع هنا وهناك، لكن الأمر الذي لايعرفه الشعب المغربي هو أن مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت منذ سنوات قليلة تحت سيطرة فئة كبيرة من معارضي الملكية المقيمين في دول أوروبا وأمريكا، من هناك يحاولون توجيه الرأي العام الداخلي عبر نشر عدد من الإشاعات والأكاذيب المغرضة.
كثر الحديث مؤخرا عن نزول شعبية محمد السادس لمستويات خطيرة، حيث يتم ربطها بقرب نهاية الملكية، هذه الأخبار دائما يكون مصدرها الجمهوريين الذين يعيشون في الخارج، هذا يؤكد بالدليل أنهم يفتقدون إلى مستوى معرفي وثقافي عالي يساعدهم على تحليل الأحداث من زوايا متعددة .
عليهم أن يعلموا جيدا أن تقييم شعبية الحاكم لا قيمة ولا أهمية لها في منظور الأنظمة الملكية الوراثية، فنحن أمام ملك يتولى العرش بالوارثة ولسنا أمام رئيس جمهورية تنتظره الإنتخابات الرئاسية، مثل هذه الإستفتاءات يتم إجراءها في الجمهوريات للأنه مهم جدا معرفة وتقييم شعبية الرئيس حتى يعرف هل يملك حظوظ وافرة للفوز في الإنتخابات أم أن الشعب غير راضي على ما قدمه خلال ولايته، أقول
لمن يصطدون في الماء العاكر كفاكم من إرسال الأوهام من وراء الحدود إلى الشباب المغربي.
سنتوجه الأن وإياكم إلى زيارة السجن المحلي بمدينة الدارالبيضاء (عكاشة)، حيث يقبع شاب سقطت مطالبه الإجتماعية والإقتصادية العادلة والمشروعة في يد جهات لديها أهداف أخرى بعيدة كل البعد عن مطالب ساكنة الريف، قضية ناصر الزفزافي بدأت في الحسيمة لتنتهي في عواصم بروكسيل، أمستردام، ومدريد، من هناك دخل على خط حراك الريف معارضين ريفين متطرفين لديهم حقد دفين للمؤسسة الملكية، وجدوا في ناصر الزافزافي كل الصفات التي كانوا يبحثون عنها، إستغلوا شجاعته وجرأته وفي نفس الوقت لعبوا بشكل إحترافي على تهوره وعدم نضجه سياسيا، باعوا له الأوهام من وراء البحار وزرعوا فيه صفة العظمة والقوة، خدعوه بكلام لا يتقبله عقل سوي، أخبره كذبا أنه أصبح رقم صعب وأن النظام يضرب لك ألف حساب ومن سابع المستحيلات إعتقالك، حرضوه على عدم الإستسلام وأن يستمر في نظاله (المبارك) لكن خلف الكواليس كانوا يحاولون تمرير أجندة ورسائل مشفرة للنظام، بمعنى أدق كانوا يبتزون النظام عبر إستعمال ورقة ناصر الزفزافي الذي بدون شك لم يكن على علم بمخططاتهم السرية.
بعد إعتقال ناصر الزفزافي بساعات فقط ستبدأ في الظهور بعض الأسرار التي تؤكد بالدليل تورط جهات خارجية في حراك الريف، حيث توصلت بمحادثات سرية جرت عبر إستخدام تطبيق (لايف) بين أحد الوجوه الريفية المعروفة المقيمة بالعاصمة أمستردام الهولندية وبعض معارضي المملكة كان محورها فيما بينهم بخصوص من يتحمل مسؤولية سقوط ناصر الزفزافي في يد الشرطة (الصورة).
من يعتقد أن ملف الزافزفي ومجموعته سيتم حله قريبا عبر إصدار عفو ملكي فهو مخطئ جدا جدا، صناع القرار يفكرون حاليا فقط في تخفيف الضغط المتزايد عليهم عبر تسريح باقي معتقلي الريف المدانين بأقل من 3 سنوات سجنا نافذا، ليظل في النهاية ملف المجموعة الرئيسية معزول إلى أجل غير مسمى.
لا يمكننا مغادرة المؤسسة السجنية عكاشة دون أن نتوجه إلى الجناح رقم 8 لنرى رجل إختلط عليه في لحظة من اللحظات العمل الصحفي بالحقوقي، صديقنا الصحفي حميد المهداوي الذي أكن له كل الإحترام والتقدير على المجهودات الجبارة التي كان يقوم بها في خرجاته المثيرة في موقعه الإلكتروني (بديل) لكنه ربما بسبب إندفاعه وعدم إحكامه للعقل سقط بسهولة في فخ ترويج خبر تنظيم مسيرة 20 يوليوز 2017 بالحسيمة..زيارته للمنطقة لتغطية حدث وهمي إستغلته بعض الجهات التي ربما لديها حسابات قديمة مع المهداوي لتورطه في قضايا جنائية، على كل حال لا أظنه سيمضي عقوبة ثلات سنوات كاملة قضيته ليست حساسة جدا ما حدث له يمكن إعتباره قرصة أذن لا أقل ولا أكثر، سيتم طي ملفه في الوقت المناسب عبر دمجه مع معتقلي الريف في عفو ملكي شامل.
