السلطات المغربية تحبط محاولة عشرات المهاجرين السريين الأفارقة الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط
ألقت السلطات المغربية القبض على مهاجرين سريين من دول إفريقية جنوب الصحراء، وأحبطت عملية تهجير العشرات كانوا عل متن زورق مطاطي في عرض البحر المتوسط. وأفادت السلطات المحلية لعمالة الناظور أن التحريات والأبحاث التي باشرها الدرك الملكي إثر إحباطها، أول أمس الثلاثاء، لعملية تهجير 58 من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بطريقة سرية، على متن زورق مطاطي بعرض البحر على مستوى الناظور، أسفرت عن توقيف شخصين منحدرين كذلك من دول إفريقيا جنوب الصحراء متورطين في تنظيم عملية الهجرة غير المشروعة هذه.
وأوضحت السلطات المحلية في بلاغ أرسلته وزارة الداخلية المغربية أن البحث الذي تجريه مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة توصل إلى أن المعنيين بالأمر قاما بهذا العمل مقابل مبالغ مالية، مضيفة أن التحريات لا تزال مستمرة لتحديد هويات وتوقيف باقي الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
وكشفت عن ايقاف العشرات من الأشخاص منذ بداية العام الحالي متورطين بعمليات الهجرة السرية، وقالت إنه بفضل المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية، تم منذ بداية العام الجاري إيقاف أكثر من 230 شخصًا مغاربة ومنحدرين من دول جنوب الصحراء، متورطين في عمليات تنظيم الهجرة السرية، وتم تقديمهم إلى العدالة.
واتخذ ممتهنو تنظيم عمليات العبور في قوارب الموت، للمهاجرين السريين المختبيئين في الغابات المحيطة بمدن الشمال المغربي الواقعة على البحر المتوسط مخبأ لهم، في انتظار أن يفي مهربوهم بوعد تهجيرهم سرًا إلى الضفة الأوروبية من المتوسط.
ويتداول ضحايا منظمي الهجرة السرية بمدن الشمال، على شبكات التواصل الاجتماعي، باستمرار صورهم مرفوقة بقصصهم معهم بعدما أصبحوا ضحايا لهم، حيث يقصون في جميع المنشورات كيف وقعوا ضحية من أوهموهم بتحقيق حلم الهجرة نحو أوروبا وجردوهم من مبالغ مالية كبيرة، ليجدوا أنفسهم في كثير من الأحيان ضحية عمليات نصب، فلا حلم هجرة يتحقق ولا المبالغ المالية الضخمة التي تقدر بالملايين تعود لهم.
ويطالب الحقوقيون المشتغلون على قضايا الهجرة في مدن الشمال السلطات بمتابعة المتورطين في تنظيم الهجرة السرية بالمنطقة، بقوانين الاتجار بالبشر، للردع ووقف شبح الهجرة الذي عاد بقوة للمنطقة مخلفًا وراءه مآسي إنسانية كثيرة. وانتشلت مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية، مساء أول أمس الأربعاء، جثث خمسة مهاجرين غير شرعيين (أربعة رجال وامرأة) تم العثور عليها قرب جزيرة (البوران) بعد غرقهم بمياه البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الإنقاذ البحري الاسبانية إن الضحايا الخمسة كانوا ضمن مجموعة تضم 107 مهاجرين سريين ينتمون لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء تم إنقاذهم مساء اليوم نفسه عندما كانوا يحاولون الوصول على متن قاربين تقليديين إلى السواحل الجنوبية لإسبانيا.
وأضافت أن القاربين كانا لحظة وصول فرق الإنقاذ والإغاثة إلى مكان الحادث على وشك الغرق بعد أن غمرتهما المياه وتم نقل المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم، ومنهم 17 امرأة وقاصران اثنين، باتجاه ميناء موتريل (جنوب إسبانيا)، مؤكدة أن فرق المتطوعين التابعة للصليب الأحمر تكفلت بتقديم الدعم والإسعافات الأولية لهؤلاء المهاجرين قبل أن يتم تسليمهم إلى مصالح الشرطة الإسبانية.
وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، يوم أول أمس الأربعاء، أن نحو 10 آلاف مهاجر قاصر يتواجدون على الأراضي الإسبانية بدون ذويهم، وإنها خصصت 40 مليون أورو للمناطق التي تبدي استعدادًا لاستقبالهم، وأوضحت أن الحكومة الإسبانية الجديدة التي تتولى السلطة منذ ثلاثة أشهر اتخذت هذه «المبادرة الاستثنائية» في الوقت الذي تواجه فيه البلاد «ارتفاعًا في عدد الوافدين» من المهاجرين في الأشهر الأخيرة . ووصل يوم الأربعاء صباحًا 49 قاصرًا من شمال أفريقيا إلى شاطئ مدينة طريفة الجنوبية على متن قوارب متهالكة، وفق مكتب ممثل الحكومة المركزية في منطقة الأندلس، وقالت وزيرة الصحة كارمن مونتون أن هناك 10 آلاف مهاجر قاصر حاليًا في إسبانيا.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن معظم هؤلاء الأطفال والمراهقين يأتون من المغرب، ويوضعون تحت حماية المناطق أو المدن التي يصلون إليها، وخصوصًا منطقة الأندلس الجنوبية ومدينتي سبتة ومليلية المغربيتين اللتين تحتلهما إسبانيا، وتسعى الحكومة لتحفيز المناطق الأخرى لاستقبال البعض منهم.
وبموجب القانون الإسباني، لا يمكن إرسال القصر إلى بلدانهم، وسيتم منحهم الجنسية الإسبانية عند بلوغهم سن 18 عامًا إذا كانوا في مركز استقبال لمدة لا تقل عن عامين. ووجهت انتقادات شديدة للطريقة التي تتعامل فيها إسبانيا مع المهاجرين القاصرين، خصوصًا في مليلية، حيث ينام كثيرون منهم في الشوارع بانتظار انتقالهم عن طريق التهريب في القوارب إلى الأراضي الأوروبية.
وقال الناطق باسم الحكومة المحلية لمدينة سبتة، جاكوب هاشويل، إنه يجب إعادة القاصرين إلى المغرب، معتبرًا «أن وجودهم بصحبة عائلاتهم أفضل».