هيئات حقوقية ومنظمات أهلية مغربية تنتقد تعامل السلطات مع المهاجرين الأفارقة
وندد التكتل الجمعوي في طنجة تعامل السلطات المغربية مع المهاجرين الأفارقة، وخصوصًا خلال عمليّات ترحيلهم إلى بلدانهم، وعدم السّماح لهم بالوصول إلى أوروبا، ودعا كل المؤسسات إلى تضافر الجهود وتحمل المسؤوليات إزاء حركات النزوح للاجئين والمهاجرين التي يعرفها المغرب، وتقديم كل الدعم والمساندة للاجئين والمهاجرين، مع احترام كرامتهم وإنسانيتهم.
وشجب التكتل خطاب الكراهية الموجه للأفارقة المقيمين بطنجة ومظاهر التعامل غير الإنساني التي رافقت عمليّات ترحيلهم، حيث يتم اقتحام المنازل واقتياد المهاجرين في ظروف غير لائقة.
وطالب تكتل جمعيات طنجة، في بلاغ السلطات العمومية المغربية إلى التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وضمان حصول الأشخاص المهاجرين المقيمين بمدينة طنجة على إقامة تحفظ كرامتهم. وقال إنه يجب فتح حدود الدول في وجه اللاجئين والمهاجرين، وفق مقتضيات القانون الدولي، والعمل على الاستثمار في الدول المصدرة للهجرة، وذلك لحل المشاكل المؤدية لحركة الهجرة والحد من تدفق اللاجئين إلى المغرب وإلى مدينة طنجة.
واحتج المئات من المهاجرين الأفارقة، يوم الجمعة الماضي في مدينة طنجة، على الظروف التي يعيشون فيها في المغرب، وطالبوا باحترام إنسانتيهم، والقضاء على التمييز والعنصرية التي يعانون منها.
واستأنفت السلطات عمليات الترحيل للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين استوطنوا مدن الشمال المطلة على البحر الأبيض المتوسط، خاصة طنجة والناظور، إلى جنوب البلاد، وأظهرت مقاطع «فيديو» نُشرت على «فيسبوك» إقدام المُرحلين على الاحتجاج ضد قرار ترحيلهم من مدينة طنجة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن «عمليات ترحيل المهاجرين من مدن الشمال نحو الجنوب لا تزال مستمرة، حيث جمعت سلطات المدينة عددًا كبيرًا من المهاجرين (حوالي 500 مهاجر) في إحدى ساحات المدينة، استعدادًا لترحيلهم إلى الجنوب»، موجهة انتقادات شديدة إلى هذا الإجراء الحكومي.
ويقول المهاجرون المرحلون إنهم «يتعرَّضون لاستفزازات متواصلة من قبل السلطات، خاصة المتشردين الذين يدخلون في معارك معهم تنتهي في الغالب بسقوط ضحايا في صفوف الطَّرَفين». وبالرغم من أن المغرب قطع أشواطًا كبيرة في عملية إدماج المهاجرين داخل المجتمع، فقد «لوحظَ مؤخرًا أن تعامل السلطات مع هؤلاء بدا يتخذ منحنى مُغايرًا بعدما جرى ترحيلُ عددٍ منهم».
وسجّل عبد الإله الخضري، حقوقي وفاعل مدني مغربي، أن ترحيل المهاجرين لن يحل المشكلة أبدًا، بل سيزيد من مستوى الاحتقان والحنق في صفوف الأفارقة، وربما من منسوب الإجرام والاعتداءات التي قد يقترفها المبعدون أو قد تقترف في حقهم في مدن الترحيل.
وقد تم ترحيل أكثر من ألف مهاجر أفريقي، يومي الجمعة والسبت، في طريقهم إلى مدن أخرى وسط وجنوب المغرب، وأوضح أن عمليات الترحيل «التي تتم وفق استراتيجايات متعددة بينها تطويق الغابة أو اقتحام منازل عديدة، تروم من خلالها السلطات المحلية إلى الوصول لرقم صفر مهاجر أفريقي بعد نحو شهر من انطلاق مراحل الترحيل».
ونقل عن مصادر خاصة أن وزارة الداخلية والسلطات المحلية بكل من تطوان وطنجة أعطي لها الضوء الأخضر مباشرة بعد اجتماع جمع وزيري داخلية كل من إسبانيا والمغرب منتصف شهر يوليو الماضي، وأن السلطات بالمدينتين وبناء على تعليمات صادرة من جهات عليا تحاول إنهاء هذه المهمة بالرغم من الصعوبات التي تواجه عناصرها.
وأضافت المصادر أن تسجيل الرقم صفر بخصوص المهاجرين غير الشرعيين الذين حطوا الرحال بعدد من النقط والأحياء المعروفة بالمدينة، كلف الكثير من الأموال، خصوصًا وأن تاأير حافلة واحدة لنقل حوالي 50 مهاجرًا سريًا يكلف ما بين 22 ألف و25 ألف درهم يوميًا، الأمر الذي يعني صرف نحو 35 ألف دولار، بشكل يومي، على عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة.
وأوضحت المصادر أن عمليات الترحيل مكلفة للغاية، وقد وصلت أحيانًا عديدة إلى أكثر من 50 ألف دولار يومًيا، وأن العمليات تتم انطلاقًا من الساعة الخامسة صبيحة كل يوم، وبمشاركة العشرات من رجال السلطة، وشارك في هذه العمليات حتى أمس الأحد نحو 1300عنصر أمني عملوا على تنظيم ما يفوق 295 عملية ترحيل إلى مدن تمارة والرباط والدار البيضاء ومدن أخرى في الجنوب المغربي .
محمود معروف