طالب وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد عمالقة الإنترنت بتشديد إجراءاتهم لاحتواء انتشار المحتويات الإباحية المرتبطة بالأطفال على الإنترنت.

وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام أعضاء الجمعية الوطنية لحماية الأطفال من سوء المعاملة (إن أس بي سي سي) “ذهلت إلى حدّ بعيد بالجهود التي بذلتها غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وتويتر وغيرها للحدّ من انتشار المحتويات ذات الطابع الإرهابي على منصاتها”.

وأردف “أتمنى الآن أن يتبلور هذا الالتزام في مكافحة استغلال الأطفال جنسيا. فالخطر يتطوّر بوتيرة أسرع من الإجراءات المقترحة لصدّه من قبل الشركات”.

وفي ظلّ ازدياد الصور الإباحية المتعلّقة بأطفال التي تمّ الإبلاغ عنها للسلطات ثماني مرات في خلال خمس سنوات، طالب جاويد شركات الإنترنت بحجب هذا النوع من المحتويات ورصد المعتدين جنسيا ومنعهم من الحركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن قطع البث المباشر لأشرطة الفيديو التي تصور أنماط سلوك من هذا القبيل.

وأعلن أن حكومته ستتخذ تدابير ملزمة في حال لم تتخذ شركات الإنترنت الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

80 ألف مستخدم للانترنت يشكلون “خطرا ذا طابع جنسي” على الأطفال في بريطانيا

وتعتزم وزارة الداخلية تخصيص مبلغ إضافي قيمته 21.5 مليون جنيه استرليني في خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة “للحدّ من الانتهاكات وملاحقة أخطر المعتدين”.وكشف جاويد أن 80 ألف مستخدم للانترنت يشكلون “خطرا ذا طابع جنسي” على الأطفال في بريطانيا، وذلك بالاستناد إلى أرقام الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم (ان سي ايه).

وقال ناطق باسم فيسبوك إن “المجموعة تتعاون تعاونا وثيقا مع الخبراء المعنيين بحماية الأطفال والشرطة والشركات التكنولوجية لحجب هذه المحتويات وإزالتها”، معربا عن أمله المضي قدما في هذا الكفاح من خلال مواصلة التعاون.

وكانت مؤسسة “إنترنت ووتش فاونداشن” قد أشارت في تقريرها السنوي الأخير، إلى أنها وجدت أكثر من 78 ألف عنوان إلكتروني يحتوي على مواد بها اعتداءات جنسية على أطفال في عام 2017، مقارنة بأكثر من 57 ألفا في عام 2016.

وتسعى هذه المؤسسة، المعنية بمراقبة الإنترنت، حثيثا لرصد مثل هذه الصور وحذفها، فضلا عن الاستجابة لتقارير تتلقاها من الجمهور في هذا الصدد.

وذكرت المؤسسة أنها تعاملت مع أكثر من 80 ألف تقرير عن انتهاكات مؤكدة، وفق ما نقلت بي بي سي.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ارتفاع في عدد مواقع الإنترنت “المتنكرة”، الموجودة على شبكة الإنترنت المفتوحة، حيث يُعرض المحتوى غير القانوني فقط للأشخاص الذين يدخلون إليها من خلال مسار معين.

وهذا يعني أنه من خلال النقر على سلسلة من الإعلانات والنوافذ المنبثقة، فإن المستخدم يدخل إلى موقع إلكتروني يبدو مختلفا تماما عن الطريقة التي تظهر بها الصفحة في حال كتابة العنوان مباشرة في المتصفح.

من جهته، قام موقع يوتيوب في وقت سابق، بإزالة مقاطع الفيديو الاستغلالية وتعطيل الإعلانات التي تظهر بجانبها، وقال المتحدث باسم الموقع إن الشركة تعمل بشكل عاجل لحل هذه المشكلة.

وشدد يوتيوب على أنه يطارد مقاطع الفيديو التي تشكل سببا للقلق. ويحظر موقع يوتيوب عرض مواد تتضمن محتويات جنسية صريحة، كالمواد الإباحية، وتتم إزالة مقاطع الفيديو التي تعرض محتوى إباحيًا أو يتم تقييدها بحسب العمر، وذلك وفقًا لدرجة خطورة النشاط الذي تنطوي عليه.