سنتوجه الأن إلى مكان يبعد عن سجن عكاشة بمسافة قصيرة بالضبط السجن المحلي عين بورجة، لنلقي نظرة على وجه إعلامي بارز كنت ولا زالت وسأظل مقتنع أن مشكلته أكبر بكثير من تهم إغتصاب وإتجار في البشر…إلخ صديقنا الصحفي توفيق بوعشرين مشكلته أنه تورط عن سبق إصرار وترصد في أمور أكبر من حجمه، أراد أن يلعب مع الكبار في قضايا تمس المصالح العليا للمملكة بداية خيوطها الحقيقية توجد في عواصم القاهرة والدوحة، ونهايتها تنتهي في مكتب جريدته أخبار اليوم بشارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء، هم إستغلوا قلمه المميز وهو إستفاد من أموال البتروال التي كانت تمر إلى حساباته بباريس ولندن.
إربطوا أحزمتكم جيدا للأننا سنسافر الأن سويا إلى الجمهورية الفرنسية لنزور أحد رعايا المملكة الذي لا نعرف بالضبط هل هو متابع بتهم جنسية أم محتجز لدى جهات فرنسية، إستطاعت المستعمرة السابقة فرنسا لعقود طويلة خداعنا عبر وسائل الإعلام بأكذوبة إسمها دولة الحق والقانون شعارها البارز (القضاء الفرنسي عادل ومستقل) تبا لكم على أي قضاء مستقل تتحدثون، أوجه كلامي مباشرة للسفير الفرنسي بالمغرب، إلى متى ستظلون تمارسون التمييز في تفعيل المساطر القانونية، قضائكم قوي ومستقل عندما يكون المتهم من جنسية مغربية، وضعيف وفاسد وبطئ عندما يكون الأمر يتعلق بمتهم فرنسي.
أين كان قضائكم وعدالتكم (المستقلة) بتاريخ الخميس 15 يونيو 2017 عندما تعرضت وزيرة البيئة الفرنسية ناتالي كوسيوسكو للإعتداء جسدي من طرف مواطن فرنسي في سوق بباريس أثناء توزيعها لمنشورات حزبها قبيلة الإنتخابات البرلمانية، لقد حاولتم بكل الطرق التغطية على الواقعة وإحتوائها بسرعة لدرجة بدلكم لمجهودات جبارة حتى لا يتم تسريب صور الإعتداء للإعلام الدولي، لكن هيهات فقد إستطعنا بطرقنا الخاصة الحصول عليها (الصور) لماذا لم تتحرك النيابة العامة وتستدعي المعتدي وتتابعه على جرمه يا دولة الحق و القانون ؟؟؟
أين كان قضائكم وعدالتكم (المستقلة) في ماي سنة 2016 عندما إنفجرت فضيحة الناطق الرسمي بإسم مجلس النواب السيد دينيس بوبان عندما تم توجيه له إتهام من ثمانية نساء من حزبه بالتحرش الجنسي بهم.
أين كان قضائكم وعدالتكم (المستقلة) بتاريخ 30 ماي 2011 حين قام وزير التعليم السابق لوك فيري بإثارة زوبعة إعلامية سياسية أمام كاميرا قناة (كنال بلوس) عندما صرح بأن وزير فرنسي (سابق) متورط في ممارسة الشذوذ الجنسي على الأطفال القاصرين بمدينة مراكش، وأبدى إستعداده الكامل للمثول أمام القضاء والكشف عن جميع الأسماء الشخصيات الفرنسية المتورطة في الفضيحة المدوية
قام ممثل الإدعاء بتوجيه أمر لفتح تحقيق بوليسي فقط لدر الرماد في العيون بعد شهور سيتم إغلاقه بمبرر أن القضية لا تعدو مجرد تصفية حسابات بين الأحزاب السياسية !!!!
لكن لسوء حظكم المجلة الفرنسية (في آس دي) ستفضح كذب قضائكم عندما نشرت وثيقة سرية في عدد نونبر 2012 تشير إلى أن جهات قضائية فرنسية توقعت منذ البداية طي الملف دون إجراء أي متابعة قانونية للأن الفضيحة متورطة فيها أسماء من العيار الثقيل.
سيدي السفير قضائكم الفرنسي غير عادل بتاتا، بالله عليكم أي قانون في العالم تقوم فيه مشتكية (أقصد الشكاية الثانية) بتقديم بلاغ فارغ يتضمن إدعاءات لا أساس لها من الصحة تفتقد للأدلة ومع ذلك لا يتم متابعتها بتهمة الكذب وإدعاء وقائع غير صحيحة بل قام قاضي التحقيق بفرض كفالة مالية خيالية قدرها 160 مليون سنتيم للإفراج عن شخص ثبت في البحث التمهيدي أن علاقته الجنسية بالفتاة كانت رضائية بمعنى برائته من تهمة الإغتصاب والتعنيف.
بعد كل هذا تقومون اليوم بكل وقاحة بتوجيه إستدعاء رسمي للصحفيين نعيم كمال ونرجس الرغاي للحضور بتاريخ 8 أكتوبر للتحقيق الأولي في مقال يعود نشره في 20 يونيو 2014 يتضمن تعبيرات (شائنة أو مصطلح قذف) في حق الضابط مصطفى أديب، واضح جدا أن رهينة واحدة لم تعد كافية لهذا تحاولون إستدراج المزيد من الأسماء إلى التراب الفرنسي لتحجزوا فيما بعد جوازت سفرهم إلى أن ينتهي التحقيق الذي سيدوم لشهور طويلة، أمركم غريب على كل حال فأنا أؤكد لكم أن لا أحد من الصحفين المذكورة أسمائهم في الإستدعاء سيضع قدمه فوق التراب الفرنسي، حان الوقت لتعرفوا أن المغرب ذو سيادة وليست مقاطعة تابعة لكم، أتمنى من عقلاء وحكماء فرنسا أن يصححوا أخطاء وتجاوزات بعض الجهات التي لازالت تنظر للمغرب بمنظار الماضي…تحياتي